الحكومة المصرية تخسر معركتها الأولى مع البرلمان قبل أيام من عرض برنامجها

مصدر مسؤول: سنعمل على تفادي «الآثار السلبية» بعد رفض قانون «الخدمة المدنية»

قبل نحو أسبوعين من عرض برنامجها على البرلمان، خسرت الحكومة المصرية معركتها الأولى مع مجلس النواب، بإسقاطه قانون «الخدمة المدنية»، وفشل كل المحاولات لإقناع النواب بتمريره. وقال عدد من الأعضاء إن «رفض القانون رسالة لمن يعتقد أن البرلمان تابع للحكومة». فيما أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أمس أن «الحكومة ستعمل على تفادي أي آثار سلبية لرفض هذا القانون».
وشهدت الفترة الماضية اعتراضات عُمالية على القانون، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس (آذار) الماضي، قبل انتخاب مجلس النواب. ويلزم الدستور بضرورة عرض كافة القوانين التي صدرت في غياب البرلمان على المجلس لإقرارها خلال 15 يوميا فقط، وإلا اعتبرت لاغية تلقائيا.
ورفض مجلس النواب في جلسة عاصفة امتدت لوقت متأخر مساء أول من أمس، القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بشأن الخدمة المدنية، مع اعتباره نافذا خلال الفترة السابقة وما ترتب عليه من آثار. وجاء رفض القانون بعد نتيجة التصويت جاءت بموافقة 149 عضوا ورفض 333 عضوا وامتناع 7 أعضاء.
وسبق أن حذرت الحكومة النواب من مغبة رفض القانون، الذي أحدث تطبيقه تغييرات واسعة في هيكل الترقيات والمرتبات بالجهاز الحكومي. ويتجاوز عدد العاملين في الدولة 5 ملايين موظف. وقال العجاتي قبل أيام إنه «إذا لم يوافق مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية فلن تستطيع الدولة صرف رواتب الموظفين».
وعقب رفض القانون، كلف رئيس الوزراء شريف إسماعيل وزيري التخطيط والمالية بدراسة الآثار المالية والتشريعية المترتبة على عدم إقرار مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، خاصة أنه يرتبط بقوانين أخرى.
وقال إسماعيل أمس «الحكومة تأمل في أن يقوم مجلس النواب بموافاتها بأسباب رفض هذا القانون»، مؤكدا أنها «ستقوم بإجراء المراجعة والتعديلات المطلوبة له لإعادة عرضه على البرلمان».
وأوضح إسماعيل أن بعض القوانين لها خصوصية استوجبت إجراء حوار مجتمعي قبل إصدارها وهو ما تم بالفعل مع قانون الخدمة المدنية، مؤكدا حرص الحكومة على التواصل المستمر مع مجلس النواب، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية جاء من منطلق الإصلاح الإداري في دواوين الحكومة، حيث كان في مقدمة أهدافه ربط الحوافز بالإنتاج.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تقدر جهود مجلس النواب في مراجعة القوانين والتشريعات، حيث إن «هذا من ثوابت الديمقراطية ودولة القانون».
من جانبه، أوضح المستشار العجاتي أنه لا بد أولا من إخطار رئيس الجمهورية برفض المجلس والأسباب ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية، لافتا إلى ضرورة وجود مخرج لحين حصول العاملين بالدولة على أجورهم هذا الشهر حتى لا يتعارض صرف الرواتب مع إسقاط القانون.
وأضاف العجاتي أن الحكومة قد تضطر إلى التقدم بمشروع قانون للمجلس مكون من مادتين لفترة انتقالية ينص فيه على إعادة العمل بقانون 47 لحين إعداد أعضاء المجلس لمشروع قانون جديد أو تقدم الحكومة بمشروع آخر أيهما أقرب.
وأعلن العجاتي موافقة الحكومة على عدد من التعديلات التي طالب بها أعضاء مجلس النواب على القانون ومنها إضافة مادة جديدة لمحو الإجازات على الموظفين وتعديل المادة 26 لتلزم الجهات الحكومية بالرد على تقرير الأداء وأن يكون الرد مسببا خلال 15 يوما، وتعديل المادة الخاصة بتقويم الأداء بما يضمن الموضوعية والمادة الخاصة بالحد من سلطة الرئيس المباشر في توقيع الجزاءات.