وفاة 40 شخصًا بسبب الجوع والمرض نتيجة حصار النظام السوري على مضايا

المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا قال ان تجويع المدنيين تكتيك يعمد إليه الأسد وحلفاؤه

بلدة مضايا التي دمرتها المعارك ولم ينفذ رفع الحصار عنها بعد اتفاق (الزبداني-كفريا - الفوعة)
بلدة مضايا التي دمرتها المعارك ولم ينفذ رفع الحصار عنها بعد اتفاق (الزبداني-كفريا - الفوعة)
TT

وفاة 40 شخصًا بسبب الجوع والمرض نتيجة حصار النظام السوري على مضايا

بلدة مضايا التي دمرتها المعارك ولم ينفذ رفع الحصار عنها بعد اتفاق (الزبداني-كفريا - الفوعة)
بلدة مضايا التي دمرتها المعارك ولم ينفذ رفع الحصار عنها بعد اتفاق (الزبداني-كفريا - الفوعة)

لم تجد عائلات سورية تسكن مدينة مضايا في ريف دمشق الغربي أمس، سوى أوراق شجرة الـ«أكيدنيا» المعروفة بـ«المشمش الهندي» لتقديمه وجبة عشاء لأطفالها. فقد نفد الغذاء، ولم تدخل قوافل المساعدات منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بحسب ما تقول مصادر المعارضة السورية، وبلغ الحصار المشدد على المدينة يومه الـ175، رغم أن عشرات الآلاف يسكنونها. في وقت شدّد المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا على ضرورة « كسر الحصار في مختلف المناطق السورية؛ لإنقاذ الأرواح البريئة، وتقريب سوريا من حل سياسي»، مبيّناً أن «تجويع المدنيين تكتيك يعمد إليه نظام الأسد وحلفاؤه كسلاح» ضد الثورة وحواضنها الشعبية.
وقال القيادي السوري المعارض أبو المهاجر الذي يسكن مضايا الآن، إن «الوضع الإنساني في مضايا المحاصرة مزرٍ جدًا ومأساوي إلى أبعد الحدود»، مشيرًا في اتصال لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن السكان «يطبخون أوراق الشجر». وقال إن عدد القتلى نتيجة الجوع والحصار «بلغ 40 شهيدًا»، فيما «سُجّلت 120 حالة إغماء بسبب الجوع». وقال إن المنظمات الدولية «لا تستجيب بحجة أن الوضع ليس آمنًا لإدخال مساعدات»، لافتا إلى أن الروس «لا يستجيبون لوقف إطلاق النار، لأنهم لم يكونوا جزءًا من اتفاق الهدنة» الذي عقد بين قوات المعارضة وقوات النظام برعاية الأمم المتحدة.
غير أن مسؤولين في الائتلاف يعتبرون القصف «ذريعة لمنع إدخال المساعدات»، رغم رصدهم تناميًا للدور الروسي في ريف دمشق، بحسب ما قال نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري هشام مروة لـ«الشرق الأوسط»، لافتا إلى أن اتفاقية الغوطة الشرقية كان «الروس ضالعين فيها، ولم تُطبّق طبعًا»، في إشارة إلى مدينة دوما وما حولها بريف دمشق. وقال: «لا أعتقد أن القصف الروسي يحول دون إدخال المساعدات، لأن المواد الغذائية يجري احتكارها من قبل ميليشيات تابعة للنظام، تحاول مبادلتها مع سكان مضايا لقاء أسعار خيالية، قد تصل إلى مائة دولار ثمنًا لكيلو واحد من الأرز، بحسب ما وصلنا من ناشطين».
ومضايا، تستقبل 40 ألف لاجئ سوري، نزحوا من الزبداني بعد أن هاجمتها القوات الحكومية السورية مدعومة بمقاتلين من حزب الله اللبناني في يوليو (تموز) الفائت، كما تستقبل نازحين من بلودان كانوا نزحوا من الزبداني أيضًا. ودخلت مضايا ضمن اتفاق وقف النار الذي شمل الزبداني، على أن تدخلها المساعدات الغذائية، وكان مقررًا أن تدخلها الأربعاء الماضي، بعد إنجاز المرحلة الثانية من اتفاق الزبداني - كفريا والفوعة، الذي قضى بإخراج الجرحى من البلدات الثلاث بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة، تم بين «حركة أحرار الشام الإسلامية» ومسؤول إيراني. وقال هشام مروة إن الائتلاف بدأ أمس في إرسال رسائل إلى الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ومنظمات دولية وإغاثية، بهدف التدخل وإدخال المساعدات لبلدة مضايا، مشيرًا إلى أن إدخال تلك المساعدات «كان يفترض أن يُنفذ الأربعاء الماضي بعد يومين على إنجاز المرحلة الثانية من اتفاق الزبداني - كفريا والفوعة، لكن الأمر لم يتحقق، بسبب مماطلة قوات النظام».
ونقل عن مسؤولين على تماس مع الاتفاق بين النظام و«أحرار الشام» قولهم إن «النظام يحاول القول إنه لا يمكن فك الحصار عن مضايا قبل كفريا والفوعة»، علما بأن ذلك ليس جزءًا من اتفاق الزبداني - كفريا والفوعة «الذي لا يفرض إدخال المساعدات إلى مضايا مقابل فك الحصار عن كفريا والفوعة»، وهما بلدتان شيعيتان في ريف إدلب تحاصرهما قوات المعارضة، بل «إدخالها إلى مضايا بعد يومين من تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق»، بحسب تأكيد مروة.
وأضاف: «هناك محاولة ابتزاز من قبل قوات النظام بهدف الضغط على النازحين والمدنيين في الداخل، لغرض خلق فرصة جديدة لإتمام صفقة الاتفاقية الأخيرة عبر دفع مقاتلي المعارضة للخروج منها، وبهدف إجبار المقاتلين المعارضين في مناطق أخرى على الموافقة على توقيع الهدن معه»، مشيرًا إلى أن النظام «طبق سياسة التجويع في أكثر من مكان بهدف الضغط على مقاتلي المعارضة».
وأشار مروة إلى أن المرة الأخيرة التي دخلت فيها المواد الإغاثية إلى مضايا، كانت قبل أشهر و«عرفت آنذاك باسم صفقة إدخال البسكويت الفاسد»، لافتًا إلى أن الحصار «خلق فرصة إضافية لميليشيات النظام لبيع المواد الغذائية بأسعار خيالية».
وأمام تفاقم الحالة الإنسانية، تصاعدت الدعوات في الشمال لضرب كفريا والفوعة وخرق الهدنة، بهدف الضغط على النظام لإدخال مساعدات إلى مضايا، وقالت مصادر معارضة لـ«الشرق الأوسط» بأن «هذا الخيار مطروح، وسيكون آخر الخيارات بهدف وضع حد للموت جوعًا في مضايا».
ويتحدث ناشطون سوريون عن أن المشكلة في بلدة مضايا، وجود 6 آلاف لغم أرضي يزنرها، في محاولة من قوات النظام لمنع التسلل إليها، أو إدخال المساعدات، أو الهرب منها. وبحسب شبكة «آررا نيوز» المعارضة: «سقط القتيل والجرحى خلال محاولتهم إدخال مواد غذائية إلى البلدة، حيث انفجرت بهم ألغام فردية»، فيما تفاقم الوضع الإنساني مع حلول الشتاء والصقيع.
إلى ذلك، أعلنت «حركة العمل الوطني من أجل سوريا» أن قوات النظام واصلت حصارَها الخانق لأكثر من 90 ألف مدني في مدن مضايا والزبداني ومعضمية الشام بريف دمشق للعام الثاني على التوالي، مما رفع معدل الوفيات اليومي بسبب نقص الطعام والغذاء إلى 25 محاصرا أسبوعيًا، وسط صمت من الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان.
من جهته قال المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا غاريث بايلي في عدة تغريدات على حسابه الرسمي، بقوله: «6 أشهر من حصار مضايا من قبل ميليشيا مساندة لنظام الأسد يسبب تجويع 40 ألف مدني ببطء حتى الموت؛ إنهم بأمس الحاجة للغذاء والمعونات».
وأوضح بايلي أن هناك 10 أشخاص قتلوا أثناء محاولتهم كسر حصار مضايا، فيما فقد 15 آخرين وستة أطفال أطرافاً لهم بسبب الألغام الأرضية التي يطوّق بها نظام الأسد كامل بلدة مضايا، مشيراً إلى وجود 850 رضيعاً بحاجة ماسة إلى الحليب من بينهم ستة أطفال ماتوا إذ لم تتمكن أمهاتهم من إرضاعهم.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.