السعودية تدشن رسميًا مصفاة «ياسرف» ومركز الملك عبد الله للدراسات البترولية.. اليوم

«أرامكو» تتعاون مع «بيمكس» المكسيكية في التنقيب والتكرير وتطوير التقنية

مصفاة ياسرف بدأت بالتشغيل التجريبي العام الماضي بنسبة سعودة 74 % («الشرق الأوسط»)
مصفاة ياسرف بدأت بالتشغيل التجريبي العام الماضي بنسبة سعودة 74 % («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تدشن رسميًا مصفاة «ياسرف» ومركز الملك عبد الله للدراسات البترولية.. اليوم

مصفاة ياسرف بدأت بالتشغيل التجريبي العام الماضي بنسبة سعودة 74 % («الشرق الأوسط»)
مصفاة ياسرف بدأت بالتشغيل التجريبي العام الماضي بنسبة سعودة 74 % («الشرق الأوسط»)

اليوم.. ستكون السعودية على موعد جديد، من المضي قدمًا في توسيع دائرة إنتاجها النفطي، وزيادة أبحاثها العلمية غير الربحية، في مجال الطاقة، مما يؤكد أنها ترسم خلال الفترة الحالية، ملامح مهمة لاقتصاد سيستمر قويًا وفتيًّا.
وفي هذا الشأن، انتهت الاستعدادات اللازمة لتدشين مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية و«مصفاة ياسرف»، حيث من المقرر أن يقام حفل التدشين اليوم، في العاصمة الرياض، وسط اهتمام بالغ، وتحضير على أعلى مستوى.
ويأتي هذا الافتتاح المرتقب اليوم، بعد زيارة المهندس خالد الفالح، رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية»، لمقر مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، وذلك للوقوف على آخر استعدادات افتتاح المركز و«ياسرف»، حيث ستقام المناسبتان في مقر المركز بالعاصمة الرياض.
ويأتي افتتاح مصفاة «ياسرف» بعد عام من التشغيل التجريبي لها، الذي بموجبه سلمت في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، أول شحنة من الديزل منخفض الكبريت، وهي شراكة بين شركتي أرامكو السعودية وسينوبيك الصينية جرى توقيعها في عام 2012، ليعكس تركيز الشركتين على زيادة النمو في قطاع التكرير والتسويق عبر كامل سلسلة صناعة المواد الهيدروكربونية.
ولدى «مصفاة ياسرف»، الواقعة في مدينة ينبع الصناعية على الساحل الغربي للسعودية، القدرة على تكرير 400 ألف برميل في اليوم من الخام العربي الثقيل وإنتاج أكثر من 13.5 مليون غالون في اليوم من أنواع الوقود فائقة النظافة المستخدمة في وسائل النقل، بالإضافة إلى المنتجات المكررة عالية القيمة الأخرى.
وتُعد مصفاة «ياسرف» أكثر مصافي السعودية تطورًا، فهي تجمع أفضل التقنيات من جميع أنحاء العالم في مقر معالجة واحد يسمح لوحدات المعالجة التي تملكها بفصل لقيم النفط الخام الثقيل وتحويله إلى منتجات نهائية عالية الجودة، إضافة إلى هذه المصفاة العملاقة العالمية الطراز، يُوظف المجمع أحدث المنافع والأنظمة الخارجية لمساندة عمليات التشغيل، إلى جانب ما يرتبط بها من لقيم ومواد وسيطة وتخزين للمنتجات.
ونظرًا لمعايير السلامة العالية والتميز في إدارة المشروعات، حازت «ياسرف» على جائزة «بلاتس» للطاقة العالمية كأفضل مشروع إنشاء للعام، وذلك ضمن حدث مميز أقيم في مدينة نيويورك يستعرض أفضل المشروعات من جميع أنحاء العالم، ووفرت شركة «ياسرف» التي تشغل بالكامل نحو 1200 وظيفة مباشرة و5 آلاف وظيفة غير مباشرة، بنسبة سعودة في المصفاة تصل إلى ما يقارب 74 في المائة، كما أدرج المشروع نحو 600 موظف سعودي في برنامجه التدرجي لإعدادهم لتولي وظائف بدوام كامل في أعمال التشغيل والصيانة والعلاقات الصناعية والهندسة.
من جهة أخرى، يُعد مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية استثمارًا مهما لدعم برامج الأبحاث داخل السعودية وخارجها ورافدا لمسيرة التنمية، حيث يهدف المركز إلى توفير المعرفة لتعزيز فهم الاستخدام الفعال لمصادر الطاقة وطرح خيارات لدعم قرارات ومشروعات الطاقة واقتصاداتها وذلك لتحقيق الرخاء للسعودية والعالم.
وللحفاظ على موثوقية أبحاثه محليًا ودوليًا، يطبق مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية منهجًا بحثيًا موضوعيًا ومستقلاً يستند إلى بيانات ومعلومات موثقة، فيما يهدف إلى توفير الشفافية بشأن منهجية إجراء الأبحاث ونشر نتائجها، وكذلك إتاحة البيانات المستخدمة في المشروعات البحثية ويوفرها من دون مقابل.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أشادت فيه وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، بالميزانية العامة للسعودية في عامها 2015، وموازنتها في عام 2016، من حيث تخفيض حجم العجز إلى مستويات أقل مما كانت عليه التوقعات، مرجعة ذلك إلى الإجراءات والسياسات الاقتصادية الإيجابية التي اتخذتها البلاد.
من جهة أخرى، وقعت أرامكو السعودية وشركة بتروليوس مكسيكانوس (بيمكس) -أخيرا- مذكرة تفاهم، ترسم إطارًا للتعاون بين الشركتين، وبموجب المذكرة تشترك الشركتان في كثير من مجالات التعاون وتبادل المعلومات بما في ذلك تبادل المعلومات المرتبطة بأفضل الممارسات في أعمال التنقيب والإنتاج والتكرير والمعالجة والتسويق وخدمات المساندة المتصلة بها، وتشمل المذكرة كذلك تبادل المعلومات في مجالات التميز التشغيلي والاستدامة وكفاءة الطاقة والابتكار وتطوير التقنية. وقع المذكرة، المهندس أمين حسن الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، وإميليو لوزويا، كبير الإداريين التنفيذيين لشركة بيمكس، في لقاء عمل عقد بهذه المناسبة في المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية في الظهران.
وقال المهندس أمين الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين إن «التوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة بيمكس المكسيكية يعزز بناء علاقات بناءة متبادلة تخدم المصالح المثلى للشركتين وتصب في تعزيز مستوى التعاون في قطاع الطاقة العالمي».
من جانبه، قال «إميليو لوزويا»، الرئيس التنفيذي لشركة بيمكس «تُعزز هذه المذكرة التفاهم وتقوي العلاقات الوثيقة بين شركتينا، ونُواجه كلانا تحديات مشتركة في ما يتعلق بتحقيق إنتاج يتسم بالكفاءة وخفض التكلفة والاستدامة، وأنا على ثقة بأن تجدد هذا التعاون وتبادل أفضل الممارسات سيعود بالفائدة على الشركتين».
واطلع «لوزويا»، أثناء زيارته للمقر الرئيسي لأرامكو السعودية، على مرافق الشركة بما فيها مركز التوجيه الجيولوجي ومركز التطوير المهني في التنقيب والإنتاج وزار حقل منيفة البحري، وأبدى إعجابه بالمستوى المتميز والحجم الهائل للبنية التحتية الهيدروكربونية التي تتسم بها أعمال أرامكو السعودية.
من جهة أخرى، كشفت أرامكو السعودية أن مصفاة الرياض التابعة لها، بدأت أول من أمس، إجراء صيانة دورية مؤقتة لوحدة إنتاج البنزين، وذلك لاستبدال المواد المحفزة المسؤولة عن تحسين رقم الأوكتان بأخرى جديدة، بهدف رفع مستوى رقم الأوكتان وبالتالي زيادة الإنتاج. وستخضع الوحدة إلى صيانة تستمر لمدة 17 يومًا، حيث جرى إيقاف الوحدة عن العمل أول من أمس 18 يناير، ويتوقع إنجاز أعمال صيانة الوحدة في الرابع من فبراير (شباط) المقبل.
أمام ذلك أكدت أرامكو السعودية أن أعمال الصيانة لوحدة البنزين لن يؤثر على مستوى إنتاج الشركة من المواد البترولية وفق الخطة المعمول بها، حيث نسقت مع عملائها لضمان حصولهم على الكميات نفسها المتفق عليها عبر مرافق أخرى تابعة للشركة، وتصل الطاقة التكريرية لمصفاة الرياض إلى 120 ألف برميل يوميا، تنتج النافثا والبنزين والإسفلت.
يذكر أن السعودية تملك عشر مصافٍ، خمس منها مملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية، وتمتلك حصصًا كبيرة في المصافي الخمس الأخرى، في حين تسعى أرامكو السعودية إلى تطوير قدراتها في مجال التكرير من خمسة ملايين برميل يوميًا إلى عشرة ملايين برميل يوميًا خلال الفترة المقبلة.
من جانب آخر، يشار إلى أن أسعار النفط في الأسواق العالمية نجحت (حتى ساعة إعداد هذا التقرير)، في تحقيق بعض المكاسب، إذ استطاع خام برنت أثناء التعاملات بتجاوز حاجز الـ30 دولارًا، بارتفاع يفوق الـ5 في المائة، جاء ذلك قبل أن يتراجع إلى حاجز الـ29 دولارًا من جديد أثناء التعاملات.



أميركا والصين تتبادلان «الاستياء» قبل قمة ترمب وشي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق جمعهما في كوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر الماضي (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق جمعهما في كوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر الماضي (رويترز)
TT

أميركا والصين تتبادلان «الاستياء» قبل قمة ترمب وشي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق جمعهما في كوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر الماضي (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق جمعهما في كوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر الماضي (رويترز)

عقد كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين محادثات «صريحة» يوم الخميس قبيل اجتماع مُقرر عقده لاحقاً في مايو (أيار) الحالي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، حيث أعرب كلا الجانبين عن استيائهما من السياسات التجارية للطرف الآخر، وذلك حسب ما نقل عن وزارة الخزانة الأميركية ووسائل الإعلام الصينية الرسمية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في منشور على موقع «إكس» إنه تحدث مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ لمناقشة زيارة ترمب إلى بكين، المقرر إجراؤها في الفترة من 14 إلى 15 مايو. وقال بيسنت: «كان اجتماعنا صريحاً وشاملاً، وأكدتُ أن اللوائح الصينية الاستفزازية الأخيرة المتعلقة بالتوسع خارج الحدود الإقليمية لها تأثير سلبي على سلاسل التوريد العالمية».

ويُعد تعليقه هذا بمثابة كسر لصمت إدارة ترمب شبه التام بشأن قواعد سلاسل التوريد الجديدة الصادرة عن بكين، والتي أثارت قلق الشركات الأميركية. ووصف محللون هذه القواعد بأنها تصعيد خطير قد يُقوّض بشكل كبير الجهود الأميركية الرامية إلى تقليل اعتماد سلاسل التوريد على الصين.

وتُمهد القواعد الصينية، التي طُبقت في الأسابيع الأخيرة، الطريق القانوني لمعاقبة الشركات الأجنبية التي تسعى إلى تحويل مصادرها من المعادن الحيوية وغيرها من السلع بعيداً عن الصين، وهو ما يسعى إليه بيسنت، والممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، وإدارة ترمب. ولم يُقدّم بيسنت أي ردّ أميركي على اللائحة الجديدة، وقال إنه يتطلع إلى «قمة مثمرة بين الرئيسين ترمب وشي في بكين».

إجراءات تجارية «تقييدية»

وعلى الجانب الآخر، ذكرت قناة «سي سي تي في» التلفزيونية الصينية الرسمية أن نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ أجرى «محادثات صريحة وعميقة وبنّاءة» مع بيسنت وغرير عبر مكالمة فيديو. وأعرب الجانب الصيني عن «قلقه البالغ إزاء الإجراءات التجارية التقييدية الأميركية الأخيرة ضد الصين»، لكن الجانبين اتفقا على تعزيز التوافق، وإدارة الخلافات، وتوطيد التعاون.

وكان آخر لقاء جمع الثلاثة في مارس (آذار) الماضي لإجراء محادثات تجارية مباشرة في باريس، تمهيداً لقمة ترمب-شي، حيث ناقشوا مشتريات الصين المحتملة من المنتجات الزراعية الأميركية، وإمكانية إنشاء هيئات مشتركة جديدة لإدارة قضايا التجارة والاستثمار بين أكبر اقتصادين في العالم.

وخلال تلك الاجتماعات، أعرب المسؤولون الصينيون أيضاً عن استيائهم من تحقيقات ترمب الجديدة في الرسوم الجمركية التي تستهدف الصين. لكن ترمب أرجأ زيارته إلى بكين بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الصين إن المكالمة المرئية تهدف إلى «حل القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك بشكل مناسب، وتوسيع التعاون العملي»، في إشارة إلى أن قمة بكين تسير وفق الخطة الموضوعة.

وفي مكالمة منفصلة يوم الخميس، أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، «أكبر نقطة خطر» في العلاقات الأميركية الصينية قبيل قمة ترمب-شي. وكان البلدان قد توصلا إلى هدنة تجارية هشة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عندما التقيا في بوسان بكوريا الجنوبية، بعد حرب تجارية متبادلة استمرت لأشهر، اندلعت بسبب ما يُسمى بتعريفات «يوم التحرير» التي فرضها ترمب، والقيود التي فرضتها الصين على صادرات العناصر الأرضية النادرة وغيرها من المعادن الحيوية التي تهيمن عليها. وألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب في فبراير (شباط) الماضي، ما دفع إدارة ترمب إلى فتح تحقيقات جديدة في الرسوم الجمركية لإعادة فرضها.

تحذيرات من قطاع الصناعة

ومع اقتراب قمة ترمب وشي، يحذر المشرعون الأميركيون ومجموعات الصناعة إدارة ترمب من منح الصين فرصاً استثمارية في قطاع السيارات الأميركي، بحجة أن ذلك سيؤدي إلى إضعاف صناعة محلية أساسية وخلق مخاطر على الأمن القومي من خلال جمع البيانات.

وحثت عشر مجموعات من قطاع صناعة الصلب كل من بيسنت وغرير وروبيو ووزير التجارة هوارد لوتنيك في رسالة يوم الخميس، على «ضمان القدرة التنافسية الأميركية من خلال عدم التنازل عن الوصول إلى سوق السيارات الأميركية للحزب الشيوعي الصيني».

وقبل القمة المرتقبة، ظلت العلاقات بين بكين وواشنطن هادئة إلى حد كبير على الرغم من تعقيدات الطاقة والجيوسياسية الناجمة عن الحرب على إيران. كما سعى الطرفان إلى تعزيز نفوذهما قبل اجتماع الزعيمين، حيث أصدرت الصين لوائح جديدة لسلاسل التوريد، بينما قيدت واشنطن شحنات الأدوات إلى إحدى كبرى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في الصين. وأفادت وسائل الإعلام الصينية الرسمية بأن الجانبين أعربا خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس عن رغبتهما في «تعزيز التنمية الصحية والمستقرة والمستدامة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة».


من باول إلى القيادة الجديدة... مسار الفائدة يدخل مرحلة أكثر تعقيداً

كيفن وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع لتثبيته أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ - 21 أبريل 2026 (رويترز)
كيفن وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع لتثبيته أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ - 21 أبريل 2026 (رويترز)
TT

من باول إلى القيادة الجديدة... مسار الفائدة يدخل مرحلة أكثر تعقيداً

كيفن وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع لتثبيته أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ - 21 أبريل 2026 (رويترز)
كيفن وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع لتثبيته أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ - 21 أبريل 2026 (رويترز)

يتجه المستثمرون نحو طي صفحة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بقيادة جديدة يُفترض منذ فترة طويلة أنها ستكون أكثر ميلاً للتيسير النقدي، لكن الواقع يشير إلى مسار أكثر تعقيداً لأسعار الفائدة في المرحلة المقبلة.

وكان اجتماع "الفيدرالي" الذي اختتم يوم الأربعاء يُفترض أن يكون الأخير لجروم باول رئيساً للبنك المركزي، مع ترجيح تولي كيفن وارش المنصب. وقد اختاره الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المعروف بدعمه القوي لخفض أسعار الفائدة، إلا أن الانقسامات التي برزت في قرار «الفيدرالي»، أظهرت وجود عقبات أمام التيسير النقدي، وفق «رويترز».

وقد أسهمت سياسة خفض الفائدة، خلال العامين الماضيين، والتوجه المتوقع نحو مزيد من التيسير في دعم الأصول عالية المخاطر، لكن مساراً أكثر تشدداً من المتوقَّع قد يشكل عبئاً على الأسهم والعديد من فئات سوق السندات. في المقابل، اتجه بعض المستثمرين إلى تعديل محافظهم للتحوط من التضخم، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، عبر شراء سندات الخزانة المحمية من التضخم.

جيروم باول يتحدث إلى الصحفيين عقب قرار «الفيدرالي» الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير (إ.ب.أ)

وقال ماثيو ميسكين، كبير استراتيجيي الاستثمار المشارك في شركة «مانولايف جون هانكوك إنفستمنتس»: «الأسواق والمتابعون للاحتياطي الفيدرالي افترضوا أن الرئيس الجديد سيكون ميالاً للتيسير، بغض النظر عن الظروف. لكن مع اقتراب المرحلة، ومع هذا الاجتماع وعدم دعم البيانات لخفض الفائدة، يصبح من غير الواضح ما إذا كان (الفيدرالي) سيخفض أو ينبغي أن يخفض».

وبالفعل، أشارت تسعيرات العقود الآجلة بعد الاجتماع إلى أن الأسواق استبعدت أي خفض للفائدة خلال بقية العام.

إشارة تحذير

أبقى «الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير في قراره، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع. إلا أن القرار جاء الأكثر انقساماً منذ عام 1992. مع تسجيل ثلاثة أصوات معارضة من مسؤولين لم يعودوا يرون ضرورة للإبقاء على ميل نحو خفض تكاليف الاقتراض.

وقال كريس غريسانتي، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة «ماي» لإدارة رؤوس الأموال، إن هذه المعارضة تمثل «إشارة تحذير» لوارش، مضيفاً: «المعارضون يقولون إنه لا يمكن اعتبار دعمهم لخفض الفائدة أمراً مسلماً به. أعتقد أن كثيراً من الدراما قادم».

وألقى عدم اليقين المرتبط بالحرب الأميركية الإسرائيلية في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة والتضخم بظلاله على الاجتماع، مع ارتفاع النفط الأميركي بأكثر من 80 في المائة منذ بداية العام. وقفزت أسعار النفط يوم الأربعاء؛ حيث استقر خام غرب تكساس عند نحو 107 دولارات للبرميل، مع تعثر المفاوضات وتزايد مخاوف المستثمرين من اضطرابات طويلة في الإمدادات من الشرق الأوسط.

وبعد قرار «الفيدرالي»، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية أعلى مستوياتها في شهر؛ حيث بلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات 4.42 في المائة في وقت متأخر من الأربعاء.

واختتم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تداولاته دون تغيُّر يُذكر بعد تراجعه في البداية، عقب قرار «الفيدرالي»، بينما واصل مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه بشكل طفيف أمام سلة العملات.

متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تسعير إلغاء الخفض في 2026؟

خفض «الفيدرالي» سعر الفائدة الأساسي بمقدار 175 نقطة أساس خلال 2024 و2025، لكنه أبقاه مستقراً ضمن نطاق 3.5 في المائة - 3.75 في المائة منذ بداية هذا العام. ومع التوجه نحو عام 2026. كانت الأسواق تتوقع خفضين إضافيين بربع نقطة مئوية قبل نهاية العام، إلا أن حرب الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة قلَّصا تلك التوقعات.

وقال جوزيف بيرتل، مدير المحافظ في شركة «نيوبيرغر»، بداية العام: «كان لدى (الفيدرالي) مسار واضح لخفض الفائدة، لكن الصراع الإيراني وصدمة أسعار النفط غيّرا كل ذلك».

وبعد اجتماع الأربعاء، أظهرت عقود الفائدة الفيدرالية تسعيراً يستبعد إلى حد كبير أي خفض هذا العام، مع تسعير احتمال رفع الفائدة في النصف الأول من العام المقبل، وفق بيانات «إل إس إي جي».

وقال داستن ريد، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة «ماكنزي إنفستمنت» في تورونتو: «شهدنا انتقال بعض الأعضاء الأكثر ميلاً للتيسير نحو الوسط. والسؤال الحقيقي الآن هو: هل يمكن لـ(الفيدرالي) رفع الفائدة، أو هل سيقدم على ذلك في النصف الثاني من العام؟».

وكان ترمب قد واصل انتقاد باول - الذي تولى رئاسة «الفيدرالي» عام 2018 بعد ترشيحه من ترمب - بسبب عدم خفض الفائدة بشكل أكبر. ويتوقع المستثمرون أن يتبنى وارش موقفاً أكثر ميلاً للتيسير، لكنه قال في جلسة تأكيده هذا الشهر إنه لم يقدم أي وعود لترمب بشأن خفض الفائدة.

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أثناء أعمال الترميم في واشنطن (رويترز)

وقال غريغ أبيلا، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفستمنت بارتنرز لإدارة الأصول»: «إن وارش لا يزال يتعامل مع إدارة تدفع بقوة نحو خفض الفائدة، في وقت قد لا يكون مبرراً تماماً، لأن سوق العمل لا تستدعي ذلك بعد. سأُفاجأ إذا تمكن فوراً من إقناع باقي أعضاء المجلس بضرورة خفض الفائدة بشكل عاجل».

ولم يستبعد جميع المحللين خفض الفائدة هذا العام؛ إذ قال محللو «سيتي» في مذكرة إنهم يتوقعون أن يؤدي تباطؤ التضخم وتراجع سوق العمل إلى خفض الفائدة، في سبتمبر (أيلول)، مضيفين أن «خفض الفائدة يمكن أن يُعاد تسعيره بسرعة إذا تراجعت أسعار النفط».

وقال مايكل رينولدز، نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في «غلينميد»، إن شركته تبحث عن فرص انتقائية في أسهم الشركات الصغيرة التي تستفيد عادة من انخفاض الفائدة.

وأضاف: «أنا متشكك في السردية الجديدة التي تقول إن رفع الفائدة هذا العام أصبح أكثر احتمالاً من خفضها».


أزمة مضيق هرمز ترفع تكاليف المصنعين البريطانيين وتطيل فترات التسليم

عمال على خط إنتاج سيارات في مصنع «نيسان» بسندرلاند (رويترز)
عمال على خط إنتاج سيارات في مصنع «نيسان» بسندرلاند (رويترز)
TT

أزمة مضيق هرمز ترفع تكاليف المصنعين البريطانيين وتطيل فترات التسليم

عمال على خط إنتاج سيارات في مصنع «نيسان» بسندرلاند (رويترز)
عمال على خط إنتاج سيارات في مصنع «نيسان» بسندرلاند (رويترز)

أظهر مسحٌ اقتصاديُّ ارتفاعاً ملحوظاً في ضغوط التكاليف على المصنّعين البريطانيين خلال شهر أبريل (نيسان)، إلى جانب وصول تأخيرات التسليم إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022، في ظل تداعيات الأزمة في مضيق هرمز.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 53.7 نقطة في أبريل، مقارنة بـ51 نقطة في مارس (آذار). كما جاءت القراءة النهائية أعلى قليلاً من التقديرات الأولية البالغة 53.6 نقطة، وفق «رويترز».

وشهدت حركة الشحن الدولية اضطراباً واسعاً منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط)، في وقت لا يزال فيه الممر البحري الحيوي في المنطقة متأثراً، ما أدى إلى تعطّل نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية، وارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

كما واصلت شركات الشحن تجنّب المرور عبر البحر الأحمر إلى قناة السويس بسبب الهجمات في المنطقة، مفضّلة المسار الأطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

وأفادت «ستاندرد آند بورز» بأن القيود المفروضة على السفن المتجهة إلى مضيق هرمز أدت إلى إطالة فترات التسليم إلى أعلى مستوياتها منذ نحو أربع سنوات.

ورغم تسجيل ارتفاع في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال الشهر الماضي، قفزت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران) 2022.

وقال روب دوبسون، مدير قسم معلومات السوق العالمية في «ستاندرد آند بورز»: «جزء من زيادة الإنتاج يعود إلى قيام العملاء بتقديم مشترياتهم مسبقاً تحسباً لارتفاعات الأسعار واضطرابات الإمدادات».

وأضاف: «ومع تراجع هذا التأثير لاحقاً خلال العام، إلى جانب انخفاض ثقة قطاع الأعمال، قد يشهد النمو تباطؤاً في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتفعة».

كما أظهرت البيانات مؤشرات على قيام الشركات بتمرير ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين، حيث سجل مؤشر أسعار البيع أعلى وتيرة ارتفاع منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وتراجع تفاؤل الشركات بشأن الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أدنى مستوى له في عام، وسط مخاوف من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط وتأثير السياسات الحكومية.

في المقابل، سجّل التوظيف أول ارتفاع له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عندما أعلنت وزيرة المالية راشيل ريفز عن زيادات ضريبية على أصحاب العمل ضمن أول موازنة لها.