وزير المواصلات البحريني: نترقب حزمة صفقات في معرض البحرين الدولي للطيران

كمال بن أحمد لـ(«الشرق الأوسط») : المعرض باهظ التكاليف ولكن نتوقع إيرادات عالية

زوار في معرض البحرين الدولي للطيران يصعدون إلى إحدى طائرات {السعودية الخليجية} بعد تدشينها ضمن أسطول الشركة أمس (رويترز)
زوار في معرض البحرين الدولي للطيران يصعدون إلى إحدى طائرات {السعودية الخليجية} بعد تدشينها ضمن أسطول الشركة أمس (رويترز)
TT

وزير المواصلات البحريني: نترقب حزمة صفقات في معرض البحرين الدولي للطيران

زوار في معرض البحرين الدولي للطيران يصعدون إلى إحدى طائرات {السعودية الخليجية} بعد تدشينها ضمن أسطول الشركة أمس (رويترز)
زوار في معرض البحرين الدولي للطيران يصعدون إلى إحدى طائرات {السعودية الخليجية} بعد تدشينها ضمن أسطول الشركة أمس (رويترز)

أكد وزير المواصلات البحريني كمال بن أحمد أن معرض البحرين الدولي للطيران الرابع، سيشهد عددًا من الصفقات التجارية في مجال الطيران، مؤكدًا أن إيرادات هذا المعرض الذي يجتذب شركات الطيران ومصنعي الطائرات وتقنياتها في العالم ومعها العملاء الإقليميون تبدو واعدة قياسًا لحجم التكاليف الباهظة.
ونيابة عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، افتتح الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لملك البحرين، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، معرض البحرين الدولي للطيران 2016، في نسخته الرابعة، في قاعدة الصخير الجوية أمس، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الدول وكبرى الشركات العالمية في مجال الطيران وخدمات المساندة والنقل الجوي.
وتسعى البحرين لتنويع مصادر دخلها، في وقت تشهد فيه البلاد تراجع أسعار البترول على مستوى العالم، وقال الوزير كمال بن أحمد الذي تنظم وزارته (المواصلات) هذا المعرض لـ«الشرق الأوسط»: «لكي نطور إمكاناتنا لا بد أن نطلع على تجارب الدول الكبرى والشركات الكبرى المعرض يتيح الشركاء والخبراء والشركات ويجمعها في موقع واحد لتنمية اقتصادنا المحلي».
وأفاد أن المعرض سيجلب شركات متخصصة وخبراء في مجالات الطيران سيجتمعون في مملكة البحرين، وهذا سيحرك عجلة الاقتصاد المحلي حيث سينتعش قطاع الفنادق وشركات الخدمات، فالمعرض له تأثير اقتصادي وإعلامي وسياسي.
ويشارك في المعرض 125 شركة، كما أن عدد الوفود العسكرية والمدنية بلغ أكثر من 75 وفدا يمثلون 35 دولة حول العالم.
فيما يلي الحوار الذي أجرته «الشرق الأوسط» مع وزير المواصلات البحريني:
* في ظل التراجع في الإيرادات العامة للبحرين هل تنظيم معرض مكلف كمعرض الطيران أمر مناسب؟
- في النسخة الرابعة للمعرض الإنجازات في كل مكان صحيح أن التكلفة باهظة ولكن أيضا المعرض له إيرادات وسنحقق في هذه النسخة أعلى إيرادات من النسخ السابقة، من تأجير الأجنحة ومن تأجير المساحات داخل المعرض ومن الرعاية، ومن الإعلانات، وهذا يدفعنا إلى الاستمرار لأن الإيرادات المحققة كبيرة.
* ما هي الفرص المتاحة للاقتصاد البحريني من تنظيم هذه الفعالية الكبيرة؟
- البحرين أول دولة تمتلك طيرانا مدنيا في المنطقة، وأول من امتلك مطارا في المنطقة، وأول دولة تستقبل طائرة الكونكورد، لدينا تاريخ ولكن لكي نطور إمكاناتنا لا بد أن نطلع على تجارب الدول الكبرى والشركات الكبرى، المعرض يتيح الشركاء والخبراء والشركات ويجمعها في موقع واحد لتنمية الاقتصاد المحلي، لخلق فرص عمل ولا بد من جلب هذه الشركات سواء في الطيران أو القطاع المالي أو الفعاليات مثل ربيع الثقافة أو الفورمولا واحد، هذه الفعاليات تجذب الجهات التي نستهدفها ونستهدف أن تشاركنا في تنمية اقتصادنا وخلق الفرص، وهذه الفعاليات كما قلت تجمع الخبراء والمختصين في موقع واحد.
* في النسخة الماضية شهد المعرض توقيع صفقات كبيرة، هل تتوقعون توقيع صفقات ضخمة في المعرض المرتقب في ظل تراجع الإيرادات؟
- نتوقع الإعلان عن توقيع صفقات أكبر من المعرض السابق، وسيكون هناك صفقات أكثر من ناحية العدد ومن ناحية القيمة تتجاوز ما تم توقيعه في المعرض السابق.
وسيتم الإعلان عن الكثير من الصفقات البحرينية خلال المعرض من عدة مؤسسات سواء من شركة طيران الخليج، أو من شركة المطار، أو من وزارة المواصلات وسيكون هناك عدة صفقات سيعلن عنها خلال أيام المعرض.
بالنسبة للعائد الاقتصادي فما في شك أن المعرض سيجلب شركات متخصصة وخبراء في مجالات الطيران سيجتمعون في مملكة البحرين، وهذا سيحرك عجلة الاقتصاد المحلي وهذه الحركة ستعود على الشركات السياحية من فنادق وشركات خدمات، فالمعرض له تأثير اقتصادي وإعلامي وسياسي.
في منطقة الشرق الأوسط هناك معرضان هما معرض دبي للطيران ومعرض البحرين، رغم أن معرض البحرين عمره فقط ست سنوات إلا أنه بدأ يأخذ حيزا إعلاميا ولم نتوقع أن نصل لهذا المستوى من أربع نسخ فقط.
* تطوير مطار البحرين إلى أين وصل؟
- نعمل الآن على مبنى جديد للمسافرين يستوعب 14 مليون مسافر سنويًا، وسيكون على أحدث طراز، وتم الانتهاء من التصميم، وسيتم توقيع بعض المناقصات خلال المعرض، وسنبدأ خلال ثلاثة أشهر في أعمال البناء، وستحتفل البحرين في شهر فبراير (شباط) المقبل بوضع حجر الأساس للمشروع.
* هل تأثر المشروع بالأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البحرين؟
- لا لم يتأثر والمشروع يسير وفق ما خطط له في السابق.
* هل تجاوزت شركة طيران الخليج كل المصاعب التي واجهتها خلال الفترة السابقة؟
- حققت طيران الخليج من بدء إعادة الهيكلة في عام 2013 وضعا أفضل مما كانت عليه في السابق، سواء من الناحية الإدارية أو الفنية أو المالية، أو الخدماتية، اليوم طيران الخليج من ناحية الخدمات لا تقل عن أي شركة طيران عالمية، كما أن مستوى السلامة والأمن زاد بشكل كبير، أصبح لدى الشركة شبكة أكبر رغم تقليص عدد الطائرات فأصبح لدى الشركة شبكة أكبر وهي تملك 28 طائرة أكبر من شبكتها عندما كانت تملك 40 طائرة.
كما زاد حجم الإيرادات وزاد حجم الكفاءة والفعالية بعد عملية إعادة الهيكلة في إدارة الشركة، لكن ما زال هناك تحديات وما زال هناك فرص أكبر في تطوير الشركة. وستوقع الشركة خلال معرض البحرين الدولي للطيران صفقة شراء طائرات جديدة.
* هل أثر إغلاق المحطات الإيرانية الذي اتخذ مؤخرًا في إطار قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع طهران على الحصة السوقية لشركة طيران الخليج؟
- هناك شيء أهم من الجانب التجاري وهو الجانب الأمني واستقرار دول الخليج وهذا أهم من أي مكاسب أخرى وفي مواقف مهمة يجب التفكير في استقرار المنطقة قبل أي شيء آخر.
* بالعودة لمعرض البحرين الدولي للطيران، ما الجديد هذا العام؟
- الجديد أن هناك شركات أكثر وأسماء أكثر وجودة أعلى، فجميع الشركات الكبرى في القطاع المدني والعسكري تشارك في معرض البحرين الدولي للطيران، وما نراهن عليه هي الجودة التي تجتذب المشاركين، خلال اليومين الثاني والثالث من أيام المعرض حلقات نقاش عن الشحن الجوي، وسيكون للمنظمة العالمية الأياتا مؤتمر عن السلامة الملاحية، وسيكون هناك فعاليات إضافية على هامش المعرض من خلال حلقات النقاش والمؤتمرات.
وكان قبل المعرض بيوم اجتماع في البحرين لقادة سلاح الجو من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط، وشهد حضورا عسكريا كبيرا وحضورا للشركات ورجال الأعمال، كما زاد عدد الطائرات المعروضة بشكل كبير حيث بلغ 110 طائرات حتى الآن.
وسيكون هناك مشاركة كبيرة ونوعية من المملكة المتحدة للاحتفال بالعلاقات البحرينية البريطانية التي مر عليها نحو 200 سنة، وسيشارك عدد كبير من الشركات البريطانية.
أيضا ستكون هناك مشاركة نوعية من الهند، ومن الجانب الروسي هناك وفد من 100 شخص للمشاركة في المعرض غير الشركات الروسية المشاركة وتم استئجار ثلاثة أجنحة للمشاركة الروسية، وكذلك مشاركة كبيرة من تركيا.
يتميز معرض البحرين بالعروض الجوية وستكون هناك فرق سعودية وإماراتية وبحرينية وأميركية وروسية ستقدم استعراضاتها الجوية المميزة وستكون مدة العروض الجوية ثلاث ساعات يوميًا من الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي وحتى الساعة الرابعة.
لدينا شراكة مع فانبرا البريطانية وهي أكبر شركة لتنظيم المعارض الجوية في العالم، ما يهمنا هو الجودة وتقديم خدمات تواكب هذا العدد من الحضور ومن الشركات المشاركة، وأن تكون البحرين ملتقى الشرق والغرب ومقصد الشركات ورجال الأعمال.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.