برلمان ليبيا يشكل قوة عسكرية لتحرير موانئ النفط الشرقية

زيدان ينجو من محاولة لإقالته في البرلمان.. وتحذيرات من فوضى

ليبي يعاين أمس سيارة محترقة تابعة لجماعة مسلحة بعد يوم من اشتباكات بين الجماعة ومتظاهرين هجموا على المقر في مدينة البيضاء (رويترز)
ليبي يعاين أمس سيارة محترقة تابعة لجماعة مسلحة بعد يوم من اشتباكات بين الجماعة ومتظاهرين هجموا على المقر في مدينة البيضاء (رويترز)
TT

برلمان ليبيا يشكل قوة عسكرية لتحرير موانئ النفط الشرقية

ليبي يعاين أمس سيارة محترقة تابعة لجماعة مسلحة بعد يوم من اشتباكات بين الجماعة ومتظاهرين هجموا على المقر في مدينة البيضاء (رويترز)
ليبي يعاين أمس سيارة محترقة تابعة لجماعة مسلحة بعد يوم من اشتباكات بين الجماعة ومتظاهرين هجموا على المقر في مدينة البيضاء (رويترز)

أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) في ليبيا الحرب على مسلحين منشقين يحتلون موانئ نفطية، وقرر تشكيل قوة مسلحة لإنهاء سيطرتهم، بعد أن جرى تحميل ناقلة نفط ترفع علم كوريا الشمالية من ميناء السدرة بشرق البلاد.
واتخذ نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر والقائد الأعلى للجيش الليبي، قرارا بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار القائم على الموانئ النفطية، نص في مادته الأولى على تشكيل قوة عسكرية مسلحة من وحدات الجيش الليبي والثوار المنضوين تحت الشرعية بمناطق عسكرية مختلفة، ووحدات حرس المنشآت النفطية والأهداف الحيوية، للقيام بواجب تحرير الموانئ النفطية، وفك الحصار عنها، وإرجاعها لسلطة الدولة، واستمرارية حمايتها وحراستها وتأمينها والدفاع عنها.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتولى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي تجميع وتنسيق هذه القوات، وإعداد الخطط، على أن يكون مكان تجمعها ومركزها الأول في ثلاث مدن هي سرت، والجفرة، واجدابيا.
وحدد القرار موعد بدء العمليات العسكرية الفعلية لتنفيذ هذه المهمة خلال أسبوع اعتبارا من أمس، وطالب رئاسة الوزراء ووزير الدفاع بتوفير سائر احتياجات هذه القوة وتسخير كل الإمكانيات لإنجاز المهمة الموكلة إليهم.
وأوضح عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني، عقب جلسة عقدها أمس بمقره في العاصمة الليبية طرابلس، أن ناقلة النفط التي ما زالت راسية بميناء السدرة لم تتحرك، مؤكدا أنها مطوقة من قبل قوة الجيش الوطني والثوار المكلفة بمنعها من مغادرة الميناء.
وقال متحدث باسم البحرية الليبية إن القوات البحرية وميليشيا متحالفة معها قد طوقت بالفعل الناقلة «مورنينغ غلوري» التي تحمل نفطا خاما بقيمة 30 مليون دولار في ميناء السدرة، متجاوزة سلطات طرابلس، رغم تهديد من الحكومة بقصفها إذا أبحرت.
وقال أيوب قاسم، المتحدث باسم القوات البحرية، إن الناقلة موجودة الآن في ما يعرف باسم منطقة الانتظار خارج المرفأ، وهي مخصصة للسفن التي تعتزم المغادرة في وقت ما.
لكن عبد ربه البرعصي، رئيس المكتب التنفيذي لحركة مجلس إقليم برقة في الشرق، دعا في المقابل في بيان تلفزيوني مقتضب «كل الرجال الشرفاء» للانضمام لقواته، بينما كشف مسؤول آخر في المعارضة المسلحة أنهم بدأوا تحريك القوات برا وبحرا للتصدي لأي قوات حكومية تحاول مهاجمة مواقعهم أو مهاجمة ناقلة حملت نفطا في الميناء الواقع تحت سيطرتهم.
ونقلت وكالة «رويترز» عن عصام الجهاني، عضو القيادة المعارضة، قوله إنهم أرسلوا قوات برية للدفاع عن برقة في غرب سرت، وإن لديهم قوارب تقوم بأعمال الدورية في المياه الإقليمية.
في غضون ذلك، نظم العاملون بشركة «مليتة للنفط والغاز» وقفة احتجاجية ضد دخول الناقلة ومحاولة بيع النفط الليبي بطرق غير شرعية. وعد العاملون بالشركة في بيان لهم أنها عملية سطو من قبل الجماعات المسلحة على ثروة الشعب الليبي، وانتهاك لسيادة الموانئ النفطية الليبية. وطالبوا المؤتمر الوطني والحكومة بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم لاتخاذ القرار الحاسم والنهائي للقضاء على كل من تسول له نفسه المساس بأمن وحرية الشعب والوطن.
وقال طارق متري، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في إحاطة قدمها أمس أمام اجتماع مجلس الأمن، إن هذا العمل غير الشرعي هو خرق لسيادة ليبيا على مرافئها ومواردها الطبيعية. وأوضح أن «حدة العنف ازدادت في مختلف أنحاء ليبيا، فيما تواصلت حملات الاغتيال والتفجير والخطف وبلغت حدا لا يطاق».
ولفت إلى أن المظاهرات في أنحاء مختلفة من ليبيا ومنذ الشهر الماضي اعترضت على استمرار المؤتمر الوطني في تأدية مهامه. ونمت مشاعر انعدام الثقة والعداء بين الفريقين الرئيسين في البلاد، مشيرا إلى أن كلا منهما غير متجانس. وواجهت ليبيا مخاطر الانزلاق نحو عنف غير مسبوق. واعتبر أن «قدرة الدولة على تحمل مسؤولياتها في مجال الأمن ما زالت معوقة بفعل غياب التوافقات السياسية حول بناء الجيش الوطني ودمج الثوار وجمع السلاح»، موضحا أن «حل هذه المسألة يتطلب خطة واضحة وعددا من الضمانات للثوار الذين يخضعون اسميا للدولة، بما في ذلك الاعتراف بمساهمتهم في الثورة والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم المشروعة».
من جهة أخرى، أخفق أعضاء المؤتمر الوطني مجددا في التصويت على حجب الثقة عن الحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
ويحتاج البرلمان، الذي يعتبر أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، إلى تصويت 120 عضوا من أصل 200 لصالح حجب زيدان الذي نجا منذ توليه منصبه في شهر نوفمبر (تشرين ثاني) عام 2012 من عدة محاولات متكررة لإقالته والإطاحة به. وكان مقررا أن يعقد البرلمان الليبي جلسة في وقت لاحق من مساء أمس للتصويت على البند الأول المتضمن لخارطة الطريق، وحسم الأمر بشأن الانتخاب الرئاسي المباشر أو غير المباشر.
وقال عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر، إن الجلسة الصباحية رفعت لإعطاء فرصة للكتل لمناقشة هذا البند، والخروج بنتائج وقرار حاسم حوله. كما أعلن أن سالم بوجنات، عضو المؤتمر عن مدينة توكرة ورئيس لجنة خارطة الطريق، بالإضافة إلى أحمد بن صويد عضو المؤتمر عن مدينة بنغازي، قدما استقالتهما دون ذكر الأسباب.
إلى ذلك، نجا مقدم بمديرية أمن بنغازي من محاولة اغتيال بواسطة عبوة ناسفة انفجرت بسيارته بمنطقة الماجوري بوسط المدينة. وقال مصدر بمستشفى الجلاء إن محمد البرعصي، البالغ من العمر نحو 48 عاما، تعرض لشظايا متعددة في جسده، لكن حالته الصحية مستقرة.
من جهة أخرى، تعرضت أمس عناصر الجيش الليبي التابعة للقوة الرابعة المكلفة بحماية مصنع الرابطة بمدينة غريان إلى هجوم مسلح، حيث أعلن آمر المنطقة العسكرية بجبل نفوسة أن عصابة مسلحة تتكون من تسعة أشخاص هاجمت موقع حماية مصنع الرابطة، مما أدى إلى مقتل أثنين من المهاجمين وإصابة آخر بجروح، فيما أصيب جنديان بجروح بليغة. كما تم اعتقال 6 آخرين من قبل عصابة خارجة عن القانون تم تسليمهم إلى النيابة للتحقيق معهم.
إلى ذلك، تلقى نوري أبو سهمين دعوة رسمية لحضور أعمال القمة العربية التي ستعقد في العاصمة الكويتية أواخر شهر مارس (آذار)، وذلك خلال استقباله السفير الكويتي لدى طرابلس مبارك العدواني. وأجرى أبو سهمين اتصالا هاتفيا مع أمير دولة الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» للاطمئنان على صحته، عقب تعرضه لوعكة صحية، متمنيا له دوام الصحة والعافية، طبقا لبيان أصدره مكتب أبو سهمين.



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.