الهجمات على مساجد ديالى السنية تثير غضب المرجعية الشيعية

ساسة المحافظة يلوحون بالتدويل بسبب «العجز الحكومي»

الهجمات على مساجد ديالى السنية تثير غضب المرجعية الشيعية
TT

الهجمات على مساجد ديالى السنية تثير غضب المرجعية الشيعية

الهجمات على مساجد ديالى السنية تثير غضب المرجعية الشيعية

رفعت الاستهدافات المستمرة للمساجد السنية في محافظة ديالى (65 كلم شرق بغداد) المختلطة عرقيًا ومذهبيًا من قبل الفصائل والميليشيات الشيعية وتيرة الغضب لدى المرجعية الشيعية العليا في النجف، في وقت هددت فيه قيادات سنية في المحافظة بتدويل هذه القضية بعد أن أثبتت الحكومة العراقية عجزها عن وضع حد لنفوذ هذه الميليشيات.
وندد عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء، أمس، بالاعتداءات على المساجد ومنازل المواطنين في المقدادية بمحافظة ديالى. وحذر الكربلائي من «تداعيات خطيرة لتلك الاعتداءات على السلم الأهلي والعيش المشترك لأبناء هذا الوطن». وأدان الكربلائي «تلك الاعتداءات بشدة»، محملاً القوات الأمنية الحكومية «مسؤولية تكرارها»، داعيًا إلى «عدم السماح بوجود مسلحين خارج إطار الدولة يهددون أمن المواطنين من أي مكون أو طائفة كانوا».
من ناحية ثانية، دعا الكربلائي، القوات المسلحة والمتطوعين إلى «إدامة الحذر واليقظة من محاولات العدو شن هجمات تعرضية هنا وهناك لاستعادة معنوياته بعد هزائمه في الأنبار ومكحول»، مطالبًا المؤسسة العسكرية «بدعم المقاتلين من المتطوعين وأبناء العشائر بما يحتاجونه من السلاح والعتاد للقيام بما عهد إليهم في إسناد القوات المسلحة في مواجهة الإرهابيين».
وكانت أحداث ديالى حفزت كلاً من رئيس البرلمان سليم الجبوري والوزراء حيدر العبادي على زيارة محافظة ديالى، وعقد لقاءات مكثفة مع قياداتها العسكرية والسياسية والعشائرية من أجل إعادة هيبة الدولة هناك، بينما تعهد زعيم منظمة بدر هادي العامري التي تملك نفوذًا واسعًا في هذه المحافظة بإعادة بناء المساجد التي جرى تفجيرها هناك.
وبينما لا يزال التوتر سيد الموقف في مختلف أرجاء المحافظة فقد هددت كتلة «ديالى هويتنا» في البرلمان العراقي التي يتزعمها رئيس البرلمان بتدويل القضية بسبب عجز الحكومة عن القيام بأي دور حقيقي. وقال عضو البرلمان العراقي عن هذه الكتلة، رعد الدهلكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أهالي ديالى من مكون معين وهو المكون السني يعيشون أوضاعًا صعبة بعد أن استهدفهم الإرهاب الداعشي، الذي احتل المحافظة، العام الماضي، وقتل الكثير من أهالي السن، وفي الوقت نفسه تستهدفهم الميليشيات والفصائل المسلحة، التي تملك نفوذًا وأسلحة ومدعومة من جهات في الحكومة من منطلقات طائفية الأمر الذي أدى إلى موجة نزوح غير مسبوقة بالإضافة إلى عدم عودة غالبية نازحي المحافظة ممن تحررت أراضيهم ومدنهم».
وأضاف الدهلكي أن «حملات الاغتيالات مستمرة في مختلف أنحاء المحافظة وتطال الجميع بمن في ذلك الصحافيون والمثقفون، فضلاً عن استمرار عمليات التهجير التي تطال المكون السني فيما يستمر مسلسل تفجير المساجد السنية دون رادع، وهو ما يعني أن هناك عجزًا حكوميًا بات يمثل مصدر قلق لنا، الأمر الذي يضطرنا إلى أن نتوجه إلى المنظمات الدولية وفي المقدمة منها الأمم المتحدة طلبا للحماية، وهو ما يعني تدويل قضية هذه المحافظة».
وأوضح الدهلكي: «إننا كثيرًا ما طالبنا الحكومة والبرلمان والرئاسات الثلاث بالقيام بواجباتها تجاه المكون السني في ديالى، الذي بات يتعرض إلى نوع من الإبادة الجماعية، وهو ما لم يعد ممكنًا السكوت عليه».
من جهته، أكد الشيخ مازن الخيزران شيخ عشائر العزة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأوضاع في ديالى وبسبب عدم وجود إجراءات حقيقية من قبل الحكومة لوضع حد لما تقوم به الجماعات المسلحة والإرهاب الذي نعاني منه سواء من قبل تنظيم داعش أو الميليشيات جعل الأوضاع تسير من سيئ إلى أسوأ». وأضاف أن «الميزة الأهم التي كانت عليها هذه المحافظة هي التنوع العرقي والمذهبي فيها الذي كان في الماضي مصدر إثراء لها بينما اليوم أصبح مصدر خطر بعد أن أخذ يهدد وحدة النسيج المجتمعي بشكل كبير جدًا».
وأوضح أن «العشائر العربية السنية في المحافظة تبدو اليوم الخاسر الأكبر لأنها مستهدفة من كل من عناصر الإرهاب المتمثلة بتنظيم داعش، وكذلك من الميليشيات والفصائل المسلحة الشيعية، لكن بالمحصلة فإن المتضرر الأكبر هنا هو المكون السني لأنه بلا سند ولا ظهر بينما الكثير من الميليشيات لديها نفوذ وتتحرك بشكل واضح ومعلن».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».