«الاتحاد للطيران» تقدم أسباب الطعن في حكم قضائي يلغي 29 رحلة مشتركة مع شركة ألمانية

«الاتحاد للطيران» تقدم أسباب الطعن في حكم قضائي يلغي  29 رحلة مشتركة مع شركة ألمانية
TT

«الاتحاد للطيران» تقدم أسباب الطعن في حكم قضائي يلغي 29 رحلة مشتركة مع شركة ألمانية

«الاتحاد للطيران» تقدم أسباب الطعن في حكم قضائي يلغي  29 رحلة مشتركة مع شركة ألمانية

قالت شركة الاتحاد للطيران إنها قدمت أمس الأسباب الرئيسية للطعن في القرار الصادر بإلغاء الموافقة على 29 رحلة «مشاركة بالرمز» مع «طيران برلين»، وذلك إلى المحكمة الإدارية العليا في لونبورغ.
وقالت الشركة الإماراتية إنها طلبت أيضًا الحصول على أمر انتصاف قضائي مانع، من أجل السماح بتشغيل رحلات «المشاركة بالرمز» محل النزاع حتى نهاية موسم الشتاء على الأقل، وحتى 26 مارس (آذار) 2016، وذلك بغية تجنب أي إزعاج للمسافرين في الوقت الذي تستمر فيه العملية القانونية، مؤكدة أنها و«طيران برلين» مستمرتان في الوفاء بكل الحجوزات التي تم إجراؤها.
وأوضحت «الاتحاد للطيران»، في بيان صدر عن الشركة أمس وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المحكمة أخطأت في تفسير «اتفاقية النقل الجوي» وملحق «جدول الوجهات»، وكلاهما اتفاقيات ثنائية بين ألمانيا والإمارات تحدد الأساس المتفق عليه لعمليات شركات الطيران بين البلدين.
وأوردت «الاتحاد للطيران» سلسلة من الاعتراضات على القرار تضمنت أن اتفاقية النقل الجوي و«جدول الوجهات» يمثلان اتفاقيات ثنائية، وأن التفسير القانوني لهما ينبغي أن يقوم على أساس من التفاهم المشترك بين الدولتين، حيث ظهر هذا التفاهم المشترك جليًا في قرار وزارة النقل الألمانية بالموافقة على رحلات «المشاركة بالرمز»، موضوع النزاع في الوقت الراهن، ست مرات على التوالي منذ عام 2012. ومن ثم فإن القرار الأحادي الجانب الذي اتخذته وزارة النقل بتغيير هذا التفسير ليس جائزًا قانونًا.
وزادت الشركة الإماراتية، أن «جدول الوجهات» يسمح بوضوح لشركة الطيران الإماراتية بتشغيل رحلات إلى أربع مدن باستخدام الطائرات الخاصة بها، وبـ«المشاركة بالرمز» على رحلات إلى ثلاث مدن إضافية في ألمانيا، وإلى وجهات أخرى فيما وراء ألمانيا.
بالإضافة إلى أن مفهوم «المشاركة بالرمز» راسخ عالميًا بوصفه وسيلة لتوفير مزيد من الخيارات للمسافرين. ومن ثمَّ، سوف يؤدي إلى إلغاء الموافقة على رحلات «المشاركة بالرمز» التي كان قد سبق الموافقة عليها إلى حرمان المستهلكين من الخيارات التنافسية في سوق السفر الجوي الألمانية، وإلى الإضرار بشركة طيران برلين.
وبهذا الشأن، قال جيم كالاهان، المستشار القانوني العام لـ«الاتحاد للطيران»: «تعدُّ هذه القضية بمنزلة صراع من أجل الإنفاذ الصحيح للاتفاقية الثنائية بين ألمانيا والإمارات، ومن أجل حماية المنافسة ومنافع المستهلكين، ولا ريب أن (لوفتهانزا)، الناقل الوطني الألماني المهيمن على السوق، التي تواجه المنافسة من (طيران برلين) فقط، تستفيد من أي قرار يقيّد رحلات (المشاركة بالرمز) هذه، وهو ما سوف يقلل من خيارات العملاء ويضر بالمنافسة في نهاية المطاف».
وأضاف أن «رحلات (المشاركة بالرمز) محل النزاع قد تمت الموافقة عليها لما يزيد على ستة مواسم، وجميعها موافقات صحيحة تمامًا وفقًا لأحكام الاتفاقية. ومع ذلك، إذ إن العروض التي توفرها (طيران برلين) قد أصبحت أكثر جذبًا نتيجةً لهذه الشبكة من رحلات (المشاركة بالرمز)، فإن (لوفتهانزا) قد سعت للضغط على وزارة النقل من أجل منع هذا الخيار التنافسي».
وتابع: «نحن نؤمن بأن أحكام الاتفاقية الثنائية واضحة لا لبس فيها، ونحن واثقون من أن المراجعة السليمة للاستئناف الذي تقدمنا به سوف تؤدي إلى استمرار المنافسة ومواصلة توفير الخيارات في السوق الألمانية».



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.