المغرب: تحالف الغالبية الحكومية يبحث معاشات البرلمانيين والوزراء

ابن كيران لـ«الشرق الأوسط»: اللقاء وضع النقاط على الحروف

اجتمع صباح أمس قادة تحالف الغالبية الحكومية، الذي يضم عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وصلاح الدين مزوار الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومحند لعنصر الأمين العام للحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وذلك بعد أربعة أشهر من حالة الفتور التي خيمت على الغالبية جراء تداعيات الانتخابات البلدية ليوم 4 من سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال ابن كيران في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء (جرى في منزله) يعد خطوة إيجابية في حد ذاته، مشيرا إلى أنه كان اجتماعا لـ«وضع النقاط على الحروف»، لكنه رفض الدخول في تفاصيله. بيد أن ابن كيران كشف أن اللقاء، الذي دام ساعتين ونصف ساعة، تطرق للقضايا المتعلقة بـ«الظروف التي يعيشها التحالف الغالبي» الذي ظل يعيش فتورا بسبب ضعف التنسيق والانضباط خلال التحالفات التي أعقبت الانتخابات البلدية.
وأوضح رئيس الحكومة المغربية في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أن قادة التحالف «تدارسوا ضمن الاجتماع مظاهر الهجمات الإعلامية التي يتعرض لها الأشخاص العموميون على المواقع الإلكترونية والصحافة المكتوبة».
من جهته، كشف مصدر حكومي آخر لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماع الرباعي الحكومي تطرق إلى النقاشات المثارة حول تقاعد الوزراء والبرلمانيين، الذي يعرف جدلا إعلاميا وسياسيا واسعا. وأكد المصدر ذاته أن قادة التحالف يتدارسون تصورا موحدا للتعاطي مع المطالب الشعبية الداعية إلى إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين، خصوصا أن حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا) أطلق هذا الأسبوع مبادرته القاضية بتقديم مقترح قانون لتعديل قانون معاشات البرلمانيين، يتم بمقتضاه حذف أي مساهمة للدولة في تمويل نظام تقاعد البرلمانيين.
وأضاف المصدر ذاته أن قادة التحالف اتفقوا على عقد اجتماع قريب وذلك بعد تعميق البحث في موضوع معاشات البرلمانيين والوزراء، حيث ظهر خلال الاجتماع توجه يقضي بإدخال تعديلات على معاشات البرلمانيين، فيما يحتاج تعديل معاشات الوزراء لموافقة العاهل المغربي الملك محمد السادس.
من جهة ثانية, أخذ التدخل الأمني العنيف، الذي طال أول من أمس، احتجاجات سلمية لمئات من الأساتذة الخاضعين للتكوين وللتدريب داخل مراكز تربوية، متخصصة في إعداد الأساتذة والمعلمين المستقبليين بمدن مختلفة، أبعادا سياسية كبيرة وانتقل بسرعة إلى ردهات البرلمان بمجلسيه.
ووجه حزب الاستقلال المعارض صباح أمس طلبا طارئا لعقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، بحضور محمد حصاد وزير الداخلية، وعبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، لتدارس تداعيات التدخل الأمني العنيف، الذي تعرض له الأساتذة المتدربون خلال وقفاتهم الاحتجاجية. وفي انتظار عقد جلسة الاستماع وجه نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال، سؤالا آنيا لوزير الداخلية حول أساليب التعنيف للأساتذة المتدربين خلال وقفاتهم الاحتجاجية، متهما السلطات الأمنية بالاعتداء الجسدي، الذي أدى إلى إصابات خطيرة في صفوف الأساتذة المتدربين، الأمر الذي يتنافى مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دوليا، وطالب سؤال حزب الاستقلال من وزير الداخلية القدوم للجلسة العمومية لمجلس النواب الثلاثاء المقبل للإجابة عن خلفيات إقدام الأجهزة الأمنية على هذه السلوكات، التي تمس سلامة المواطن وسمعة البلاد، والتدابير التي اتخذتها الحكومة لترتيب المسؤوليات.
من جهته، طالب فريق الأصالة والمعاصرة المعارض، مساء أمس، بعقد اجتماع طارئ للجنة التعليم والاتصال بمجلس المستشارين بحضور الوزيرين مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ورشيد بلمختار وزير التعليم، الثلاثاء المقبل لتقديم التفسيرات حول التجاوزات الأمنية التي صاحبت تفريق احتجاجات سلمية، والكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لوقف انتهاك الحق في التظاهر السلمي بعد الهجوم على أساتذة المتدربين.
بدوره، التحق فريق العدالة والتنمية، متزعم التحالف الحكومي ذي المرجعية الإسلامية، بدائرة الأحزاب الغاضبة من التدخل الأمني العنيف، ووجه سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، واعتبر ما جرى «إساءة للصورة الحقوقية للمغرب بالداخل والخارج، وتجاوزا لحقوق الإنسان وحق الاحتجاج السلمي»، مشددا على «أن المغرب من البلدان القليلة التي اعتمدت الإجراءات الرئيسة في مجال حقوق الإنسان، والمتمثلة في إنشاء آليات للتخطيط الاستراتيجي وآليات خطة العمل الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تستعد الحكومة لاعتمادها».
ودعا فريق الحزب الحاكم الحكومة إلى تحديد «من يتحمل مسؤولية المس بالمسار الحقوقي الذي تبناه المغرب منذ ربع قرن، والذي تعزز بشكل قوي في العهد الجديد، خاصة مع دستور 2011». مطالبا الحكومة باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل حماية هذا المسار الذي لا يتأتى إلا بحكامة أمنية جادة ومسؤولة.
ويخوض نحو 10 آلاف أستاذ متدرب احتجاجات عارمة ضد مرسومين أعدتهما الحكومة، يهددان 3000 من المتدربين في المراكز التربوية المتخصصة بالبطالة، حيث ينص المرسومين على ترسيم نحو 70 في المائة من المتدربين.