هادي يتفقد سير الأعمال بمطار عدن ويوجه وزير النقل بسرعة استكمال التجهيزات الملحة

سياسيون وإعلاميون: التعديلات الحكومية للرئيس اليمني معالجة لعهد زخر بالإقصاء والتهميش

الرئيس هادي يتفقد مطار عدن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس هادي يتفقد مطار عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

هادي يتفقد سير الأعمال بمطار عدن ويوجه وزير النقل بسرعة استكمال التجهيزات الملحة

الرئيس هادي يتفقد مطار عدن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس هادي يتفقد مطار عدن أمس (أ.ف.ب)

قام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس (الأحد)، بزيارة تفقدية إلى مطار عدن الدولي بمدينة خور مكسر، جنوب شرقي عدن. وقالت مصادر في مطار عدن، لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس هادي كان في استقباله عند بوابة المطار بعد تسلمه من القوات الحكومية النظامية، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب، ومستشار الرئيس هادي اللواء صالح عبيد أحمد، ومحافظ عدن العميد عيدروس الزبيدي، ووزير النقل مراد علي محمد، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء أحمد سيف، وقائدي القوات السعودية والإماراتية في عدن.
وأضافت أن الرئيس هادي عقد خلال زيارته هذه اجتماعا بالمسؤولين في المطار، كما استمع من مسؤولي المطار إلى شرح كامل حول عملية التأهيل التي يخضع لها المطار من قبل شركة إماراتية.
وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية أنه طاف بكل الصالات والمرافق التابعة للمطار والمدرج والبرج والوقوف على الاحتياجات الملحة التي تتطلب سرعة الإيفاء بها ليتمكن المطار من معاودة نشاطه وتقديم خدماته المعتادة بشكل انسيابي للجميع.
وقال هادي: «إن تسليم المطار من قبل المقاومة للقوات الحكومية المعنية في إطار محافظة عدن يأتي في سياق الحرص وتكامل وتضافر الجهود للنهوض بالمحافظة ومسح غبار الأزمة والحرب وتداعياتها وتراكماتها المثخنة».
وأضاف: «إن تضحيات (الشهداء) والجرحى ستظل محل فخر واعتزاز لنا جميعا وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع اليوم السير على دروب وخطى تلك الأهداف والقيم النبيلة لرسم ملامح مستقبل اليمن الجديد المبني على الشراكة والعدالة والمساواة والحكم الرشيد الذي يتوق إليه كل أبناء الشعب اليمني».
وكان الرئيس هادي أجرى تعديلا حكوميا في أربع وزارات وكذا تعيين نواب لوزراء ووكلاء وزارات ومحافظات، أول من أمس، وذلك بعد يوم فقط على لقائه بنائبه ورئيس الحكومة خالد بحاح الذي زار مدينة عدن، جنوب البلاد، الجمعة الماضي، والتقى خلالها الرئيس هادي بمقر إقامته بمنطقة المعاشيق جنوب عدن.
وبحسب الوكالة اليمنية الحكومية «سبأ» فإن القرارات الجمهورية قضت بتعيين أربعة وزراء في حكومة بحاح وهم: نهال ناجي علي العولقي وزيرًا للشؤون القانونية، وعثمان حسين مجلي وزيرًا للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، وياسر عبد الله الرعيني وزيرًا للدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وهاني بن بريك وزيرًا للدولة عضو مجلس الوزراء.
كما قضت القرارات الجمهورية بتعيين أربعة نواب وزراء وهم: الدكتور عبد الله سالم لملس نائبًا لوزير التربية والتعليم، والدكتور نزار عبد الله باصهيب نائبًا لوزير التخطيط والتعاون الدولي، وعباس أحمد عبد الله الباشا نائبًا لوزير المالية، ومروان أحمد قاسم دماج نائبًا لوزير الإعلام.
وشملت قرارات الرئيس هادي أيضًا تعيين سالم عبد الله السقطري محافظًا لمحافظة سقطرى، وشفيع محمد العبد وكيلاً لوزارة الشباب والرياضة لقطاع التدريب والتأهيل وعبد الجميل عبد الله علي محمد وكيلاً لمحافظة سقطرى لشؤون البيئة والتنمية وأحمد العمودي وكيلاً لمحافظة حضرموت للشؤون الفنية.
وقضت القرارات الرئاسية بتعيين أربعة وكلاء لمحافظة عدن وهم:محمد نصر عبد الرحمن شاذلي، ورشاد صالح شائع، وعلي هيثم الغريب، وعدنان محمد الكاف وكيلاً لمحافظة عدن للتنمية، وكذا بتعيين سالم محمد سالم كعيتي نائبًا للمدير التنفيذي لشركة صافر النفطية.
وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة، خالد صالح حسين لـ«الشرق الأوسط» إن هذه القرارات الرئاسية صدرت بموجب توافق مع رئيس الوزراء في زيارته لعدن وبهدف ملء بعض المناصب الشاغرة بالوزراء أو النواب، مشيرا إلى أنها أيضًا تأتي انسجاما مع الواقع الجديد ومعطياته على الأرض والتي تتطلب إشراك المقاومة الجنوبية وكذا قيادات الحراك الجنوبي في العملية السياسية القائمة.
وأوضح أن قرارات هادي شملت أيضًا أطيافًا سياسية مختلفة منها ما يتعلق بحصة الأحزاب، وكذا التقاسم الجهوي بين الجنوب والشمال، فضلا عن تمثيل لشباب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق صالح.
وقال الإعلامي المعروف، أحمد يسلم صالح لـ«الشرق الأوسط» إن التعيينات الأخيرة للرئيس هادي خطوة في الاتجاه المرجو والصحيح ولو أنها تأخرت بعض الوقت. ومن القراءة الأولى لخارطة التعيينات يتضح أن قوى سياسية فاعلة آن الأوان لإشراكها، بل وجعلها تمسك الزمام اعتمادا على حضورها القوي وسجلها في مضمار العملية السياسية لمرحلة ما بعد التحرير.
وأضاف: «حقيقة، يلاحظ أن معظم هذه التعيينات حظيت بقبول واسع في الشارع السياسي وبالذات الجنوبي. وهذه مسألة كانت ضرورية وملحة تتناسب مع حجم الدور الذي اضطلعت القوى السياسية الفاعلة في معركة التحرير. وإدراكا محمودا لحقيقة الظلم والإقصاء والاستبعاد والأبعاد الممنهج التي مارسها نظام المخلوع صالح وأزلامه».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.