الجزائر: الأمن يجري تحقيقات حول التحاق فتيات بـ«داعش» في ليبيا

المخابرات تراقب عشرات الأشخاص ممن يشتبه في ارتباطهم بالتنظيم المتطرف

الجزائر: الأمن يجري تحقيقات حول التحاق فتيات بـ«داعش» في ليبيا
TT

الجزائر: الأمن يجري تحقيقات حول التحاق فتيات بـ«داعش» في ليبيا

الجزائر: الأمن يجري تحقيقات حول التحاق فتيات بـ«داعش» في ليبيا

أطلقت أجهزة الأمن الجزائرية تحريات بشأن ظروف التحاق ثلاث نساء بتنظيم داعش المتطرف في ليبيا، الذي تعتبره سلطات البلد أكبر خطر على أمنه القومي، وتم استجواب أفراد عائلات بعضهن لمعرفة تفاصيل علاقتهن بالجماعات المسلحة بالجزائر وخارجها، وأسباب انخراطهن في هذا التنظيم المتشدد.
ووفقا لمعطيات صحافية فإن النساء الثلاث، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و27 سنة، سافرن إلى ليبيا عبر تونس، وهن قريبات من إرهابيين قتلهم الجيش في مايو (أيار) الماضي بالعاصمة ومنطقة البويرة (80 كلم شرق)، موضحة أن «الداعشيات» تزوجن بإرهابيين بعد التحاقهن بالتنظيم المتطرف في سرت بليبيا.
وحسب المصادر ذاتها، فقد خضعت إحداهن للاستنطاق لدى رجال الأمن بعد مقتل شقيقها في البويرة، ولم يعرف حينها إن كانت على اتصال بـ«داعش» بهدف التنقل إلى مواقعه بليبيا، وأوضحت أن «دواعش ليبيا» اتصلوا بأفراد من عائلات متطرفين بالجزائر، قتلهم الجيش، بغرض استمالتهم للعمل لصالح مشروعهم المتطرف.
واكتشف جهاز الأمن مصير النساء الثلاث، على إثر رصد مكالمة هاتفية أجرتها إحداهن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع عائلتها المقيمة بحي باش جراح جنوبي العاصمة الذي كان في تسعينات القرن الماضي معقلا بارزا للتيار الإسلامي المتشدد، وتم استجواب بنات أعمامها، وبناء على ذلك تم تحيين لائحة جهاز الأمن الخاصة بالجزائريين الذين انضموا إلى «داعش» في سوريا وليبيا. لكن المصادر لم تذكر أسماء النساء الثلاث، ولا زمن تنقلهن إلى ليبيا.
وتفيد مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن جهاز المخابرات وضع تحت المجهر عشرات الأشخاص محل شبهة إرهاب، وأنه يقتفي أثرهم في الأماكن التي يرتادونها، موضحة أن الأمن يتوقع التحاق بعضهم بـ«داعش» في ليبيا، ولذلك أصبحت كل ممرات الطرق الصحراوية التي تربط جنوب شرقي البلاد، باتجاه الحدود مع ليبيا، بباقي المناطق، محل مراقبة دائمة. وبحسب المصادر نفسها، يحتمل أن تصبح أحياء الضاحية الجنوبية للعاصمة، ومدن وقرى شرق العاصمة، مثل بومرداس وبودواو وبوغني من أهم «مصدري» المتطرفين إلى «داعش» في ليبيا، على اعتبار أن هذه الأماكن شهدت استقرار الجماعات الإرهابية في وقت سابق بها، وانطلق منها لتنظيم عمليات مسلحة بالعاصمة. غير أن الجيش أحكم سيطرته عليها في السنوات القليلة الماضية، ولم يعد للإرهابيين نفس القوة، لكنهم ما زالوا ينشطون ضمن خلايا نائمة.
يشار إلى أن شرق العاصمة شهد في يوليو (تموز) 2014 نشأة فرع «داعش» بالجزائر، وهو تنظيم سمي «جند الخلافة بالجزائر»، انشق عناصره عن «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، واختاروا «أبو سليمان» قائدا لهم. وهو من قيادات «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» سابقا. وقد قتل في كمين للجيش نهاية نفس العام. وأعلنت السلطات مطلع العام الماضي القضاء على إرهابيين من «جند الخلافة»، متورطين في قتل رهينة فرنسي في خريف عام 2014.
وتتخوف الجزائر كثيرا من تعرضها لهجمات من فرع «داعش» في ليبيا، بسبب وجودها على حدود مضطربة مشتركة مع الجارة الشرقية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت الشرطة بالعاصمة عن اكتشاف سلاح في شقة بالقرب من قصر الحكومة، وقالت إن مصدره ليبيا. فيما تعتبر الجزائر نفسها من أكثر بلدان المنطقة عرضة لمخاطر الترسانة الليبية المفتوحة على الهواء، منذ اندلاع الحرب الأهلية في هذا البلد عام 2011.
وهدد ثلاثة متطرفين جزائريين من «ولاية الرقة»، التي تتبع للتنظيم المتطرف، بالتحضير لعمل إرهابي ضد جيش الجزائر. وقد جاء ذلك في شريط فيديو بثته موقع متشددة في يونيو (حزيران) الماضي، إذ ذكر أحدهم أن «الجزائر ولاؤها للنظام العالي وثيق، وحربها للإسلام قديم.. تكفيرهم (مسؤولو البلاد)، والبراءة منهم هو ملة إبراهيم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».