فرقة مدرعة مدعومة بمروحيات تسعى لاحتواء فلتان أمني في البصرة

عشائر شيعية متنافسة تستغل ميليشيات «الحشد الشعبي» للحصول على أسلحة

عناصر من قوات الأمن العراقية يفتشون سيارات في البصرة أمس (رويترز)

أرسلت الحكومة العراقية فرقة مدرعة من الجيش وقوات من الشرطة إلى مدينة البصرة النفطية الجنوبية لنزع سلاح السكان وسط نزاع عنيف بين عشائر شيعية متنافسة.
وتأتي غالبية إنتاج العراق النفطي من حقول البصرة التي تبعد كثيرًا عن مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش في شمال وغرب البلاد، لكن القتال في المنطقة أجبر الحكومة في بغداد على إرسال قوات إلى المحافظة الجنوبية. ونقلت وكالة «رويترز» عن جبار الساعدي، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، قوله إن «هذه العملية تستهدف مناطق شمال البصرة والتي تشهد الكثير من النزاعات العشائرية وستتضمن أيضًا أحياء داخل مدينة البصرة مستقبلا».
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عقد الاجتماع الأسبوعي للحكومة في البصرة الأسبوع الماضي ودعا قوات الأمن إلى الضرب بيد من حديد على «العصابات التي تعيث بأمن البصرة وفرض هيبة الدولة وتحقيق الأمن المجتمعي للمواطن البصري».
وقال الساعدي إن قوات الأمن دخلت الليلة قبل الماضية بالدبابات والأسلحة الآلية الثقيلة إلى حي الحسين الشمالي وهو بؤرة للقتال العشائري ويعرف أيضًا باسم الحيانية. وأضاف أن القوات بدأت بدعم من طائرات الهليكوبتر العسكرية مداهمة منازل ومصادرة أسلحة. وذكرت مصادر أمنية أن قوات الأمن اعتقلت نحو 30 شخصًا في اتهامات جنائية وصادرت أسلحة آلية وقذائف هاون وقذائف صاروخية وبنادق وكميات كبيرة من الذخيرة.
إلى ذلك، اعتبر القاضي وائل عبد اللطيف، وزير المحافظات الأسبق والنائب السابق في البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإجراء الأخير الذي اتخذته الحكومة على أثر زيارة رئيس الوزراء إلى البصرة والمتمثل بإرسال فرقة عسكرية مدرعة لوضع حد للنزاعات العشائرية هناك هو التطور الأهم حتى الآن». وأضاف عبد اللطيف، وهو من الوجوه السياسية البارزة في المحافظة، أنه «في حال استمر هذا الإجراء ومع استمرار عمليات التمشيط التي تقوم بها القطعات العسكرية بما تملكه من أسلحة حديثة ودروع يمكن مصادرة المزيد من الأسلحة التي توجد بحوزة مسلحي العشائر ممن يملكون اليوم حتى الصواريخ والقاذفات»، مشيرًا إلى أنه «من الناحية المنطقية لا يمكن لعشيرة أن تملك أسلحة متوسطة مثل (بي كي سي) أو (آر بي جي) أو قذائف هاون أو صواريخ، وهي أسلحة لم يكن بمقدور الشرطة المحلية مواجهتها، بينما تتمكن الآن الدبابات والدروع من مواجهتها وربما القضاء عليها في حال تعاون كل أهالي البصرة معها».
وردًا على سؤال بشأن الكيفية التي وصلت فيها مثل هذه الأسلحة إلى العشائر، قال عبد اللطيف إن «هؤلاء استغلوا (الحشد الشعبي) وأخذوا يمارسون أعمالهم باسم (الحشد)، وبالتالي راحوا يحصلون على أسلحة يبتزون بها العالم، لكن هذه القضية أصبحت مكشوفة وقد أدانتها كل القيادات والمرجعيات الدينية، فضلاً عن أن ممارسات هؤلاء الخارجين عن القانون لا تمثل عشائر البصرة، وإنما هم جماعات تحترف السرقة واللصوصية، وبالتالي تحتاج إلى القوة العسكرية أولاً وإجراءات حكومية أخرى لوضع حد للفلتان الأمني وفرض سيادة القانون، علمًا بأن أنشطة هؤلاء توسعت في الآونة الأخيرة لتشمل عدة حدود مع المحافظات الأخرى بدءًا من الحدود مع محافظة العمارة حتى الفاو في أقصى جنوبي البصرة».