خطوات سنغافورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية مع السعودية

السفير السنغافوري لـ «الشرق الأوسط»: بلدنا ماضية في تعزيز علاقتها مع المملكة على الصعد كافة

لورانس أندرسون سفير سنغافورة لدى السعودية
لورانس أندرسون سفير سنغافورة لدى السعودية
TT

خطوات سنغافورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية مع السعودية

لورانس أندرسون سفير سنغافورة لدى السعودية
لورانس أندرسون سفير سنغافورة لدى السعودية

أكد السفير السنغافوري لدى السعودية في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده ماضية في تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية من خلال خطط تنفذها منذ أعوام، مستدلا على ذلك بزيادة تبادل الزيارات على مستوى القيادات، مشيرا إلى زيارة مرتقبة لوزير التجارة للمملكة في غضون الشهرين المقبلين تصب في نفس الاتجاه.
وقال السفير لورانس أندرسون لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية من أهم مفاتيحنا نحو منطقة الشرق الأوسط والمنطقة الخليجية والعربية، وتمثل قطرا مهما جدا على المستوى الدولي، لما تتمتع به من استقرار قوي على الصعيدين السياسي والاقتصادي، الأمر الذي جعلها تلعب دورا محوريا فعالا على المستويين الإقليمي والدولي».
وأضاف أن العالم ينظر إلى الدور الرئيس الذي تلعبه السعودية في معالجة مشكلات وأزمات معظم دول المنطقة، لا سيما سوريا ومصر، تعزيزا لصناعة السلام، نتيجة لما تتمتع به من وعي سياسي كبير.
ولفت إلى أن العلاقات السعودية السنغافورية على مختلف الصعد في أفضل أحوالها، منوها بتشابه كبير بين البلدين من حيث القوى الاقتصادية والسوقية والصناعية، مشيرا إلى أن ذلك يلاحظه السنغافوريون عند زيارتهم السعودية، تماما كما يلمسه السعوديون لدى زيارتهم سنغافورة.
ودعا السفير السنغافوري السعوديين لتكثيف زياراتهم لبلاده ليس فقط من أجل التجارة والأعمال والمال، وإنما أيضا كبلاد تحتضنهم كعائلات في ظل توافر إرادة سياسية بين البلدين تدعمها اتصالات مستمرة، لافتا إلى أن الزيارة المقبلة لوزير التجارة السنغافوري ستكون على رأس وفد رفيع من أصحاب الأعمال لتعزيز العلاقات الثنائية.
من جهته، قال ليونغ يو كيونغ، مساعد رئيس المجلس السنغافوري للسياحة لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا خطة توضع كل عشرة أعوام، ففي الخطة التي نفذت من 2006 إلى 2015 كان استهدافهم 17 مليار دولار، غير أنها حققت أكثر من 14.5 مليون زائر، وجلبت عوائد تقدر بأكثر من 20 مليار دولار، متجاوزين الرقم المتوقع».
وأضاف كيونغ، أن بين أيديهم الآن خطة جديدة أخرى يستهدفون بها تجاوز الرقم الآنف ذكره في الخطة المقبلة، مبينا أن نسبة النمو السياحي على مستوى آسيا تتراوح بين 3 و4 في المائة في عام 2014.
وتوقع أن تثمر الجهود التي بذلها مجلس السياحة السنغافورية، في نهاية 2014 وبداية عام 2015، عن تحقيق نسبة نمو في القطاع السياحي في بلاده تتراوح بين 5 و7 في المائة، في إطار سعيه لأن تحتل البلاد مكانا سياحيا مرموقا في الاستفادة من التطورات السياحية والمعالم الجديدة.
وأكد كيونغ في مؤتمر صحافي عقده المجلس أمس بالرياض، أن الخدمات السياحية والرحلات إلى سنغافورة تتمتع بأسعار منافسة جدا، مشيرا إلى ترتيب معين تخص به سلطات بلاده السعوديين، يطرح رحلات مخفضة بداية من منتصف الشهر الحالي، نافيا حدوث غلاء أو ارتفاع أسعار، مقارنة مع غيرها من دول العالم المختلفة.
ولفت إلى أن سنغافورة مهتمة جدا بالأكل الحلال، مبينا أن أكثر زيارات الدول الإسلامية إلى آسيا تصوب نحو ماليزيا وإندونيسيا وبروناي، مشيرا إلى أن بلاده بصدد إعداد كتيب يتضمن معروضات الأكل الحلال من حيث المكان والنوعية والأصناف، سوف يوزع خلال ثلاثة أشهر على عدد من الدول الإسلامية لتحفيز السياحة في بلاده. واستقبلت سنغافورة في عام 2013 نحو 15.5 مليون سائح بزيادة 7.2 في المائة عن عام 2012، وبلغت عائدات السياحة 18.7 مليار دولار بزيادة 1.6 في المائة مقارنة بعام 2012.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.