الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعطي الضوء الأخضر لتنفيذ «الاتفاق النووي» الإيراني

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعلنان رفع العقوبات.. وتنديد جمهوري بـ {تنازلات} أوباما > أمانو: إيران اتخذت كل الإجراءات النووية المطلوبة

وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع أليكسا ويسز سفيرة أميركا في النمسا لدى وصوله أمس إلى فيينا أمس (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع أليكسا ويسز سفيرة أميركا في النمسا لدى وصوله أمس إلى فيينا أمس (رويترز)
TT

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعطي الضوء الأخضر لتنفيذ «الاتفاق النووي» الإيراني

وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع أليكسا ويسز سفيرة أميركا في النمسا لدى وصوله أمس إلى فيينا أمس (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع أليكسا ويسز سفيرة أميركا في النمسا لدى وصوله أمس إلى فيينا أمس (رويترز)

أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء أمس الضوء الأخضر للبدء بتطبيق الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى. وقال الأمين العام للوكالة، يوكيا أمانو، في بيان نشر في فيينا إن «إيران أنجزت المراحل الضرورية لبدء تطبيق» الاتفاق الذي وقع في 14 يوليو (تموز) 2015. وإن طهران «أوفت بالتزاماتها» بهدف رفع العقوبات الدولية عنها.
وقال يوكيا أمانو أمس إن إيران اتخذت كل الإجراءات النووية المطلوبة منها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية الست في يوليو مما يمهد الطريق أمام تخفيف العقوبات عن طهران. وبعد لحظات من إصدار تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف وفيديريكا موغيريني في مؤتمر صحافي مشترك تنفيذ الاتفاق النووي رسميا بين طهران والدول 5+1 وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا بالإضافة إلى ألمانيا. وأعلن الاتحاد الأوروبي وأميركا أمس رفع العقوبات عن إيران، تلك المتعلقة بالملف النووي.
ويشمل تنفيذ الاتفاق رفع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتفكيك سلسلة من الإجراءات العقابية ضد طهران ويشمل ذلك رفع حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الإيراني (مما سيكون له تداعيات على أسواق النفط العالمية) والسماح للمصارف الإيرانية بمعاودة الاتصالات مع النظام المالي العالمي وفتح المجال للشركات الخاصة التي تسعى إلى عقد صفقات تجارية مع إيران إلى القيام بالأعمال دون خوف من إجراءات عقابية.
وقال مسؤول دبلوماسي أوروبي لـ«الشرق الأوسط» بأن المسؤولين من كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب الدول دائمي العضوية بمجلس الأمن ومسؤولي الأمم المتحدة يعملون منذ عدة أيام لوضع خطط رفع العقوبات وبدء تنفيذ المسارات المتفق عليها في إطار يوم التنفيذ للاتفاق النووي.
وأشار الدبلوماسي الغربي أن الجانب الإيراني قام بتنفيذ الكثير من الخطوات في إطار الجدول الخاص بتقييد الأنشطة النووية وأن الإيرانيين متشوقون للإسراع في تنفيذ الاتفاق وبدء رفع العقوبات. وأشار الدبلوماسي أن هناك ارتياحا غربيا لالتزام إيران بالوفاء بالتزاماتها حيث قامت بالفعل بنقل الماء الثقيل من المفاعل النووي أراك وتم تجميد جزء من عمل المفاعل وهذا يعني أنه لا يمكن استخدام المفاعل في إنتاج سلاح نووي. وأكد الدبلوماسي الأوروبي أن مفتشي الوكالة قاموا على مدى سنة تقريبا في عمليات تفتيش لمواقع إيرانية للتأكد أن إيران لن تستطيع صنع قنبلة نووية وليس لديها ما يكفي من المواد الانشطارية.
وقد التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع نظيره الإيراني جواد ظريف في فيينا صباح أمس السبت، لتسوية بعض التفاصيل النهائية، قبل إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قد امتثلت بكافة التزاماتها وفقا للاتفاق النووي الإيراني. وأوضح مسؤول بالخارجية أن الوزيرين ناقشا كيفية تنفيذ الاتفاق والحفاظ على عملية المضي قدما، كما التقى وزير الخارجية الإيراني مع فيديريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بأن رفع العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران سيبدأ السبت مع إقرار الوكالة الدولية للطاقة النووية بأن طهران قد امتثلت بالتزاماتها وفقا للاتفاق بين إيران والقوى العالمية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا وألمانيا والصين) الذي تم توقيعه في 14 يوليو (تموز) 2015. ووافقت إيران بمقتضاه على وقف برنامجها النووي، وتقييد أنشطة تخصيب اليورانيوم، وإخضاع المنشآت النووية لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
وتعمل طهران على استخدام الأموال التي ستحصل عليها من أصولها المجمدة في إطلاق مشاريع للبنية التحتية التي من شأنها أن تؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي بعد سنوات من الركود الاقتصادي الذي عانى منه الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات الاقتصادية. وقد أعلنت طهران خططها لشراء 114 من طائرات إيرباص فور رفع العقوبات وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.
وفي طهران، أعلنت قوات الأمن حالة التأهب القصوى ترقبا لنزول مئات آلاف من الإيرانيين إلى الشوارع بحسب وسائل إعلام إيرانية فيما نقلت وكالة إيسنا عن مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني تأجيل كلمته التلفزيونية بعد تأجيل الإعلان البدء الرسمي لتنفيذ الاتفاق النووي.
وقال بيتر ويتنغ السفير الألماني لدى الولايات المتحدة للصحافيين في مؤتمر صحافي مساء الجمعة بأن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في عدة حسابات مصرفية أجنبية لن يكون فوريا مشيرا إلى أن عملية فك تجميد الأصول المجمدة تستغرق وقتا طويلا.
ومع رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني فإن العقوبات المفروضة بسبب سجل إيران في مجال انتهاكات حقوق الإنسان وفي تمويل الأنشطة الإرهابية ستبقى دون تغيير.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف «اليوم هو يوم جيد للشعب الإيراني مع العقوبات التي سترفع اليوم ويوم جيد للمنطقة» ونشر على حسابه على «تويتر» قائلا: «نحن في طريقنا إلى يوم التنفيذ Implementation day والدبلوماسية تتطلب الصبر لكننا نعلم جميعا أنها أفضل من كافة البدائل الأخرى».
مع رفع العقوبات سيتاح للجمهورية الإيرانية الحصول على نحو 100 مليار دولار من أصولها المجمدة في الخارج كما ستتمكن من فتح أبوابها أمام التجارة العالمية والتعامل مع الشركات العالمية.
وتقول طهران بأنها تعتزم رفع صادراتها النفطية في غضون أسابيع لتضيف نصف مليون برميل يوميا بحيث يصل إجمالي صادرات النفط الإيراني إلى مليون برميل يوميا. ويأتي الإعلان الإيراني في وقت تنخفض فيه أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى أقل من 30 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 12 عاما. ويقول الخبراء بأن سعي إيران لضخ نصف مليون برميل إضافي من النفط يوميا قد يدفع الأسواق العالمية للنفط إلى مزيد من الانخفاض ليصل سعر البرميل إلى 20 دولارا.
من جانب آخر، أشارت تقارير صحافية أن إدارة الرئيس أوباما تراجعت عن فرض عقوبات جديدة على إيران بعد إقدام إيران على تجارب صواريخ باليستية خوفا من أن يؤدي فرض العقوبات الجديدة إلى عرقلة صفقة تبادل الأسرى التي يتفاوض عليها الجانبان سرا منذ عدة أشهر.
وأوضح تقرير لوكالة رويترز أن المسؤولين في الإدارة الأميركية قرروا تأجيل عقوبات بعد تجربة إيران للصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية. وأشار التقرير أنه خلال الأسبوعين الأخيرين من ديسمبر (كانون الأول) الماضي حيث كان الرئيس أوباما يقضي إجازته في هاواي كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري وكبار مساعدي الرئيس أوباما في اتصالات مكثفة مع المسؤولين الإيرانيين للتفاوض حول الإفراج عن الأميركيين المحتجزين لدى طهران.
ويعد بدء تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران أكبر انتصار للسياسة الخارجية للرئيس باراك أوباما. وفي المقابل اتهم الجمهوريون الإدارة الأميركية بأنها لم تفعل ما يكفي لضمان عدم قدرة إيران على امتلاك قنبلة نووية في المستقبل ولم تقدم تطمينات كافية لحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ودعمها للمجموعات الإرهابية.



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.