الاتحاد الأوروبي: جهود تركيا لوقف تدفق المهاجرين غير كافية

بلجيكا تقبض على شبكة لتهريب البشر إلى بريطانيا

نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرنس تيمرمانس مع الوزير التركي للشؤون الأوروبية فولكان بوزقير في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرنس تيمرمانس مع الوزير التركي للشؤون الأوروبية فولكان بوزقير في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي: جهود تركيا لوقف تدفق المهاجرين غير كافية

نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرنس تيمرمانس مع الوزير التركي للشؤون الأوروبية فولكان بوزقير في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرنس تيمرمانس مع الوزير التركي للشؤون الأوروبية فولكان بوزقير في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

عبرت المفوضية الأوروبية، أمس، عن أسفها لبطء تقدم تركيا في وقف التدفق غير المسبوق للمهاجرين الذين يعبرون بشكل غير شرعي بحر إيجة للوصول إلى أوروبا، منذ توقيع الاتفاق مع أنقرة.
وخلال زيارة إلى أنقرة، قدر نائب رئيس المفوضية، فرنس تيمرمانس، عدد الأشخاص الذين يتمكنون يوميا من الوصول إلى الجزر اليونانية على متن مراكب، بما بين ألفين وثلاثة آلاف شخص رغم الأحوال الجوية السيئة. واعتبر المسؤول الأوروبي أمام الصحافيين أن هذا العدد «لا يزال مرتفعا جدا»، مضيفا: «لا يمكن أن نكون راضين في هذه المرحلة».
من جهته، أعاد الوزير التركي للشؤون الأوروبية فولكان بوزقير، بعد محادثاته مع المسؤول الأوروبي طرح فكرة منح تصاريح عمل للاجئين السوريين ووعد بتأمين تعليم أفضل لأولادهم. ووقعت أنقرة وبروكسل في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي «خطة عمل» تنص على تقديم مساعدة أوروبية بقيمة ثلاثة مليارات يورو للسلطات التركية مقابل التزامها بضبط حدودها بشكل أفضل ومكافحة المهربين واستئناف بحث عملية انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.
لكن هذا الاتفاق لم يعط نتائج حتى الآن، كما أثبتت حوادث الغرق التي لا تزال تحدث قبالة السواحل التركية.
وخلال الأسبوع الماضي، قتل 36 مهاجرا على الأقل غرقا قبالة سواحل غرب البلاد. وانتشلت جثث ثلاثة آخرين؛ امرأتان وطفل في الخامسة، أمس، قبالة جزيرة ليسبوس، بحسب وسائل الإعلام التركية.
وتركيا التي تستقبل 2.2 مليون سوري و300 ألف عراقي فروا من البلدين الذين يشهدان حروبا، أصبحت إحدى النقاط الرئيسية لانطلاق المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا.
وبحسب منظمة الهجرة الدولية، فإن أكثر من مليون مهاجر دخلوا الاتحاد الأوروبي في 2015 بينهم نحو 850 ألفا عبروا بحر إيجة. وقتل نحو 800 منهم أو اعتبروا في عداد المفقودين السنة الماضية.
وفي ختام لقائه مع تيمرمانس، أكد بوزقير، في مواجهة الاستياء الأوروبي، أن بلاده تبذل «جهودا مكثفة»، وقال: «نضبط يوميا 500 شخص يحاولون الهجرة بشكل غير شرعي»، مضيفا أن «هذا العدد يوازي ضعفي ما كان يسجل السنة الماضية قبل الاتفاق مع المفوضية الأوروبية». وتابع بوزقير: «سنحاول خفض الضغط الذي تشكله الهجرة غير المشروعة عبر منح السوريين في تركيا تصاريح عمل».
وهذا الإجراء تطرقت إليه تركيا عدة مرات، لكن دون أن يطبق مطلقا، ويعارضه كثير من الأتراك الذين يخشون أن يؤدي توظيف اللاجئين السوريين سرا وبرواتب متدنية إلى بطالة الأشخاص الأقل كفاءة في صفوف الأتراك.
وبين الإجراءات الأخرى، تفرض حكومة أنقرة أيضا منذ الجمعة الماضي، قيودا على منح السوريين تأشيرات دخول إلى أراضيها جوا أو بحرا. وهذا الإجراء لا يشمل اللاجئين الوافدين برا. وعبر تيمرمانس عن ارتياحه لهذه القرارات ودعا إلى «تسريع» التعاون قبل اجتماع المجلس الأوروبي المقبل في منتصف فبراير (شباط) المقبل.
لكن مراقبة الأموال الموعودة من قبل الاتحاد الأوروبي تثير توترات بين الشركاء، فقد وعدت بروكسل بضبط كل يورو يصرف من المساعدة. لكن بوزقير قال الشهر الماضي: «هذا أمر غير وارد».
من جهته، عبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مرة جديدة عن بطء التحرك الأوروبي، وقال في أنقرة: «لم يدركوا مدى خطورة الوضع إلا حين غرقت جثة الطفل ألان على شواطئنا، وبعدما دق المهاجرون، موجة بعد أخرى، أبوابهم».
وصور الطفل ألان الكردي السوري البالغ من العمر ثلاث سنوات الذي عثر عليه ميتا في سبتمبر (أيلول) الماضي، أثارت موجة تعاطف كبرى في العالم مما أرغم الاتحاد الأوروبي على فتح أبوابه أمام المهاجرين.
من جانب آخر، ألقت بلجيكا، بمساعدة من السلطات البريطانية، أمس، القبض على عصابة من المهربين يشتبه في أنها أدخلت مئات وحتى آلاف المهاجرين إلى بريطانيا على متن شاحنات، كما أعلنت الشرطة الفيدرالية البلجيكية.
وجاء في بيان للشرطة أن «هذه الشبكة المؤلفة من أكراد عراقيين، كانت نشطة على الأقل منذ مايو (أيار) الماضي، وحتى نهاية نوفمبر»، وأضافت الشرطة أن «العصابة كانت تنشط بوتيرة عالية جدا، يومية تقريبا، وتعمد إلى تهريب عدد كبير من الأشخاص، يصل إلى العشرين كل ليلة». وكان يتعين على المهاجرين، كما يقول المصدر نفسه، دفع مبلغ يصل إلى ألفي يورو للمهربين من أجل عبور المانش.
وتقدر صحيفة «دي ستاندارد الفلاماندية» بثلاثة آلاف عدد المهاجرين الذين أدخلوا بطريقة غير قانونية إلى بريطانيا عبر هذه الطريقة. ولم يكن في وسع نيابة غاند (شمال بلجيكا) المسؤولة عن التحقيق، تأكيده، لكنه يبدو «معقولا» كما قالت المتحدثة باسمها إيفا برانتيجيم لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت شبكة المهربين تعمد إلى وضع المهاجرين في مقطورات الشاحنات المتوجهة إلى بريطانيا والتي تتوقف خلال الليل في مرائب الطرق السريعة القريبة من بروكسل وبين انفير وغاند، وقالت الشرطة: «كان ذلك يحصل خلال الليل ومن دون معرفة السائقين». وجاء في التحقيق أن «السلامة الجسدية لضحايا عمليات التهريب هذه كانت تواجه تهديدا خطيرا بسبب استخدام شاحنات مزودة بمقطورات مبردة»، كما جاء في البيان.



بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
TT

بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)

وصفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، معاداة السامية في المملكة المتحدة بأنها حالة «طارئة»، وقالت إنها سوف تنفق الملايين لتعزيز التدابير الأمنية حول المواقع اليهودية، بعد سلسلة من هجمات إشعال النيران عمداً، وحادث طعن شخصين.

وأعلنت الحكومة عن تخصيص 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار) لتنفيذ المزيد من دوريات الشرطة، وزيادة تدابير الحماية حول الكنائس اليهودية، والمدارس والمراكز المجتمعية، بعد واقعة طعن وإصابة رجلين يهوديين في ضاحية غولدرز غرين في لندن، أمس (الأربعاء). وحالة الضحيتين اللذين يبلغان 34 و76 عاماً من العمر، مستقرة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

واعتقلت الشرطة رجلاً (45 عاماً)، بناء على شبهة الشروع في قتل، ووصفت الهجوم بالعمل الإرهابي. ويعمل المحققون على تحديد الدافع وراء الهجوم، وما إذا كان على صلة بوكلاء إيرانيين.

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب فيما إذا كانت عملية الطعن على صلة بهجمات إضرام النيران التي وقعت مؤخراً، واستهدفت معابد يهودية وغيرها من المواقع اليهودية، في العاصمة البريطانية.

وارتفع عدد حوادث معاداة السامية عبر المملكة المتحدة منذ شنت «حماس» هجوماً، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، وما نتج عنه من حرب في غزة، بحسب منظمة «كوميونيتي سيكيورتي تراست» الخيرية. وسجلت المنظمة 3700 حادث في 2025، بارتفاع من 1662 في 2022.


بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.