لماذا قطعت البحرين علاقاتها مع إيران

لماذا قطعت البحرين علاقاتها مع إيران
TT

لماذا قطعت البحرين علاقاتها مع إيران

لماذا قطعت البحرين علاقاتها مع إيران

ما أن أعلنت السعودية أمس عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وطرد سفيرها من الرياض، واستدعاء كافة اعضاء البعثة الدبلوماسية، بعد الاعتداء على السفارة السعودية في طهرن والقنصلية في مشهد، وتدخلها في الشأن السعودي بعد تنفيذ القصاص ضد 47 مداناً بالارهاب، والتصريحات الإيرانية غير المسؤولة، إلا وتبعتها العديد من الدول العربية ، ومنها البحرين؛ حيث أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وطلبت من جميع أعضاء بعثتها مغادرة المنامة خلال 48 ساعة، كما قررت إغلاق بعثتها الدبلوماسية لدى إيران وسحب جميع أعضاء البعثة البحرينية.
فلماذا سارعت البحرين إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، منذ عام 2011؟
منذ أن بدأت الأحداث في البحرين في فبراير(شباط) 2011،، وإحباط الأمن البحريني لشحنة من الذخائر والمتفجرات والأسلحة قبالة السواحل البحرينية؛ وهو التاريخ الذي شهدت فيه البحرين اضطرابات أمنية خطيرة، وضبط المنامة خلية إرهابية تبين انها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني؛ ظهرت جلياً أنشطة ايران السرية في البحرين، ومحاولاتها زعزعة الاستقرار في البلاد، من خلال بث الفرقة بين المواطنين، الأمر الذي أدى الى استدعاء وزارة الخارجية البحرينية، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإيرانية في المنامة مهدي إسلامي، وقدمت له احتجاجاً رسمياً على ما وصفته بـ"التدخل" في الشؤون الداخلية للبلاد، واتهمت طهران بـ"بث الفتنة والفرقة، وتحريض طوائف المجتمع البحريني"، ودعت طهران إلى أن "تلتزم قواعد العمل الدبلوماسي الدولي، والعلاقات الدولية، ومبادئ حسن الجوار، وميثاق الأمم المتحدة، التي ترفض وتدين التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بأية صورة من الصور، سواء التدخل المباشر أو غير المباشر، أو التحريض السياسي والديني والإعلامي، بما في ذلك التزوير والأكاذيب والافتراءات والتشويش على أجهزة الإعلام.
وفي السادس والعشرين من يوليو(تموز) الماضي، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، القبض على 5 من مواطنيها، بعد إحباط عملية تهريب مواد متفجرة شديدة الخطورة، وعدد من الأسلحة الأوتوماتيكية والذخائر، كانت قادمة عبر البحر من إيران.
وأشارت السلطات البحرينية الى أن المقبوض عليهم تدربوا مع الحرس الثوري الإيراني. فيما استدعت المنامة، سفيرها في طهران للتشاور، وذلك بعد استمرار ما وصفته بالتدخلات الإيرانية المستمرة لدعم التخريب وإثارة الفتنة، وإشاعة التوتر في المنطقة.
واعلنت البحرين توقيف عدد من المشتبه بهم في حادث إرهابي وقع، في قرية سترة، وألقت القبض على 12 شخصًا في الثلاثين من يوليو الماضي، يشتبه في ضلوعهم في التفجير، بينما كشفت نتائج المختبر الجنائي عن نوعية المادة التي استخدمت في التفجير وهي مادة «سي 4» التي ضبطت كمية منها منتصف يوليو.
واستمرت إيران في محاولتها؛ ففي الثاني من اكتوبر(تشرين الاول) 2015، أعلنت البحرين سحب سفيرها لدى إيران واعتبار القائم بأعمال سفارة إيران لدى البحرين شخصًا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية "إنه في ظل استمرار التدخل الإيراني في شؤون مملكة البحرين دون رادع قانوني أو حد أخلاقي ومحاولاتها الآثمة وممارساتها لأجل خلق فتنة طائفية وفرض سطوتها وسيطرتها وهيمنتها على المنطقة بأسرها من خلال أدوات ووسائل مذمومة لا تتوقف عند حدود التصريحات المسيئة من كبار مسؤوليها، فقد قررت المملكة سحب السفير راشد سعد الدوسري سفير مملكة البحرين لدى إيران، واعتبار محمد رضا بابائي القائم بأعمال سفارة إيران لدى المملكة شخصًا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة البحرين خلال 72 ساعة".
وواصلت ايران محاولاتها لزعزعة استقرار البحرين؛ ففي الثلاثين من سبتمر(أيلول) الماضي 2015، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن العثور على موقع تحت الأرض داخل منزل يحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات تزن أكثر من 1.5 طن، بالإضافة إلى ضبط موقع آخر بالقرب منه يستخدم كورشة لتصنيع القنابل محلية الصنع بقرية النويدرات وسط منطقة مأهولة بالسكان.
ونقلت وكالة أنباء البحرين «بنا»، العثور في المخبأ على كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار والمواد التي تدخل في صناعتها، قدرت بما يفوق 1.5 طن، ومن ضمنها مادة C4 وRDX شديدة الانفجار ومادة TNT المتفجرة، بالإضافة إلى مواد كيميائية وعدد من العبوات المتفجرة الجاهزة للاستخدام وأسلحة أوتوماتيكية ومسدسات وقنابل يدوية وكميات من الذخائر الحية والأجهزة اللاسلكية. مشيرة إلى أنه تبين من خلال عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات أن المقبوض عليهم على ارتباط وثيق «بعناصر إرهابية موجودة في إيران».
نتيجة لذلك ولإستمرار طهران بمحاولاتها التدخل بالشأن البحريني ومحاولاتها المتكررة لزعزعة الاستقرار في المنطقة، واخيراً اعتداءاتها على السفارة السعودية والقنصلية في إيران وتدخلها في الشأن السعودي بعد تنفيذ القصاص ضد 47 مداناً بالارهاب، تطلب الأمر اتخاذ المنامة قراراً بسحب سفيرها من طهران وطرد السفير الإيراني من المنامة.



وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)
وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)
TT

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)
وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، في مقر الوزارة بالرياض، الاثنين، وزير الخارجية الإثيوبي الدكتور جيديون طيموتيوس.

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)

وجرى، خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)

حضر الاستقبال نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.


فيصل بن فرحان وجراح الصباح يبحثان القضايا الإقليمية المشتركة هاتفياً

وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي (الشرق الأوسط)
TT

فيصل بن فرحان وجراح الصباح يبحثان القضايا الإقليمية المشتركة هاتفياً

وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي (الشرق الأوسط)

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الاثنين، اتصالاً هاتفياً بالشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي.

وقدّم وزير الخارجية السعودي، في مستهل الاتصال، التهنئة بمناسبة تعيين جراح الصباح وزيراً لـ«الخارجية»، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح، وتطلعاته بالعمل المشترك بما يُسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدَين والشعبَين الشقيقَين، وبما يعزز التعاون الثنائي، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

كما جرى خلال الاتصال مناقشة عدد من القضايا الإقليمية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


«الجنايات الكويتية» تقضي بحبس 19 متهماً 10 سنوات في قضية «سحوبات يا هلا»

قصر العدل (كونا)
قصر العدل (كونا)
TT

«الجنايات الكويتية» تقضي بحبس 19 متهماً 10 سنوات في قضية «سحوبات يا هلا»

قصر العدل (كونا)
قصر العدل (كونا)

أسدلت محكمة الجنايات الكويتية الستار على القضية المعروفة إعلامياً باسم «قضية السحوبات»، حيث أصدرت قرارها، الاثنين، بحبس 19 متهماً ومتهمـة لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم 3 ملايين دينار (9.76 مليون دولار)، كما قضت بالحبس 4 سنوات لـ28 متهماً، وبالبراءة والامتناع عن النطق بالحكم على 36 متهماً.

وأصدرت المحكمة، التي عُقدت برئاسة المستشار ناصر البدر، ونظرت في قضية التلاعب في السحوبات التجارية، الخاصة بسحوبات «يا هلا»، حكماً بحبس 19 متهماً ومتهمـة؛ بينهم المتهم الأول (يعمل موظفاً بوزارة التجارة) لمدة 10 سنوات، وتغريمهم مبلغ 3 ملايين دينار كويتي (9.76 مليون دولار)، كما قضت بالحبس 4 سنوات لـ28 متهماً، وقضت بالبراءة والامتناع عن النطق بالحكم على 36 متهماً.

وتكشفت القضية، التي شغلت الرأي العام في الكويت، في شهر مارس (آذار) 2025، خلال عملية سحب على سيارة فاخرة في مسابقة مهرجان «يا هلا» للتسوق في الكويت، حيث اتهم مسؤول بوزارة التجارة والذي قام بعملية السحوبات، بأنه أخفى «كوبوناً» داخل «كُمّه»، وتبيَّن أن اسم الفائز الذي أعلن عنه يعود لسيدة مصرية تكرَّر فوزها بالجوائز أربع مرات، وجرى تداول لقطات مصورة تُظهر ما يعتقد أنه عملية تلاعب.

وأعلنت النيابة العامة الكويتية، في 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، كشف «شبكة إجرامية منظمة» عمدت إلى التلاعب بنتائج عدد من السحوبات التجارية، بغية تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتقاسمها بين أفرادها، وأحالت النيابة 73 متهماً إلى محكمة الجنايات.

ونوهت محكمة الجنايات بخطورة ما قام به المتهمون، وبالأخص المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً (يعمل رئيس قسم العروض المجانية بوزارة التجارة والصناعة)، وذلك بالتحايل والتلاعب بوظيفته لتحقيق مكاسب شخصية غير مستحقة، مما يُعدّ سلوكاً يضرب مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وقالت المحكمة: «إن هذا النوع من الغش يُفقد السحوبات مصداقيتها ويُضعف ثقة المشاركين من الجمهور بالجهات المنظمة، كما يخلق شعوراً بالإحباط والظلم لدى الآخرين، والإضرار بحقوق المشاركين، وتقويض الثقة العامة في التعاملات، ويؤدي إلى تدمير الموثوقية بالوثائق الرسمية والمعاملات التجارية، مما يعرقل التعاملات بين الأفراد والمؤسسات، ويضر سمعة الدولة المالية أمام المؤسسات الدولية».