منتدى الطاقة الدولي يبحث اليوم في الرياض الإنتاج والتسعير العادلين

توقعات بانخفاض أسعار النفط مع دخول إيران إلى الساحة

TT

منتدى الطاقة الدولي يبحث اليوم في الرياض الإنتاج والتسعير العادلين

تترقب الأسواق العالمية بحذر إلى أي مدى ستهوي أسعار البترول، مع بداية العام الجديد، خصوصًا بعد انخفاض سعر النفط إلى أدنى سعر له، إذ بلغ 29 دولارًا للبرميل، في ظل توقعات دخول إيران في خط تصدير الطاقة بمعدل لا يقل عن 500 ألف برميل. وفي غضون ذلك، ينتظر مراقبون أن توجد الجلسة التفاكرية التي يعقدها منتدى الطاقة الدولي اليوم في الرياض، بمشاركة الرئيس المكسيكي إنريكه بينيا نييتو ووزير البترول في بلاده، والمهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، إجابات عاجلة لبعض الأسئلة الملحة بشأن إنتاج وتسعير البترول.
يأتي ذلك في ظل الظروف المعقدة التي يعانيها قطاع البترول حاليًا، إذ انخفضت أسعار النفط العالمية في تعاملات أول من أمس (الجمعة)، تحت مستوى 30 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 12 عامًا، مع تهيئة الأسواق لعودة صادرات النفط الإيراني في الفترة المقبلة.
ويعتقد مراقبون أن القضايا الملحّة - حاليًا - ستقرر مدى قدرة الأطراف المعنية على التوافق على مستوى إنتاج وتسعير عادل للطاقة في ظل انخفاض الأسعار، مع دخول النفط الإيراني خط التصدير، وإمكانية الخروج باستراتيجية تمكّنها من التعاون فيما بينها وبين الدول المستهلكة، للحفاظ على صناعة بترولية تتمتع بكفاءة وتنافسية عالية.
من جهته، قال الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن لـ«الشرق الأوسط»: «إن أهمية مخرجات منتدى الطاقة اليوم، تكمن فيما يخرج به من خلاصة لتصوّر واقع ومستقبل إنتاج البترول ومحاصرة تدهور أسعاره التي جاءت في ظروف جيوسياسية متداخلة، حتى توضع الاحتياطات اللازمة لكبح جماح التدهور في أسعار الطاقة، في ظل الحاجة لزيادة الإنتاج».
من ناحيته، قال الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك ضرورة يحتّمها الوضع الراهن لأسواق النفط عالميًا، هي كيفية إيجاد معادلة تجعل سياسات دول منظمة (أوبك)، من حيث الإنتاج والتسعير، في مأمن عما ستسفر عنه مستجدات آثار الدول المنتجة للنفط من خارج منظمة (أوبك) على هذه الأسواق، كي لا يجعل أمر اتباع سياسة زيادة الإنتاج في ظل انخفاض أسعار الطاقة، الطريق ممهد إلى مزيد من تدهور الأسعار، في غياب الخيارات الأخرى الممكنة».
وفي الإطار نفسه، أوضح الباحث الاقتصادي صلاح برناوي، لـ«الشرق الأوسط»، أن مستجدات ساحة إنتاج الطاقة، في ظل توقعات بعودة قريبة للإنتاج الإيراني من البترول للأسواق العالمية، واقع يحتم مراجعة سياسات الإنتاج والتسعير، بشكل أكثر عمقًا وفعالية، حتى لا تؤثر على اقتصادات البلاد المنتجة بشكل سلبي. يأتي هذا التراجع الحاد على خلفية التباطؤ الاقتصادي للصين المستورد الرئيسي للنفط، مع توقعات بأن تدخل إيران خط التصدير في أقرب وقت ممكن بكميات كبيرة من النفط الخام بما يقدّر بـ500 ألف برميل إضافي في الأسواق العالمية، خصوصًا بعد أن رفعت عنها العقوبات النووية.
وفي ظل هذا الوضع، هناك توقعات بأن تستفيد بعض البلاد الأوروبية ودول أخرى، كالهند مثلا، من انخفاض أسعار البترول، لتتجه لشراء كميات كبيرة من المعروض بأسعاره المخفضة، ومن ثم تخزينه، لاستغلاله وقتما تشاء بما يتناسب وتعظيم الفائدة الاقتصادية لتلك البلاد.
يُشار إلى أن السعودية، أعلنت في وقت سابق عن استراتيجيتها البترولية، مشتملة على زيادة طاقتها التكريرية، مستهدفة بذلك خلق نوعًا من التوازن بين العرض والطلب، ومن ثم المساهمة في استقرار الأسواق النفطية، باعتبار أنها أكبر منتج للطاقة البترولية، وتمتلك أكبر احتياطي على مستوى العالم.



القوات الجوية الأميركية تخطط لشراء 5 طائرات «بوينغ إي-7إيه» إضافية

طائرة من طراز بوينغ تابعة لسلاح الجو الأميركي تقترب من الهبوط في قاعدة نور خان الجوية، في روالبندي، الاثنين (أ.ب)
طائرة من طراز بوينغ تابعة لسلاح الجو الأميركي تقترب من الهبوط في قاعدة نور خان الجوية، في روالبندي، الاثنين (أ.ب)
TT

القوات الجوية الأميركية تخطط لشراء 5 طائرات «بوينغ إي-7إيه» إضافية

طائرة من طراز بوينغ تابعة لسلاح الجو الأميركي تقترب من الهبوط في قاعدة نور خان الجوية، في روالبندي، الاثنين (أ.ب)
طائرة من طراز بوينغ تابعة لسلاح الجو الأميركي تقترب من الهبوط في قاعدة نور خان الجوية، في روالبندي، الاثنين (أ.ب)

قال وزير سلاح الجو الأميركي تروي مينك ​أمام لجنة فرعية بمجلس النواب، إن القوات الجوية الأميركية تخطط لشراء خمس طائرات استطلاع ‌من طراز ‌«بوينغ إي-7إيه ​ويدجتيل»، ‌بالإضافة ⁠إلى ​نموذجين أوليين ⁠تم التعاقد عليهما بالفعل.

وثارت شكوك حول مستقبل طائرات نظام الإنذار المبكر والتحكم الجوي العام ⁠الماضي عندما تراجعت ‌وزارة ‌الدفاع عن ​خطط ‌لشراء 26 طائرة من ‌طراز «بوينغ إي-7إيه» لتحل محل أسطولها من طائرات مشابهة تعود إلى حقبة ‌الحرب الباردة. ودفع ذلك حلف شمال ⁠الأطلسي ⁠إلى إلغاء خططه لشراء ست طائرات من «بوينغ إي-7إيه».

وكانت الولايات المتحدة قد التزمت بالفعل بشراء نموذجين أوليين من هذا الطراز، الذي يستند ​إلى ​طائرة «بوينغ 737» الشهيرة.


مسؤول أميركي: الأعمال القتالية مع إيران انتهت لأسباب تتعلق بـ«صلاحيات الحرب»

لافتة دعائية عملاقة تُظهر قوات إيرانية تستخدم شبكة لصيد طائرات مقاتلة أميركية في ساحة انقلاب (الثورة) بطهران 28 أبريل الحالي (أ.ف.ب)
لافتة دعائية عملاقة تُظهر قوات إيرانية تستخدم شبكة لصيد طائرات مقاتلة أميركية في ساحة انقلاب (الثورة) بطهران 28 أبريل الحالي (أ.ف.ب)
TT

مسؤول أميركي: الأعمال القتالية مع إيران انتهت لأسباب تتعلق بـ«صلاحيات الحرب»

لافتة دعائية عملاقة تُظهر قوات إيرانية تستخدم شبكة لصيد طائرات مقاتلة أميركية في ساحة انقلاب (الثورة) بطهران 28 أبريل الحالي (أ.ف.ب)
لافتة دعائية عملاقة تُظهر قوات إيرانية تستخدم شبكة لصيد طائرات مقاتلة أميركية في ساحة انقلاب (الثورة) بطهران 28 أبريل الحالي (أ.ف.ب)

أعلن مسؤول كبير ​في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت متأخر من مساء ‌أمس ‌الخميس، ​أن ‌الأعمال القتالية ⁠بين ​الولايات المتحدة ⁠وإيران والتي بدأت في فبراير (شباط) قد «انتهت»، وذلك ⁠لأسباب تتعلق بقانون ‌صلاحيات ‌الحرب.

وقال ​المسؤول: «اتفق ‌الطرفان على ‌وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين ابتداء من ‌الثلاثاء السابع من أبريل وتم ⁠تمديده ⁠لاحقاً... ولم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين القوات المسلحة الأميركية وإيران منذ الثلاثاء السابع ​من ​أبريل».

وكان أمام ترمب مهلة حتى اليوم الجمعة لإنهاء الحرب مع إيران أو تقديم مبررات للكونغرس لتمديدها، إلا أن الموعد سيمر على الأرجح دون تغيير في مسار الصراع.

وقال المسؤول، شارحا وجهة نظر الإدارة «فيما يتعلق بقانون صلاحيات الحرب، فإن الأعمال ‌القتالية التي ‌بدأت يوم السبت 28 فبراير قد ​انتهت».

وقال محللون ومساعدون في الكونغرس في وقت سابق إنهم يتوقعون أن يخطر ترمب الكونغرس بنيته التمديد لمدة 30 يوما أو أن يتجاهل الموعد النهائي على اعتبار أن الإدارة ⁠ترى أن وقف إطلاق النار يمثل نهاية للصراع.

ويتيح ‌القانون الذي يعود لعام ‌1973 للرئيس 60 يوما لشن عمل عسكري ​لحين طلب تفويض من ‌الكونغرس أو طلب تمديد لمدة 30 يوما لضرورة عسكرية ‌حتمية تتعلق بسلامة القوات المسلحة.

وبدأت الحرب مع إيران بغارات جوية شنتها إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير. وأبلغ ترمب الكونغرس رسميا بالحرب بعد 48 ساعة مما يعني انتهاء مهلة الستين ‌يوما في الأول من مايو (أيار).

وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث أمام جلسة استماع ⁠في مجلس ⁠الشيوخ أمس الخميس إن ما يفهمه هو أن مهلة الستين يوما توقفت خلال الهدنة. واعترض الديمقراطيون على ذلك وقالوا إنه لا يوجد نص قانوني بهذا الشأن.

وينص الدستور الأميركي على أن الكونغرس وحده، وليس الرئيس، هو من يملك صلاحية إعلان الحرب، إلا أن هذا القيد لا ينطبق على العمليات التي تصنفها الإدارة على أنها قصيرة الأجل أو لمواجهة تهديد مباشر.

ويتمتع الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب بأغلبية ضئيلة في مجلسي الكونغرس. وحاول الديمقراطيون مرارا ​منذ بداية الحرب تمرير قرارات ​لإجبار ترمب على سحب القوات الأميركية أو الحصول على تفويض من الكونغرس، لكن الجمهوريين ظلوا يعرقلون هذه المحاولات.


«مجلس الأمن» يصوت لصالح تقليص قوة حفظ السلام في جنوب السودان

جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
TT

«مجلس الأمن» يصوت لصالح تقليص قوة حفظ السلام في جنوب السودان

جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)
جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أثناء قيامهم بدورية خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو التي تسيطر عليها المعارضة (أ.ف.ب)

صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، لصالح خفض الحد الأقصى لقوة حفظ السلام في جنوب السودان الذي يمزقه الصراع من 17 ألفا إلى 12 ألف جندي مع تفويض بمنع العودة إلى الحرب الأهلية في أحدث دولة في العالم.

وجاءت نتيجة التصويت على القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بتأييد 13 صوتا ، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت. ويمدد القرار تفويض القوة حتى 30 أبريل (نيسان) 2027.

وقال السفير الأميركي مايك والتز للمجلس إن القرار يسعى لإعادة القوة «إلى الأساسيات» المتمثلة في حفظ السلام وحماية المدنيين ودعم الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وكانت هناك آمال كبيرة عندما نال جنوب السودان الغني بالنفط استقلاله عن السودان في عام 2011 بعد صراع طويل. لكن البلاد انزلقت إلى حرب أهلية في ديسمبر (كانون الأول) 2013، قامت إلى حد كبير على انقسامات عرقية، عندما قاتلت القوات الموالية لسلفا كير، وهو من عرقية الدينكا، القوات الموالية لرياك مشار، وهو من عرقية النوير.

وقتل أكثر من 400 ألف شخص في الحرب التي انتهت باتفاق سلام في عام 2018 وحكومة وحدة وطنية تضم كير رئيسا ومشار نائبا للرئيس. لكن حكومة كير وضعت مشار تحت الإقامة الجبرية في مارس (آذار) 2025، واتهمته بالقيام بأنشطة تخريبية، وهو يواجه الآن تهما بالخيانة.

وتزامنت إزاحة مشار مع زيادة حادة في العنف وانهيار اتفاق السلام لعام 2018، رغم أن الانتخابات الرئاسية المؤجلة لفترة طويلة لا يزال من المقرر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال والتز إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن حكومة كير «تستغل االدعم الدولي وتعرقل أولئك الذين يحاولون المساعدة بصدق».