الأردن يطالب إسرائيل بتحقيق فوري في مقتل قاض على معبر حدودي

شهود عيان أفادوا بأن جنديا إسرائيليا أطلق النار عليه إثر مشاجرة

أعلنت الحكومة الأردنية، أمس، مقتل قاض أردني على يد جندي إسرائيلي في الجانب الغربي من جسر الملك حسين، الرابط بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة. وطلبت الحكومة من إسرائيل إجراء تحقيق فوري ودون تأخير في ظروف الحادث. واستدعى وزير الخارجية الأردني ناصر جودة ظهر أمس القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان حاييم إسراف، وأعرب له عن استنكار الحكومة الأردنية ورفضها الشديدين لحادث إطلاق النار على القاضي رائد علاء الدين زعيتر. وطلب جودة من القائم بالأعمال الإسرائيلي «إبلاغ حكومته فورا بأن الحكومة الأردنية تنتظر تقريرا شاملا بتفاصيل الحادث وبشكل عاجل وإجراء تحقيق فوري بالأمر وإبلاغ السلطات الأردنية بنتائج التحقيق».
من جانبه، أوضح مصدر أمني أردني أن الجهات الأمنية الأردنية في جسر الملك حسين أبلغت بأن المواطن الأردني زعيتر غادر الجسر صباح أمس ولدى وصوله للجانب المقابل حصلت مشاجرة تعرض على إثرها لإطلاق نار مما أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه. وعقب الحادث أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية المعبر في كلا الاتجاهين وأعلنته منطقة عسكرية مغلقة وأعادت فتحه بعد عدة ساعات. وأيدت الرواية الفلسطينية هذه التفاصيل وأشارت إلى أن إطلاق النار على القاضي زعيتر جاء إثر مشادة كلامية بينه وبين جندي إسرائيلي عند نقطة التفتيش.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن المواطن الأردني حاول خطف سلاح جندي إسرائيلي، مما أدى إلى إطلاق نار عليه، إلا أن هذه الرواية فندت من قبل الكثير من شهود عيان فلسطينيين أكدوا أن مشادة كلامية وقعت بين القاضي زعيتر وأحد الجنود الإسرائيليين.
على صعيد متصل، قال مصدر قضائي إن زعيتر لم يحصل على إجازة عمل، موضحا أن المجلس القضائي بانتظار التفاصيل النهائية لكيفية مقتله.
وقال علاء الدين زعيتر، والد القاضي رائد، إنه لم يبلغ رسميا حتى اللحظة بأي تفاصيل عن ابنه الذي غادر منزله إلى العمل عند الساعة السادسة صباحا. وأضاف والده، وهو قاض متقاعد ويعمل حاليا في المحاماة، أن المعلومات التي يتلقاها عن نجله متضاربة، مبديا في الوقت ذاته استغرابه من توجه ابنه إلى الضفة الغربية.
ورائد زعيتر قاض في محكمة صلح عمان ويبلغ من العمر 37 عاما، ووحيد والديه ومتزوج وله طفلان. وهو متخرج من المعهد القضائي الأردني، ويحمل درجة دكتوراه بالقانون.