رياض حجاب: نرفض الزج بأسماء إضافية في المفاوضات المقبلة

رياض حجاب: نرفض الزج بأسماء إضافية في المفاوضات المقبلة
TT

رياض حجاب: نرفض الزج بأسماء إضافية في المفاوضات المقبلة

رياض حجاب: نرفض الزج بأسماء إضافية في المفاوضات المقبلة

أوضح الدكتور رياض حجاب، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، أن اختيار أعضاء الوفد المفاوض للمعارضة أتى وفقا لمعايير الاختصاص والقدرة على تنفيذ أي توافقات مستقبلية على الأرض، مؤكدا أن الهيئة العليا تحرص بشدة على تنفيذ الحل السياسي، وأنه الخيار الأول الذي أقره مؤتمر المعارضة السورية الموسع الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، إضافة إلى الدفع بالعملية السلمية لرفع المعاناة عن الشعب السوري.
ورفض رياض حجاب، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة السعودية الرياض، محاولات زج أي أطراف، ومنها روسيا، بأسماء أخرى غير التي أعلنت عنها الهيئة، مؤكدا أن الهيئة العليا للمفاوضات لن تذهب إلى «جنيف 3» إذا ظهرت محاولات للزج بأسماء أو إنشاء وفد ثالث في غرفة أخرى، أو وفد إضافي من مؤسسات المجتمع المدني أو خلافه، مشددا على أنه «لن تكون هناك أي مفاوضات إذا كانت هناك إضافات بأي صيغة كانت، كما أن الهيئة لن تخضع للضغوط». وأكد أن «الهيئة العليا للمفاوضات لا تريد أن تذهب للمفاوضات المقبلة ويتكرر سيناريو (جنيف 2) وألا تكون هناك فائدة من وراء المفاوضات إلا الدردشة وقضاء الوقت».
وتطرق إلى ضرورة أن يتم فصل الوضع الإنساني عن المسار السياسي، رافضا ما سماه «الابتزاز الإنساني»، كما أكد أن الملف الإنساني لا يجب أن يوضع على طاولة المفاوضات، مفيدا بأن روسيا عملت على عرقلة المفاوضات، وعدم الدخول في المسار السياسي.
وشدد الدكتور رياض حجاب على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولية تنفيذ القرارات الأممية، لافتا إلى أن النظام فرض حصارا مطبقا على مناطق ريف دمشق والمعظمية والزبداني وجوبا والغوطة الشرقية وشمال حمص ومحافظة دير الزور.
وبيّن حجاب أن الهيئة العليا للمفاوضات أرسلت أجندة مقترحة للمبعوث الأممي دي ميستورا، تعبر عن وجهة نظر الهيئة العليا، التي تستند إلى القرارات الدولية، خاصة «جنيف 1»، والقرار الأممي 2118، والقرار 2254.
وأوضح أن وفد المعارضة السورية يريد أن يذهب إلى مفاوضات حقيقية تنتج حلا سياسيا وتنهي المأساة السورية وتوقف نزيف الدم، وتوصل البلاد إلى نظام تعددي دون تمييز أو إقصاء، من خلال إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، وألا يكون لبشار الأسد وأركان حكمه ممن تلطخت أيديهم بالدماء أي دور في مستقبل سوريا، بدءا من المرحلة الانتقالية. و اتهم حجاب، وهو رئيس وزراء منشق عن النظام السوري، روسيا بـ«عرقلة سير المفاوضات من خلال فرضها قائمة أسماء على وفد التفاوض»، وجدد التأكيد على أن «المعارضة السورية لا يمكن أن تتفاوض بينما يموت السوريون نتيجة الحصار والقصف الروسي».
وشدد حجاب على أن المفاوضات التي تأمل الأمم المتحدة عقدها خلال أيام: «يجب أن تقترن برفع الحصار ووقف القصف لا سيما الغارات الروسية»، رافضا جلوس طرف ثالث على طاولة المفاوضات، في إشارة إلى الوفد الذي تسعى موسكو لتشكيله، ويضم «مجلس سوريا الديمقراطية» الذراع السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» ومعارضين آخرين، أبرزهم رئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».