المبعوث الأممي إلى ليبيا يخشى تحالف «داعش» ومتطرفين بشمال أفريقيا

رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي رحبت بإنشاء اللجنة الأمنية المؤقتة

المبعوث الأممي إلى ليبيا يخشى تحالف «داعش» ومتطرفين بشمال أفريقيا
TT

المبعوث الأممي إلى ليبيا يخشى تحالف «داعش» ومتطرفين بشمال أفريقيا

المبعوث الأممي إلى ليبيا يخشى تحالف «داعش» ومتطرفين بشمال أفريقيا

أعرب مبعوث الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر عن مخاوفه إزاء إمكانية تشكيل تحالف بين تنظيم داعش الإرهابي ومتطرفين آخرين في شمال أفريقيا.
وقال كوبلر في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة اليوم (السبت): «هناك في جنوب ليبيا جماعات إرهابية متشددة مثل بوكو حرام.. من المعروف أن «داعش» يهدف إلى السير في هذا الاتجاه بحثًا عن تحالف مع هذه التنظيمات، على المجتمع الدولي أن يحول دون حدوث ذلك».
وحذّر كوبلر من أن تصبح ليبيا «معقلاً مثاليًا ومنطقة عمليات للإسلاميين» حال عدم تأسيس نظام دولة فعال هناك، مؤكدًا ضرورة السعي من أجل منع سقوط الدولة في ليبيا وسد الخنادق السياسية. وقال: «وإلا ستكون الدولة مهددة بأن تصبح حاضنة للإرهاب على المدى المتوسط».
تجدر الإشارة إلى أن هناك حكومتين تتنافسان على السلطة في ليبيا عقب سقوط نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، إحداهما يهيمن عليها متشددون في طرابلس، والأخرى معترف بها دوليًا في طبرق شرق ليبيا.
ووقع ساسة من كلتا الحكومتين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على خطة سلام للأمم المتحدة من أجل ليبيا، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن. وتنص الخطة على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
من جهة أخرى، رحبت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ناتاليا أبوستولفا، بقرار المجلس الرئاسي الليبي بإنشاء اللجنة الأمنية المؤقتة.
وقالت أبوستولفا، في تصريحات صحافية نشرت اليوم، إن هذا التطور الإيجابي هو خطوة أخرى هامة باتجاه تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2259 الذي يدعو المجلس الرئاسي لإتمام الإجراءات الأمنية المؤقتة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وأضافت أنه يجب على اللجنة الأمنية المؤقتة الآن أن تعمل على وجه السرعة، ويجب على جميع الأطراف المعنية أن تسمح للجنة أن تؤدي مهامها دون عائق، مؤكدة أنه سيتم محاسبة الذين يعرقلون تنفيذ الحوار السياسي الليبي أو الذين ينتهكون قرار مجلس الأمن رقم 2259، وأن الاتحاد الأوروبي يقف على استعداد لمساعدة حكومة الوفاق الوطني، وذلك بناء على طلبها، وكذلك مستعد لدعم أولوياتها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».