ذوو «الشهداء»: القصاص من القتلة والمحرضين حفظ دماء أبنائنا

49 «شهيدًا» ومصابًا في أحداث العوامية.. منهم 34 من رجال الأمن

ذوو «الشهداء»: القصاص من القتلة والمحرضين حفظ دماء أبنائنا
TT

ذوو «الشهداء»: القصاص من القتلة والمحرضين حفظ دماء أبنائنا

ذوو «الشهداء»: القصاص من القتلة والمحرضين حفظ دماء أبنائنا

عبر ذوو «شهداء» أمنيين قضوا في مواجهات مع مثيري الشغب والفوضى في أحداث العوامية، عن شعورهم بأخذ حقوق أبنائهم «الشهداء» والاقتصاص لهم من المتسببين والمحرضين على استهدافهم وقتلهم وهم يؤدون أعمالهم الأمنية الميدانية.
وكانت الأحداث التي شهدتها بلدة العوامية قد أسفرت عن «استشهاد» سبعة من رجال الأمن وثلاثة مدنيين، كما نتج عن الأحداث إصابة 39 شخصًا بإصابات مختلفة، منهم 27 من رجال الأمن في الأحداث التي انطلقت شرارتها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2011. «الشرق الأوسط» تواصلت مع ذوي «الشهداء» والمصابين في الأحداث، حيث قال أحمد عسيري والد «الشهيد» عبد العزيز عسيري: «اتصلت علي أم عبد العزيز أمس كنت أقضي بعض الأعمال في مدينة خميس مشيط، حيث أبلغتني بتنفيذ القصاص في المجرمين»، مضيفا: «شعرت براحة للاقتصاص من المفسد الذي تسبب في مقتل ابني، والمحرض الأول في هذه الفتنة نمر النمر، وعدت من فوري إلى المنزل وتابعت المؤتمر الصحافي الذي أثلج صدري بتنفيذ حكم الله في رؤوس الفتنة، وشعرت بأن حكومتنا اقتصت لنا وأخذت حقنا».
وكان عبد العزيز عسيري قد «استشهد» في 15 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2014، وهو في الـ22 من عمره، وفق ما ذكره والده، وكان خلال تواصله مع والده قبل «استشهاده» يطلب منه الدعاء له بالسلامة من فتنة نمر النمر.
وقال علي محمد المقعدي، والد «الشهيد» جابر المقعدي الذي «استشهد» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالقرب من مدينة سيهات: «كنت على ثقة بأن حكومتنا رجال الأمن سيأخذون حقنا من المتسببين في قتله»، وتابع «عندما سمعت إعلان القصاص من الإرهابيين الـ47 وبينهم المحرضون على الفتنة في العوامية حمدت الله على ذلك، فالعدالة قائمة وحكومتنا تحكم بشرع الله ونفذت فيهم حكم الله واقتصت لابني ولكل (الشهداء) من المحرضين والقتلة بالقصاص العادل». وأضاف المقعدي «لم يكن عندي شك في أنهم سيأخذون حق جابر وهو ابنهم أولاً وأخيرا، والقتلة والمحرضون نالوا جزاءهم العادل وبشرع الله».
محمد المقعدي أخو الشهيد جابر قال: «استقبلنا الخبر بالفرح لأن ذلك أمان لنا وللوطن من المحرضين والقتلة، وحفظ لحق الشهيد، سواء كان أخي أو غيره ممن بذلوا أرواحهم لحفظ أمن الوطن والمواطنين».
وأشار محمد المقعدي إلى توالي الأفراح بالنسبة لعائلته، فقبل خبر القصاص كان هناك خبر القبض على قاتل جابر وزميله محارب الشراري، حيث تمكن رجال الأمن من القبض عليه، وسيقدم إلى العدالة ويأخذ جزاءه المستحق، وأضاف نحن نثق بأن حق الشهداء ودماءهم لن تذهب هدرًا، وأن العدالة ستقتص من كل المتسببين في موتهم.
ومن القريات تحدث غريب الشراري وهو شقيق «الشهيد» محارب الشراري الذي قضى في حادث استهداف دورية أمنية في محافظة القطيف، حيث قال: «كأن أخي وزملاءه ما (استشهدوا) وكأنهم ما ماتوا بعد أن سمعنا القصاص من المحرضين ورؤوس الفتنة». وأضاف «أخي وكل (شهداء) الوطن ماتوا وهم في موقف عز وشرف للدفاع عن الوطن، لم تتهاون حكومتنا في القبض على المفسدين والمتسببين في هذه الفتنة من تحريض واستهداف، وأوقفتهم أمام العدالة ليأخذوا جزاءهم المستحق».
وأشار إلى أن تنفيذ الأحكام أراح ذوي «الشهداء» وحفظ حقوقهم، وقال: «نحن مؤمنون بقضاء الله وقدره، لكن عند تنفيذ أحكام القصاص في المتسببين في الأحداث شعرنا بأننا أخذنا حق (شهدائنا)».
العريف هاشم الزهراني أحد رجال دوريات المرور أصيب في حادث إطلاق نار في شهر نوفمبر الماضي وما زال يخضع للعلاج الطبيعي جراء إصابته في رجله اليسرى بطلق ناري، حيث تأثر العصب وما زال يستخدم العكاز في الحركة.
وقال الزهراني إن «خبر القصاص من رؤوس الفتنة والقبض على المتسبب في الحادثة التي تعرضت لها أفرحني، لكن الأهم هو شعور والدتي التي فرحت بشكل كبير، حيث كانت تدعو على من تسبب في الأذى لي ولزملائي». وأضاف «ما حدث قد حدث ولكن الأهم هو ردع الفئة الضالة وغيرها من دعاة الفتنة، فتنفيذ الأحكام فيهم سيردع غيرهم».
وتابع: «زميلي رائد المطيري (استشهد) قبل نحو عام في الأحداث ذاتها، فأنا وزملائي ضحايا هذه الأحداث التي تسبب فيها المحرضون والقتلة، والاقتصاص منهم أعاد لنا حقوقنا»، وزاد «أتمنى السلامة لكل زملائي ولكل الوطن، فنحن نعمل من أجل أمن الوطن». وكان جابر المقعدي قد «استشهد» وزميله محارب الشراري في 18 نوفمبر 2015، حيث تعرضت إحدى دوريات الأمن في محافظة القطيف لإطلاق نار من مصدر مجهول أثناء أدائها لمهامها الميدانية بالقرب من أحد المواقع الزراعية بمدينة سيهات، مما نتج عن «استشهادهما»، يشار إلى أن رجال الأمن قبضوا على المتهم في قتل رجلي الأمن عشية تنفيذ أحكام القصاص في المتسببين في الأحداث الإرهابية والتحريض على الإرهاب، سواء من تنظيم «القاعدة» أو في أحداث العوامية.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».