حكومة فائز السراج تجتمع في تونس.. وفرنسا تحضر لغارات جوية في ليبيا ضد «داعش»

في ظل تواصل اختلاف مواقف الدول المجاورة حول فاعلية التدخل الأجنبي

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المنبثقة عن مباحثات السلام بين أطراف النزاع الليبي، اجتماعه الثاني في تونس وخصصت الجلسة لوضع اللائحة الداخلية وآلية اتخاذ القرار داخل المجلس.
وترأس فائز السراج إلى ساعة متأخرة من ليلة السبت، الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس النواب، الرئيس أحمد معيتيق، وعلي القطراني، وفتحي المجبري، وموسى الكوني، وعبد السلام كاجمان، ووزيرا الدولة عمر الأسود، وأحمد حمزة. ووفق مصادر ليبية شاركت في هذا الاجتماع، فقد عقد المجلس ذاته اجتماعًا أول، يوم الجمعة الماضي، وتناول سبل تنظيم العمل الداخلي للمجلس وأولويات المرحلة المقبلة، وخصوصًا الجانب المتعلق بالإسراع في مشاورات تشكيل الحكومة وإتمام الترتيبات اللازمة وفقًا للاتفاق السياسي لبدء عمل الحكومة من العاصمة الليبية طرابلس.
وكان إبراهيم فتحي عميش رئيس وفد مجلس النواب الليبي، وعوض محمد عبد الصادق رئيس وفد المؤتمر الوطني العام الليبي، قد وقعا في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في منطقة قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، إعلان مبادئ لحل الأزمة الليبية وتسوية المعضلة السياسية.
وتوصل الفرقاء الليبيون، بتدخل من منظمة الأمم المتحدة، إلى الاتفاق حول تشكيل حكومة وفاق وطني ليبية، وذلك وفق ما جاء في نص الاتفاق السياسي الليبي الذي وقعه في 17 ديسمبر الماضي أعضاء في كل من البرلمان المعترف به دوليًا ومقره طبرق، والمؤتمر الوطني العام، ومقره طرابلس، إلى جانب شخصيات سياسية ومستقلين وممثلين عن المجتمع المدني.
ووفق ما تضمنه نص الاتفاق، تقود حكومة الوفاق الوطني مرحلة انتقالية تفضي إلى إجراء انتخابات برلمانية في فترة زمنية لا تتعدّى سنتين، وتوسيع تركيبة المجلس الرئاسي، لتتكون من تسعة أشخاص هم رئيس المجلس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دولة. ومنذ يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الألماني، مارتن كوبلر، مبعوثًا أمميًا جديدًا إلى ليبيا خلفا للمبعوث السابق، برناردينو ليون.
وتعيش ليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي سنة 2011 فوضى أمنية وسياسية، على وقع خلافات سياسية حادة أدت إلى غياب الدولة وانقسام السلطة السياسية إلى حكومتين، إحداهما في الغرب ومقرها طرابلس والثانية في الشرق ومقرها طبرق.
وكان الفرقاء الليبيون قد وقعوا يوم 12 يوليو (تموز) الماضي في مدينة الصخيرات المغربية على مسودة اتفاق السلم والمصالحة المقترحة من قبل الأمم المتحدة، في ظل غياب وفد برلمان طرابلس أحد الطرفين الرئيسيين للحوار.
على صعيد متصل، حذر تقرير فرنسي من تعقيدات التدخل الأجنبي الوشيك في ليبيا، وقال، وفقًا لصحيفة «لوموند» الفرنسية، إن تمدد تنظيم داعش نحو خليج سرت أو نحو مواقع النفط سيعجل بالتدخل العسكري. وأشار التقرير ذاته إلى أن التدخل سيأخذ شكل غارات جوية انطلاقًا من القاعدة العسكرية «مادما» الفرنسية، الموجودة شمال النيجر، وهي ستستهدف مواقع «داعش» في ظل تواصل اختلاف وجهات النظر بين تونس ومصر والجزائر وفرنسا وبريطانيا والسودان حول حدود التدخل لحل الأزمة الليبية، ورفض بعض دول الجوار التدخل العسكري في ليبيا. كما أشارت الصحيفة إلى إمكانية نشر قوات لتأمين مؤسسات الحكومة الليبية الجديدة، وتعارض تونس والجزائر والسودان التدخل العسكري، فيما تؤيد مصر والنيجر وتشاد ومالي فرضية التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا لفرض التسوية السياسية ومحاربة «داعش».