كوريا الشمالية تسعى إلى إبرام معاهدة سلام مع أميركا لإنهاء تجاربها النووية

اشترطت على واشنطن وقف مناوراتها العسكرية المشتركة مع سيول

كوريا الشمالية تسعى إلى إبرام معاهدة سلام مع أميركا لإنهاء تجاربها النووية
TT

كوريا الشمالية تسعى إلى إبرام معاهدة سلام مع أميركا لإنهاء تجاربها النووية

كوريا الشمالية تسعى إلى إبرام معاهدة سلام مع أميركا لإنهاء تجاربها النووية

دعت كوريا الشمالية، مساء أول من أمس، إلى إبرام معاهدة سلام مع الولايات المتحدة، وإلى وقف المناورات العسكرية الأميركية مع كوريا الجنوبية لإنهاء تجاربها النووية.
وكثيرا ما سعت بيونغ يانغ إلى إبرام معاهدة سلام مع واشنطن، وإلى إنهاء المناورات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية، التي يتمركز على أراضيها أكثر من 28 ألف جندي أميركي.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن وزارة الخارجية قولها إنه «لا تزال كل مقترحات الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة وشمال شرقي آسيا قائمة، بما في ذلك وقف تجاربنا النووية، وإبرام معاهدة سلام مقابل وقف الولايات المتحدة للمناورات العسكرية المشتركة».
وبسؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة ستدرس وقف المناورات المشتركة، قال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن بلاده ستواصل التأكيد على الاستعداد للتحرك للدفاع عن شعب كوريا الجنوبية وأمن شبه الجزيرة، لأن لديها التزامات بموجب تحالفها مع كوريا الجنوبية، وأضاف في إفادة صحافية: «سنواصل التأكد من أن التحالف مستعد بكل شكل للتحرك للدفاع عن شعب كوريا الجنوبية وأمن شبه الجزيرة».
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، جددت وزارة الخارجية الأميركية موقفها بتأكيد انفتاحها على الحوار مع كوريا الشمالية، ولكنها أوضحت أن تبني إجراءات ملموسة تجاه نزع السلاح النووي والتخلي عن الأعمال الاستفزازية يقع على عاتق كوريا الشمالية.
وكان نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية ليم سونغ نام قد سافر، أول من أمس، إلى طوكيو لإجراء محادثات مع نظيريه الأميركي والياباني، تتناول بالأساس التجربة النووية لكوريا الشمالية، في وقت يعمل فيه مجلس الأمن الدولي على اتخاذ قرار لفرض عقوبات جديدة ضد بيونغ يانغ.
وتسعى سيول وواشنطن وطوكيو للحصول على دعم بكين لاتخاذ خطوات عقابية صارمة ضد بيونغ يانغ، خاصة بعد أن أعربت الصين اعتزامها المشاركة في الجهود الرامية إلى استصدار قرار من الأمم المتحدة بفرض عقوبات على كوريا الشمالية، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية في كوريا الجنوبية.



كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)

مدّدت محكمة كورية جنوبية، يوم الأحد بالتوقيت المحلي، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول، المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة سيول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف أدلة» في تحقيق يطاله، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومثل يون أمام القضاء للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفاً بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسدياً.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية، «وكالة الصحافة الفرنسية»، باعتقال 40 متظاهراً في أعقاب أعمال العنف. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثير منهم لافتات كُتب عليها «أطلقوا سراح الرئيس».

وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب».

وكان محاميه يون كاب كون، قد قال سابقاً إن موكّله يأمل في «ردّ الاعتبار» أمام القضاة. وصرّح المحامي للصحافيين بعد انتهاء الجلسة بأن الرئيس المعزول «قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية».

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية «من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة».

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد 6 ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب في تعليق مهامه. لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.