السودان: دعوة الحركة الشعبية المعارضة لإجراء محادثات مع الحكومة

قالت إنها ترحب بأي خطوة تعزز فرص إحلال السلام

السودان: دعوة الحركة الشعبية المعارضة لإجراء محادثات مع الحكومة
TT

السودان: دعوة الحركة الشعبية المعارضة لإجراء محادثات مع الحكومة

السودان: دعوة الحركة الشعبية المعارضة لإجراء محادثات مع الحكومة

أعلنت الحركة الشعبية المعارضة في السودان عن تلقيها دعوة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لاستئناف محادثات غير رسمية مع الحكومة السودانية للمرة الثانية، فيما يجري التشاور بين الأطراف لتحديد موعد ومكان هذه الجولة.
وقال مبارك أردول، المتحدث باسم ملف السلام في الحركة الشعبية، في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن حركته تلقت دعوة رسمية من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لاستئناف محادثات غير رسمية مع الحكومة السودانية للمرة الثانية، بعد أن أجرى الوفدان سابقا محادثات غير رسمية نهاية العام الماضي، أكدا خلالها أنهما ناقشا القضايا كافة.
وأوضح أردول أن الأطراف ما زالت تتشاور لتحديد موعد ومكان المحادثات بقوله: «ربما سيكون المكان خارج أديس أبابا»، معلنا ترحيب الحركة بأي دعوة للبحث عن السلام، الذي قال إنه خيار استراتيجي بالنسبة للحركة. وأكد استعداد وفده للمشاركة في هذه الجولة غير الرسمية، وأن الحركة تقوم بإجراء مشاورات مع حلفائها في المجتمع المدني والسياسي، وتتمسك بمواقفها بشأن الحوار شريطة أن يكون متكافئا، وأن تتوقف الحرب، ويتم توصيل المساعدات الإنسانية وتوفير الحريات، ومشاركة كل قوى المعارضة، مما يؤدي إلى سلام شامل.
واتهم أردول الحكومة بأنها تجري تحضيرات واسعة لشن هجوم واسع في جبال النوبة (جنوب كردفان)، وقال إن قواتها قامت بتعزيزات في أربعة محاور بالمعدات الثقيلة والميليشيات، موضحا أن قوات الحركة ردت طوال الشهرين الماضيين على هجوم القوات الحكومية على مواقعها في النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد. لكنه شدد على أن حركته على استعداد للحوار والرد على هجوم القوات الحكومية.
من جهة أخرى، أكدت حركتا تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والعدل والمساواة برئاسة الدكتور جبريل إبراهيم، حضور لقاء يجمعهما غدا الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس بنائب رئيس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود، بشأن تحقيق السلام في دارفور. ويعتبر هذا أول لقاء يجمع مسؤولا قطريا رفيعا مع الحركات المسلحة منذ توقيع اتفاقية الدوحة لسلام دارفور.
وتطالب الحركات بإعادة فتح الاتفاقية في المفاوضات، التي قد تجرى في أديس أبابا في وقت لاحق، غير أن الخرطوم ترفض هذا الطلب، وتتمسك بالترتيبات الأمنية، ودخول الحركات في مؤتمر الحوار الوطني المنعقد منذ أكثر من ثلاثة أشهر.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.