الروبل الروسي يهبط إلى مستوى تاريخيhttps://aawsat.com/home/article/548426/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A
هبط الروبل إلى أدنى مستوياته تاريخيا اليوم (الأربعاء) في مقابل الدولار، وسط الانهيار المتواصل لأسعار النفط الذي يدفع بروسيا اتجاه أزمة اقتصادية. وبعد يوم من الاستقرار النسبي، واصل الروبل تراجعه وتخطى عتبة 80.10 روبل ولامس 80.20 روبل للدولار الواحد في بورصة موسكو. ولم يصل الروبل الروسي إلى هذا المستوى من سعر الصرف منذ أزالت موسكو ثلاثة أصفار من عملتها في أعقاب الأزمة المالية الكبيرة في عام 1998. ولكن حتى الآن، تم الإبقاء على العملة الروسية فوق أسوأ مستوياتها في الأيام السوداء في ديسمبر (كانون الأول) 2014، حين واجه المستثمرون والروس موجة من الذعر لدى تراجع الروبل بقوة قبل أن يستعيد عافيته. وانخفض الروبل كذلك أمام اليورو الذي بلغ سعره 87.67 روبل في التداولات بعد الظهر بقليل مع استمرار تراجع أسعار النفط وتسجيل تراجع في أسواق المال الآسيوية والأوروبية، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2014، حين وصل سعر صرف اليورو مائة روبل. وقال المحلل الاقتصادي ايغور نيكولاييف من شركة «غرانت ثورنتون» الاستشارية إن «تراجع الروبل، يعني ارتفاع التضخم، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للأسر وإفقارا للسكان وانخفاضا في مستويات المعيشة». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «بالنسبة إلى الاقتصاد، فهذا يعني أن الاستثمارات ستنخفض أيضا، إذ إن المخاطر تعززت بالنسبة إلى المستثمرين، والوضع الاقتصادي غير مستقر وغير مؤكد». وقال «ألفا بانك» في مذكرة إلى عملائه الأربعاء بأن «السوق ستبقى متأثرة عموما بالأجواء الاقتصادية العالمية التي لا تبدو إيجابية في الوقت الراهن». وفي ديسمبر 2014، تراجعت العملة الروسية إلى مستويات غير مسبوقة بلغت أكثر من 80 روبلا للدولار ومائة لليورو. وقد أدت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب دعمها الانفصاليين في شرق أوكرانيا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وأغلقت مجالات أخذ قروض من الخارج. والأزمة الاقتصادية المتفاقمة وتراجع أسعار النفط يشكلان تحديا جديا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وعد ناخبيه بسنوات من الاستقرار الاقتصادي والازدهار النسبي.
إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5091926-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-18-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-26-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.
كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).
جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.
وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».
يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.
وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».
وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».
— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) December 15, 2024
وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.
إعادة التصدير
من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».
وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».
وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».
وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».
توقيع 86 اتفاقية
إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.
وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».