عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

محكمة ألمانية تصدر حكمًا نهائيًا بقانونية 26 رحلة مشاركة بين «الاتحاد» الإماراتية و«طيران برلين»

جيمس هوغن: الحكم انتصار للمستهلكين وللمنافسة

محكمة ألمانية تصدر حكمًا نهائيًا بقانونية 26 رحلة مشاركة بين «الاتحاد» الإماراتية و«طيران برلين»
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

محكمة ألمانية تصدر حكمًا نهائيًا بقانونية 26 رحلة مشاركة بين «الاتحاد» الإماراتية و«طيران برلين»

محكمة ألمانية تصدر حكمًا نهائيًا بقانونية 26 رحلة مشاركة بين «الاتحاد» الإماراتية و«طيران برلين»

رحبت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية بقرار المحكمة الإدارية العُليا في لونبورغ بإلغاء حكم قضائي سابق والسماح للشركة بالاستمرار في تشغيل 26 من أصل 31 رحلة مشاركة بالرمز، وذلك لكامل جدول رحلات موسم الشتاء الذي ينتهي في 26 مارس (آذار) 2016.
وأصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا بقانونية 26 من أصل 31 رحلة مشاركة بالرمز محل النزاع. وعند إضافة رحلات المشاركة بالرمز الخمسين الأخرى مع طيران برلين المعتمدة سابقًا، يعني ذلك أن 76 من إجمالي 81 رحلة مشاركة بالرمز قد تم الموافقة عليها بصورة قاطعة ونهائية، بما يمثل 94 في المائة من إجمالي رحلات المشاركة بالرمز التي تم التقدم بطلبات للحصول على الموافقات بشأنها. أما رحلات المشاركة بالرمز الخمس المتبقية فقد اعتبِرَت أنها على خطوط محلية ألمانية.
وقالت «الاتحاد للطيران»، في بيان لها، أمس، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن تفسير المحكمة لاتفاقية «الخدمات الجوية» الموقعة بين دولة الإمارات وألمانيا يعني أن الاتحاد للطيران سوف يمكنها الاستمرار في تشغيل جميع رحلات المشاركة بالرمز الموافق عليها لما بعد جدول رحلات موسم الشتاء كذلك.
وقال جيمس هوغن الرئيس والرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»: «يسعدنا هذا الحكم الذي يؤكد ويقر 94 في المائة من رحلات المشاركة بالرمز لـ(الاتحاد للطيران)»، مضيفًا: «يمثل هذا الحكم انتصارًا للمستهلكين وللمنافسة في ألمانيا».
وتابع هوغن: «نستمر في التزامنا التام إزاء شريكتنا الاستراتيجية (طيران برلين)، وسوف نضاعف جهودنا من أجل تقديم بديل تنافسي قوي عن (لوفتهانزا)، الناقل المهيمن على السوق الألمانية»، مضيفًا: «نودُّ كذلك تشجيع المستهلكين الألمان على دعم (طيران برلين) وموظفيها البالغ عددهم تسعة آلاف موظف التي تعرضت لأضرار شديدة نتيجةً لمثل هذا الهجوم المستمر على أعمالها».
وكانت شركة «الاتحاد للطيران» قدمت في السابع من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي الأسباب الرئيسية للطعن في القرار الصادر بإلغاء الموافقة على 29 رحلة مشاركة بالرمز مع «طيران برلين»، وذلك للمحكمة الإدارية العليا في لونبورغ، حيث طلبت أيضًا الحصول على أمر انتصاف قضائي مانع من أجل السماح بتشغيل رحلات المشاركة بالرمز محل النزاع حتى نهاية موسم الشتاء على الأقل، وحتى 26 مارس 2016، وذلك بغية تجنب أي إزعاج للمسافرين في الوقت الذي تستمر فيه العملية القانونية، مؤكدة أنها و«طيران برلين» مستمرتان في الوفاء بكل الحجوزات التي تم إجراؤها.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا