«الائتلاف السوري» يطالب مجلس الأمن بفرض منطقة «حظر تفجيرات» بأسلحة كيماوية

الغضبان: الأسد مستمر في شن هجمات لعرقلة محادثات جنيف

طالب الائتلاف السوري المعارض الدول الأعضاء بمجلس الأمن، بإقامة «منطقة حظر تفجيرات» في سوريا لمنع نظام بشار الأسد من شن هجمات باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، متهما الأسد بالاستمرار في شن هجمات بالأسلحة الكيماوية كان آخرها في مدينة المعضمية منذ أسبوعين في محاولة لإفشال مساعي السلام وعرقلة عقد اجتماعات جنيف الثالثة. وطالب الائتلاف بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية وتقديم المسؤولين عن الهجمات الكيماوية للمساءلة.
وفي رسالة الائتلاف إلى مجلس الأمن خلال الجلسة المغلقة التي جرت أمس الثلاثاء، حذر الدكتور نجيب الغضبان، ممثل الائتلاف السوري المعارض لدى الأمم المتحدة، من استمرار نظام بشار الأسد في إطلاق هجمات بالأسلحة الكيماوية بغرض عرقلة إجراء اجتماعات جنيف الثالثة. وطالب الغضبان مجلس الأمن في رسالة إلى اتخاذ إجراءات فورية لردع أي هجمات مستقبلية بالأسلحة الكيماوية من قبل النظام السوري ضد المدنيين، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، قبل البدء في مناقشة إجراءات جنيف الثالثة.
وأشار الغضبان في رسالته لمجلس الأمن - التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها – إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أعلنت تدمير المخزون المعلن من الأسلحة الكيماوية لدى نظام الأسد، لكن قبل أقل من أسبوعين من إصدار هذا الإعلان، أطلق نظام الأسد في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2015 هجوما بالأسلحة الكيماوية على مدينة المعضمية في خضم هدنة وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها مؤخرا.
وقال الغضبان في رسالته إن الهجمات الكيماوية من جانب نظام الأسد ضد المدنيين توضح الجهود الخبيثة من جانب الأسد لإفشال الجهود السياسية لوقف القتال بدلا من العمل لتحقيق السلام. وشدد الغضبان على محاولات الأسد لإفشال جهود السلام من خلال شن هجمات بغاز السارين على المدنيين في محاولة يائسة لكسب أرض جديدة قبل انعقاد جولة سلام جديدة.
ودعا الغضبان مجلس الأمن في جلسته المنعقدة إلى حماية المدنيين السوريين من أي هجمات كيماوية في المستقبل من خلال فرض «منطقة حظر تفجيرات» والتحقيق في الهجمات التي تمت في المعضمية وإرسال بعثة تقصي حقائق من جانب منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد المسؤولية عن تلك الهجمات.
وشدد الغضبان على أهمية تطبيق قراري مجلس الأمن (رقم «2118»، ورقم «2209») وفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لضمان تقديم المسؤولين عن الهجمات الكيماوية إلى المساءلة، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الغضبان: «من غير المعقول أن يتم السماح لمثل هذه الأعمال الوحشية بالاستمرار دون إدانة من مجلس الأمن»، مشددا على أن المدنيين في سوريا بحاجة إلى الحماية من تلك الهجمات العشوائية.
وحول مطالبة الائتلاف بفرض منطقة حظر تفجيرات، قال الغضبان: «إقامة منطقة حظر تفجيرات من شأنها أن توفر الحماية للمدنيين الذين في أمس الحاجة للحماية حتى تتوفر الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سياسي وتنفيذه».