البنوك والبتروكيماويات يقودان بورصة السعودية لأدنى مستوى في 5 سنوات

المؤشر فقد 20 % منذ بداية العام

البنوك والبتروكيماويات يقودان بورصة السعودية لأدنى مستوى في 5 سنوات
TT

البنوك والبتروكيماويات يقودان بورصة السعودية لأدنى مستوى في 5 سنوات

البنوك والبتروكيماويات يقودان بورصة السعودية لأدنى مستوى في 5 سنوات

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولات أولى جلسات الأسبوع، أمس الأحد، على خسارة قدرها 317 نقطة، بما نسبته 5.44 في المائة ليغلق عند مستوى 5520 نقطة، والذي يقارب أدنى مستوياته منذ العام 2011. وجاءت الخسارة مدفوعة بتراجع قطاع البتروكيماويات بنحو 5.1 في المائة، وهبوط القطاع المصرفي بنحو 3.7 في المائة.
وكان المؤشر العام لسوق «تداول» قد بدأ عامه الجديد 2016 عند مستوى 6911 نقطة، وبذلك يكون المؤشر فقد نحو 1391 نقطة بنسبة هبوط بلغت 20 في المائة خلال الـ11 جلسة الأولى فقط من العام الجاري، ما يفوق مجمل خسائره خلال العام الماضي.
ويُرجع محمود سعد، المحلل الفني لأسواق المال الخليجية، هذا الضغط على المؤشر العام إلى الهبوط العنيف الذي تعرضت له أسهم قطاع البنوك، الذي تحتل 6 شركات منه وزنا نسبيا داخل أكبر 10 شركات ولها تأثير على المؤشر العام، على رأسهم بنك الراجحي الذي انخفض بنسبة 8.6 في المائة منذ بداية العام والبنك الأهلي الذي انخفض بنسبة 22 في المائة.
ويقول سعد لـ«الشرق الأوسط» إن «ثاني أهم القطاعات التي أدت إلى الهبوط العنيف للسوق يتمثل في قطاع البتروكيماويات، وعلى رأسه سهم سابك الذي انخفض بنسبة 14.7 في المائة، ويأتي بعد ذلك قطاع التطوير العقاري متمثلاً في سهم جبل عمر والذي انخفض بنسبة 24.6 في المائة».
وتتراجع مؤشرات الأسهم السعودية منذ بداية العام الجاري، وسط تباطؤ الاقتصاديات العالمية في مقدمتها الصين، وانهيار أسعار النفط بأكثر من 20 في المائة، ليتراجع إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل ويأتي ذلك ليواصل المسار الهبوطي الحاد في الأسعار، والمستمر منذ منتصف العام 2014.
ويتوقع كريم الدربي، محلل أسواق المال، أن أسعار البترول ستواصل الهبوط بعد الإعلان عن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران والسماح للشركات الأميركية بالتعامل مع البترول الإيراني.
وأضاف الدربي لـ«الشرق الأوسط»، أن رفع العقوبات عن إيران سيؤدي إلى زيادة صادراتها النفطية ما سيزيد الكميات المعروضة عالميًا ويتسبب في تراجع إضافي في الأسعار.
وعن النظرة الاستثمارية المتوقعة في السوق السعودية؛ يقول سعد، إن الأسعار الحالية تعد فرصة مهمة جدًا للمستثمر متوسط وطويل الأجل كمناطق جيدة لبداية الشراء بجزء من السيولة، والعودة للشراء بالجزء الآخر إذا حدث أي ضغط آخر على الأسعار، في وقت تسيطر فيه المخاوف من مزيد من الاضطرابات في سوق النفط العالمية.

* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»



تراجع التوظيف في قطاع الخدمات البريطاني بأسرع وتيرة منذ 2020

مشاة يعبرون جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
مشاة يعبرون جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

تراجع التوظيف في قطاع الخدمات البريطاني بأسرع وتيرة منذ 2020

مشاة يعبرون جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
مشاة يعبرون جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

أظهر مسح صناعي نُشر يوم الأربعاء أن شركات الخدمات البريطانية خفضت أعداد موظفيها في فبراير (شباط) بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وذلك قبل تنفيذ زيادات الضرائب والحد الأدنى للأجور المقررة الشهر المقبل.

وقد ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر «ستاندرد أند بورز» المركب لمديري المشتريات في المملكة المتحدة بشكل طفيف إلى 51 في فبراير، مقارنة بـ50.8 في يناير (كانون الثاني). ورغم أنها كانت أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 51.1، فإنها كانت أعلى من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

وسجل مقياس التوظيف في المسح انخفاضاً حاداً، حيث هبط إلى 43.9 من 45.1، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وأدنى مستوى مسجل منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2008، إذا تم استثناء فترة جائحة «كوفيد - 19».

وقال تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «توقعات الأعمال الأقل تفاؤلاً، إلى جانب شهر آخر من الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات، أديا إلى فقدان الوظائف الصافية عبر اقتصاد الخدمات في فبراير». وأضاف أن هناك تراجعاً واضحاً في زخم النمو منذ الخريف الماضي، في الوقت الذي تشير فيه مؤشرات المسح التطلعية إلى ارتفاع خطر الركود التضخمي في الأفق.

أما بالنسبة لتضخم تكاليف المدخلات، فقد تباطأ للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) الماضي، مسجلاً مؤشراً فرعياً بلغ 65.7، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 66.4 في يناير.

كما ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات بوتيرة أبطأ قليلاً مقارنة بشهر يناير، عندما بلغ مقياس التضخم لمؤشر مديري المشتريات للخدمات أعلى مستوى له في 13 شهراً. ومع ذلك، لا تزال وتيرة نمو الأسعار تشكل مصدر قلق لبنك إنجلترا، الذي يراقب من كثب أسعار الخدمات كمؤشر على قوة الضغوط التضخمية وسرعة اتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة.

من جهة أخرى، تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين، مما يعكس المخاوف السائدة بين الشركات حيال الوضع الاقتصادي، وتأثير ارتفاع 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات أيضاً قلقاً بشأن التوقعات الاقتصادية على المدى القريب، حيث ساهم ارتفاع تكاليف الرواتب في انخفاض ثقة الشركات تجاه الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين. وتوقع المشاركون في الاستطلاع أيضاً انخفاضاً في الطلب، مما يعكس تراجع الإنفاق التقديري من قبل المستهلكين، إلى جانب تقليص خطط الاستثمار التجاري.

وفيما يخص المؤشر المركب، الذي يجمع بين بيانات الخدمات ومسح التصنيع الذي نُشر يوم الاثنين، فقد تراجع إلى أدنى مستوى في شهرين عند 50.5، بما يتماشى مع توقعات استطلاع «رويترز» والتقدير السابق.