نتنياهو يأمر بمحاربة الأذان في المساجد الفلسطينية

اليمين يجلب مرتزقة ويدفع لهم أجرًا لكي يقتحموا باحات الأقصى

في الوقت الذي كشف فيه النقاب عن أن منظمات اليمين المتطرف في إسرائيل تجلب «مرتزقة»، وتدفع لهم أجرا مقابل كل عملية اقتحام لباحات المسجد الأقصى، خرج رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بحملة لمحاربة ما سماه «الإزعاج الصادر من بعض المساجد». وأمر مساعديه بأن يعملوا على تطبيق قانون «منع الضوضاء».
وجاءت تصريحات نتنياهو في جلسة مغلقة لكتلة حزبه «الليكود» في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، قبل عدة أيام، التي نشرت صحيفة «معاريف» تسجيلا صوتيا له فيها. وبحسب الصحيفة فإن تصريحات نتنياهو صدرت ردًا على اعتراض أعضاء كنيست من الليكود، خلال الجلسة، على قرار الحكومة تخصيص مبلغ 4 مليارات دولار لسد هوة التمييز القائمة ضد العرب. فقالوا إن تخصيص الميزانيات للبلدات العربية لن يؤثر على ما وصفوه العداء للدولة في صفوف أجزاء من المواطنين العرب.
وذكرت الصحيفة أن الوزير يوفال شطاينيتس، المقرب من نتنياهو، احتج على التعميم في هذه الادعاءات، معتبرا أن هناك ما سماه بالتطرف القومي والتحريض من قبل الحركة الإسلامية، وأن معظم المخالفات للقانون في البلدات العربية يقوم بها عرب ضد العرب وليس ضد اليهود، وأن نسبة جرائم القتل ضد العرب التي يقوم بها عرب مرتفعة جدًا، وزعم أن بعض العرب يرغبون بالاندماج بالدولة. بدوره، حاول نتنياهو مسايرة المتطرفين من رفاقه، فقال إن «الحكومة ستواصل تطبيق القانون بصرامة في البلدات العربية، وراح يزايد عليهم بمواقف (جديدة) لم يتطرق لها من قبل بشكل علني، وهي قضية الأذان في المساجد وتعدد الزوجات بالأساس». وقال: «لا يوجد احترام حقيقي للقوانين في معظم البلدات العربية. فهم يخرقون قوانين البناء ومنع تعدد الزوجات وإزعاج المواطنين من خلال مكبرات الصوت في المساجد وإطلاق الرصاص في الأعراس وغيرها».
واختار نتنياهو التركيز على ما وصفه بالضوضاء المزعجة التي تتعالى من بعض المساجد، وقال إنه ليس هناك أي فتوى تنص على أنه يجب الإزعاج، حسب تعبيره، وأضاف: «ليس هناك أمر كهذا في الدول العربية، ولا في الدول الأوروبية المتنورة». وقال إن المواطنين يعانون من الضوضاء من بعض المساجد، لكنه تدارك وقال ليخفف من حدة تحريضه، إن بعض المواطنين العرب حتى يعانون من ذلك وخصوصا القاطنين قرب المساجد.
ولم يتوقف نتنياهو عند هذا الحد، بل أصدر أمرا، أول من أمس الخميس، بنقل «الوحدة القطرية لتطبيق قوانين التخطيط والبناء» من وزارة المالية إلى وزارة الأمن الداخلي، حتى تتولى الشرطة محاربة خرق قوانين البناء. وبهذا قصد «المعالجة الصارمة للبناء غير المرخص، الذي يشمل 50 ألف بيت عربي». وقالت صحيفة «هآرتس»، أمس، إن مكتب نتنياهو سيجري مداولات حول هذا المخطط في الأسابيع المقبلة. وإن هذا المخطط يهدف إلى مساعدة الشرطة وسلطات التخطيط وتطبيق القانون في أن تخرج إلى حيز التنفيذ أوامر هدم بيوت في البلدات العربية. ومن أجل تحقيق ذلك، جرى تشكيل طاقم مؤلف من مندوبين عن عدة وزارات من أجل التدقيق في المخطط وتقديم توصيات.
وكان موقع «واللا» الإخباري، قد كشف في تحقيق له أمس أن منظمات اليمين المتطرف، التي تسعى لتشجيع دخول اليهود إلى باحات الأقصى وإقامة الصلوات فيها تمهيدا لإعادة بناء الهيكل اليهودي «مكانه» (وهم يعتقدون أن الهيكل كان قائما مكان مسجد عمر - أي قبة الصخرة اليوم)، يدفعون أجرة لنشطاهم حتى يدخلوا الأقصى. ومن يعتقل منهم بتهمة خرق الواقع «ستاتوس كفوو»، يحصل على جائزة مالية بمقدار 2000 شيقل (520 دولارا). وقالت إن عدد المعتقلين منهم بلغ في الشهور السبعة الأخيرة 84 شخصا.