«الاتحاد للطيران» تقدم أسباب الطعن في حكم قضائي يلغي 29 رحلة مشتركة مع شركة ألمانية

«الاتحاد للطيران» تقدم أسباب الطعن في حكم قضائي يلغي  29 رحلة مشتركة مع شركة ألمانية
TT

«الاتحاد للطيران» تقدم أسباب الطعن في حكم قضائي يلغي 29 رحلة مشتركة مع شركة ألمانية

«الاتحاد للطيران» تقدم أسباب الطعن في حكم قضائي يلغي  29 رحلة مشتركة مع شركة ألمانية

قالت شركة الاتحاد للطيران إنها قدمت أمس الأسباب الرئيسية للطعن في القرار الصادر بإلغاء الموافقة على 29 رحلة «مشاركة بالرمز» مع «طيران برلين»، وذلك إلى المحكمة الإدارية العليا في لونبورغ.
وقالت الشركة الإماراتية إنها طلبت أيضًا الحصول على أمر انتصاف قضائي مانع، من أجل السماح بتشغيل رحلات «المشاركة بالرمز» محل النزاع حتى نهاية موسم الشتاء على الأقل، وحتى 26 مارس (آذار) 2016، وذلك بغية تجنب أي إزعاج للمسافرين في الوقت الذي تستمر فيه العملية القانونية، مؤكدة أنها و«طيران برلين» مستمرتان في الوفاء بكل الحجوزات التي تم إجراؤها.
وأوضحت «الاتحاد للطيران»، في بيان صدر عن الشركة أمس وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المحكمة أخطأت في تفسير «اتفاقية النقل الجوي» وملحق «جدول الوجهات»، وكلاهما اتفاقيات ثنائية بين ألمانيا والإمارات تحدد الأساس المتفق عليه لعمليات شركات الطيران بين البلدين.
وأوردت «الاتحاد للطيران» سلسلة من الاعتراضات على القرار تضمنت أن اتفاقية النقل الجوي و«جدول الوجهات» يمثلان اتفاقيات ثنائية، وأن التفسير القانوني لهما ينبغي أن يقوم على أساس من التفاهم المشترك بين الدولتين، حيث ظهر هذا التفاهم المشترك جليًا في قرار وزارة النقل الألمانية بالموافقة على رحلات «المشاركة بالرمز»، موضوع النزاع في الوقت الراهن، ست مرات على التوالي منذ عام 2012. ومن ثم فإن القرار الأحادي الجانب الذي اتخذته وزارة النقل بتغيير هذا التفسير ليس جائزًا قانونًا.
وزادت الشركة الإماراتية، أن «جدول الوجهات» يسمح بوضوح لشركة الطيران الإماراتية بتشغيل رحلات إلى أربع مدن باستخدام الطائرات الخاصة بها، وبـ«المشاركة بالرمز» على رحلات إلى ثلاث مدن إضافية في ألمانيا، وإلى وجهات أخرى فيما وراء ألمانيا.
بالإضافة إلى أن مفهوم «المشاركة بالرمز» راسخ عالميًا بوصفه وسيلة لتوفير مزيد من الخيارات للمسافرين. ومن ثمَّ، سوف يؤدي إلى إلغاء الموافقة على رحلات «المشاركة بالرمز» التي كان قد سبق الموافقة عليها إلى حرمان المستهلكين من الخيارات التنافسية في سوق السفر الجوي الألمانية، وإلى الإضرار بشركة طيران برلين.
وبهذا الشأن، قال جيم كالاهان، المستشار القانوني العام لـ«الاتحاد للطيران»: «تعدُّ هذه القضية بمنزلة صراع من أجل الإنفاذ الصحيح للاتفاقية الثنائية بين ألمانيا والإمارات، ومن أجل حماية المنافسة ومنافع المستهلكين، ولا ريب أن (لوفتهانزا)، الناقل الوطني الألماني المهيمن على السوق، التي تواجه المنافسة من (طيران برلين) فقط، تستفيد من أي قرار يقيّد رحلات (المشاركة بالرمز) هذه، وهو ما سوف يقلل من خيارات العملاء ويضر بالمنافسة في نهاية المطاف».
وأضاف أن «رحلات (المشاركة بالرمز) محل النزاع قد تمت الموافقة عليها لما يزيد على ستة مواسم، وجميعها موافقات صحيحة تمامًا وفقًا لأحكام الاتفاقية. ومع ذلك، إذ إن العروض التي توفرها (طيران برلين) قد أصبحت أكثر جذبًا نتيجةً لهذه الشبكة من رحلات (المشاركة بالرمز)، فإن (لوفتهانزا) قد سعت للضغط على وزارة النقل من أجل منع هذا الخيار التنافسي».
وتابع: «نحن نؤمن بأن أحكام الاتفاقية الثنائية واضحة لا لبس فيها، ونحن واثقون من أن المراجعة السليمة للاستئناف الذي تقدمنا به سوف تؤدي إلى استمرار المنافسة ومواصلة توفير الخيارات في السوق الألمانية».



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.