«الاتحاد للطيران» تطعن في حكم ألماني يقلص من الرحلات المشتركة مع «طيران برلين»

الشركة الإماراتية استحوذت على 29.2 % من شريكتها في 2011

«الاتحاد للطيران» تطعن في حكم ألماني يقلص من الرحلات المشتركة مع «طيران برلين»
TT

«الاتحاد للطيران» تطعن في حكم ألماني يقلص من الرحلات المشتركة مع «طيران برلين»

«الاتحاد للطيران» تطعن في حكم ألماني يقلص من الرحلات المشتركة مع «طيران برلين»

قالت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية بأنها بدأت أمس في اتخاذ إجراء قضائي جديد لإلغاء القرار الصادر من المحكمة الألمانية الأسبوع الماضي، والذي يقضي بإلغاء الموافقة على قيام الشركة بتشغيل 29 رحلة من رحلاتها للمشاركة بالرمز مع طيران برلين.
وقررت محكمة براونشفايغ الإدارية بأنه يحق لوزارة النقل الألمانية إلغاء رحلات الشراكة بالرمز بين الاتحاد للطيران وطيران برلين البالغ عددها 29 رحلة خلال الأسبوع الماضي، والتي تمّت الموافقة عليها حتى 15 يناير (كانون الثاني) 2016 فقط.
وأشارت الاتحاد للطيران أنه تم تقديم مذكرة استئناف في المحكمة الإدارية العليا في لونبورج أمس، وأكّد جيمس هوجن، الرئيس والرئيس التنفيذي في الاتحاد للطيران، على دعم الشركة الكبير لشركة طيران برلين، مشيرًا إلى أنها ستظل ملتزمة نحو الناقل الألماني والمنافسة وخيارات المسافرين من أجل المسافرين الألمان، وقال: «بالتعاون مع طيران برلين، سنعمل للتأكد من عدم معاناة المسافرين بسبب هذا النزاع، مع الوفاء بكافة الحجوزات، وسنبذل كل ما أمكن من أجل حماية استثماراتنا وحماية شراكتنا مع طيران برلين وحماية الخيارات التنافسية في سوق السفر الجوي الألماني».
وقال هوجن في بيان صدر أمس من الاتحاد للطيران وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن التزام الاتحاد للطيران نحو طيران برلين جاء متناقضًا بشدة مع نقص الدعم الذي أبدته وزارة النقل الألمانية تجاه شركة ألمانية تعد مصدرًا للفخر.
يذكر أن «الاتحاد للطيران» استحوذت على حصة بنسبة 29.2 في المائة من حصص طيران برلين خلال عام 2011. وذلك بتشجيع من ممثلي الحكومة المحلية والوطنية الألمانية، وحصلت الشركتان على موافقة لتشغيل خدمات شراكة بالرمز على 63 وجهة إجمالاً، الأمر الذي يمنح المسافرين الألمان خيارات إلى وجهات حول العالم.
وفي صيف 2014. أبدّت وزارة النقل الألمانية مخاوفها إزاء 29 رحلة من رحلات الشراكة بالرمز، وذلك استنادًا إلى ضغط من شركة لوفتهانزا. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. وافقت وزارة النقل الألمانية على تشغيل رحلات الشراكة بالرمز التسع وعشرين حتى 15 يناير 2016 فقط، حيث أشارت الاتحاد للطيران أن رحلات الشراكة بالرمز الأخرى لن تتأثر.
وقال هوجن: «تمكنت الاتحاد للطيران وطيران برلين سويًا من تقديم خيارات تنافسية جديدة للمسافرين الألمان، بناءً على رحلات الشراكة بالرمز إلى وجهات دولية والتي يتم تشغيلها لسنوات دون إبداء مخاوف، حيث تسهم في تعزيز التنافسية وخيارات العملاء، كما أنها تعتبر صحيحة تمامًا لأنها تلبي شروط اتفاقية الخدمات الجوية بين ألمانيا والإمارات، وهي حقيقة لا يؤكدها فقط فريقنا القانوني ومستشارونا الخبراء، بل أيضًا يؤكدها مدير عام سابق في هيئة الطيران المدني الألمانية».
وأضاف: «والآن، بعد أربع سنوات من الاستثمار في ألمانيا، ودعم الوظائف في طيران برلين وتوفير وظائف جديدة في ألمانيا، نجد أن القواعد قد تغيرت، وكشركة عالمية، فنحن نركز استثماراتنا في الأسواق التي تقدم عائدات طويلة المدى. فقد وجدنا تشجيعًا للاستثمار في طيران برلين، ومع ذلك ومنذ الاستثمار المبدئي، واجهنا سلسلة من التحديات الكبيرة بما في ذلك تطبيق ضرائب مطار، الأمر الذي أدّى إلى تآكل ربحية طيران برلين بصورة مباشرة».
وتابع هوجن «وفي أسواق أخرى مثل أستراليا والهند وإيطاليا وصربيا وسيشل، قوبلت استثماراتنا بالترحاب والدعم. ومع ذلك، فقد تم تقويض استثماراتنا في ألمانيا بسبب جهود الضغط وأساليب الحمائية من جانب شركة لوفتهانزا، الناقل الوطني» على حد وصفه.
ولفت إلى أنه إذا لم تُظهر الحكومة الألمانية التزامها لدعم الشركات والوظائف الألمانية، فإن سمعتها كدولة آمنة للاستثمار ستكون في خطر، ويحتاج المستثمرون لكافة التطمينات بأن سلامة استثماراتهم في ألمانيا ستنال الاحترام والحماية.
وأكد أن «الاتحاد للطيران» ما هي إلا مجرد مستثمر واحد في قطاع واحد، مشيرًا إلى أن تجربتهم ستكون إنذارًا للآخرين، عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات استثمارية دولية.
اختتم الرئيس والرئيس التنفيذي في الاتحاد للطيران حديثه بالقول: «لا تقعوا في هذا الخطأ. فالحمائية سوف تضر بلا شك بالمشهد الاستثماري في ألمانيا».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.