استقالة رئيس وزراء مقدونيا بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي

القرار يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة

قدم رئيس وزراء مقدونيا نيكولا جروفيسكي أمس استقالته من منصبه بمقتضى اتفاق مع المعارضة، توسط فيه الاتحاد الأوروبي، مما يمهد الطريق لانتخابات مبكرة في البلاد في شهر أبريل (نيسان) المقبل.
ونقلت قناة «إم آر تي» التلفزيونية عن رئيس البرلمان تراجكو فيلجانوسكي قوله إنه تلقى رسميا خطاب استقالة من رئيس الوزراء المحافظ، الذي أقدم على هذه الخطوة بناء على موعد نهائي نص عليه اتفاق سياسي توسط فيه مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون توسيع العضوية يوهانس هان في يونيو (حزيران) الماضي، في محاولة لنزع فتيل أزمة خطيرة كانت تهدد الاستقرار في البلد المضطرب والمنطقة.
وسيتولى إيميل ديميتريف رئاسة الحكومة، وهو حليف مقرب من جروفيسكي، ومسؤول بارز داخل حزب «المنظمة الثورية المقدونية الداخلية - الحزب الديمقراطي من أجل الوحدة الوطنية» (في.إم.آر.أو). فيما ستتولى الحكومة مهمة الإعداد للانتخابات التي ستجرى في 24 من أبريل المقبل، أي قبل موعدها بعامين.
وعاد يوهانس هان إلى سكوبي أمس للضغط على زعماء الأحزاب الأربعة الرئيسية للالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه، بما في ذلك إجراء الانتخابات في موعدها المقرر. وتعد استقالة جروفيسكي، المحدد لها تاريخ الخامس عشر من الشهر الحالي، خطوة مهمة في اتفاق توسط بشأنه هان بين الزعماء المقدونيين المتناحرين، وذلك قبل ستة أشهر في محاولة لإنهاء أزمة سياسية هددت الاستقرار في المنطقة، وأصابت البلاد بالشلل.
وكانت البلاد على شفا حرب أهلية نشبت خلال عصيان نظمه متمردون، طالبوا بمزيد من الحقوق للأقلية الألبانية، التي تمثل نحو ربع سكان البلاد، البالغ عددهم مليونين ومائة ألف نسمة.
وعبر اقتراح الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، كانت الحكومات الغربية تأمل بأن تهدئ التوترات العرقية في مقدونيا، وتحل الخلاف الطويل الأمد مع اليونان، بشأن تحديد اسم البلد فضلا عن تشجيع الديمقراطية اللبرالية في البلد الصغير. وبدلاً من ذلك، اعترف مسؤولو الاتحاد الأوروبي بقلقهم البالغ فيما يخص ما يدعونه «الوضع المتدهور في البلاد»، وخصوصًا في مجال سيادة القانون، والحقوق الأساسية وحرية وسائل الإعلام. كما سبق للولايات المتحدة أن أعربت عن «قلقها» حيال الأزمة السياسية في مقدونيا، وحضت سلطات سكوبيي على الرد على الاتهامات بالفساد التي وجهتها المعارضة.