مصر: أكبر أحزاب ائتلاف الأغلبية البرلمانية ينفي انشقاقات داخلية

مسؤول في «مستقبل وطن» قال إن رئيسه حصل على منحة دراسية قصيرة بأميركا ومستمر في نشاطه السياسي

مصر: أكبر أحزاب ائتلاف الأغلبية البرلمانية ينفي انشقاقات داخلية
TT

مصر: أكبر أحزاب ائتلاف الأغلبية البرلمانية ينفي انشقاقات داخلية

مصر: أكبر أحزاب ائتلاف الأغلبية البرلمانية ينفي انشقاقات داخلية

نفى حزب «مستقبل وطن»، أكبر أحزاب ائتلاف «دعم مصر» الذي يمثل الأغلبية داخل البرلمان المصري، وجود انشقاقات داخلية، عقب إعلان سفر رئيسه محمد بدران للدراسة في أميركا. وقال أحمد سامي، أمين الإعلام بالحزب، إن «عددًا من استقالوا حتى الآن لم يتجاوز 11 عضوًا من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب في محافظتين فقط»، واصفًا الحديث عن استقالات جماعية بأنه «افتراء ومغاير للحقيقة ومجرد شو إعلامي».
وتأسس «مستقبل وطن» قبل عامين فقط، ويمتلك 52 مقعدًا بالبرلمان في أول منافسة سياسية له. ويرأس «مستقبل وطن» الشاب محمد بدران، رئيس اتحاد طلاب مصر السابق، وعضو لجنة صاغت الدستور.
وقال سامي، وهو عضو الهيئة العليا للحزب، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «بدران مستمر في الحياة السياسية في مصر ولن يتركها وهو رئيس الحزب، وجميع قيادات الحزب أعلنت دعمه»، لافتًا إلى أنه تلقى منحة دراسية في الولايات المتحدة الأميركية لمدة شهر ونصف فقط، ويعود بعدها لممارسة مهام عمله، نافيًا بذلك أي نيات لتركه الحزب.
وتناقلت وسائل إعلامية أنباء عن وجود أزمة بالحزب على خلفية سفر بدران، كما أشيع وجود موجة من الاستقالات الجماعية بدأت بأمانة «التل الكبير» بمحافظة الإسماعيلية احتجاجًا على تغيير مبادئ الحزب، أعقبها استقالة أمانة مركز طهطا بمحافظة سوهاج (بصعيد مصر) بهيئة مكتبها وأعضاؤها مسببة من عضوية الحزب، اعتراضًا على ما وصفوه بتعنت أمانة المحافظة وفرض سياسات قديمة. لكن سامي نفى ذلك، مؤكدًا أن «محافظتين فقط شهدتا استقالات وعدد من استقالوا لا يتجاوز 11 عضوًا».
وأوضح سامي أن «الحزب قرر عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية تقييم أداء أعضاء الأمانات المركزية في المحافظات، وبالفعل تم تجميد جميع الأمانات وتم اتخاذ قرار باستبعاد بعض أمناء المحافظات، لأنهم لم يكونوا موفقين ولم يكونوا على قدر المسؤولية المُوكلة إليهم، وتم تصعيد من هم أكثر كفاءة منهم»، لافتًا إلى تغيير بعض الأمانات خطوة تحسب للحزب وليس ضده.. فالحزب يعالج أخطاء وجدت في المرحلة الماضية، وحصل على 52 مقعدًا في البرلمان ولديه تطلعات أن يرتفع هذا العدد خلال البرلمان المقبل، لذلك فهو يسعى دائمًا لتصحيح أي أمور».
وتابع: «إن من يتولى رئاسة الحزب خلال سفر بدران هو أشرف رشاد الأمين العام، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، وسيتولى تسيير شؤون الحزب، بالتعاون مع المكتب التنفيذي وأمناء المحافظات كل في موقعه واختصاصاته»، لافتًا إلى أن «اللائحة الداخلية للحزب تنص على أنه في حال غياب رئيس الحزب يحل مكانه الأمين العام».
وعن حالة اللغط التي أحاطت بسفر بدران، قال سامي: «الحزب قال إن بدران لم يستقِل ومستمر في مصبه؛ لكن كثيرين خرجوا ورددوا شائعات وأكاذيب عن توقعات في تخيلاتهم فقط، لمجرد الظهور (وعمل شو) في وسائل الإعلام»، مضيفًا: «هذا من حقه أن يؤهل نفسه.. ولا أحد يلومه على ذلك». وحول رأيه في وجود استغلال للأمر من جانب بعض القوى السياسية للتأثير على مشوار الحزب خاصة عقب نجاحه في البرلمان، قال: «لا.. كل ما في الأمر أن البعض حاول أن يهوّل من الأمر، فليس لدينا في الحزب أي أزمة من سفر بدران، وسفره شهر ونصف ليس مُعطلاً أو مشكلة كبيرة.. فهو مستمر في عمله إلى الآن، ويجري اجتماعات يومية لترتيب أوراق الحزب خلال الفترة المقبلة».
وحول ما تردد أن عدم تعيين الرئيس السيسي لبدران في مجلس النواب جعله يُفكر في ترك الحياة السياسية، أكد سامي أن «هذا مستبعد نهائيًا.. أن يفكر فيه بدران في هذا الكلام»، لافتًا إلى أننا في الحزب لا نصارع على مناصب، وبدران لم يسعَ ليكون عضوًا في مجلس النواب، لأن لدينا هدفًا أسمى في الأمانة العامة للحزب، وهو خدمة مصر والمصريين». ويعد بدران أحد الشباب المقربين من الرئيس السيسي، حيث ظهر بجواره على يخت «المحروسة الملكي» خلال حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديد في أغسطس (آب) الماضي.
ومستقبل وطن هو حزب عماده الرئيسي من الشباب، حيث يضم 120 ألف شاب على مستوى المحافظات.
وعن رأي حزب «مستقبل وطن» في أداء نواب البرلمان حتى الآن، قال المتحدث باسم الحزب: «البرلمان الحالي عليه عبء كبير خاصة بالقضايا والتشريعات العالقة منذ عام 2011، وأداء النواب خلال الفترة الماضية من عمر المجلس ليست جيدة؛ لكنها مُقبولة ومُرضية.. وهذا يعود إلى أن أمام النواب 15 يومًا فقط لمناقشة جميع القوانين والتشريعات». وتابع: «أتوقع أن يتحسن الأداء خلال الفترة المقبلة، خصوصًا أن أعضاءه كل يوم يقدمون طلب إحاطة لوزراء في الحكومة، مما يبشر بخير وأداء برلماني رائع»، لافتًا إلى أن «حزبه لم يحدد حتى الآن عدد اللجان التي سينافس على رئاستها داخل البرلمان».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».