تخصيص 40 مليون إسترليني إضافية لتعزيز الدفاعات ضد الفيضانات ببريطانيا

تخصيص 40 مليون إسترليني إضافية لتعزيز الدفاعات ضد الفيضانات ببريطانيا
TT

تخصيص 40 مليون إسترليني إضافية لتعزيز الدفاعات ضد الفيضانات ببريطانيا

تخصيص 40 مليون إسترليني إضافية لتعزيز الدفاعات ضد الفيضانات ببريطانيا

كشف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأحد، عن تخصيص 40 مليون إسترليني إضافية لدعم الدفاعات ضد الفيضانات.
وتضررت آلاف المنازل والأعمال التجارية في شمال إنجلترا واسكوتلندا بسبب الطقس السيئ والسيول والرياح القوية. وقال كاميرون إن المبلغ سيساعد على ضمان أن تصبح الدفاعات ضد الفيضانات أكثر مرونة في المستقبل. وأضاف: «شاهدت مباشرة الدمار الناجم عن الفيضانات، ولهذا فإن هذا العمل لإصلاح وتحسين دفاعات الفيضانات مسألة حيوية جدا».
وأوضح: «ننفق بالفعل 280 مليون إسترليني خلال السنوات الست المقبلة لحماية الآلاف من المنازل من الفيضانات في يوركشاير كجزء من 2.3 مليار إسترليني لحماية 300 ألف منزل في جميع أنحاء البلاد». وتابع: «لكن يتم إنفاق الآن أكثر من 40 مليون إسترليني لإصلاح تلك الدفاعات التي طغت عليها الأمطار في الأسابيع الأخيرة وجعلها أكثر مرونة لمواجهة سوء الأحوال الجوية».
وتعهدت الحكومة بتخصيص الأموال نفسها التي جمعتها الجمعيات الخيرية لمساعدة المجتمعات التي تضررت من الفيضانات خلال الأيام الماضية.
وتخصص الحكومة 10 ملايين إسترليني من حزمة التمويل لتحسين الدفاعات في «يورك» والتي تضررت بشدة جراء الفيضانات.



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.