البورصة المغربية تخسر 7.5 % في ختام 2015

تخللها 17 إنذارًا.. وصعوبات مالية للشركات العقارية والصناعية

البورصة المغربية (رويترز)

اجتازت سوق الأسهم المغربية سنة صعبة، تخللها 17 إنذارا بانخفاض أرباح الشركات، وعانت خلالها شركات كبرى، بينها أهم رموز الصناعة المغربية بالإضافة إلى كبريات الشركات العقارية، أزمات مالية خانقة وثقل المديونية.
وأنهت البورصة المغربية السنة بارتفاع طفيف خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من العام، والذي قلص الخسائر السنوية للمؤشر العام للأسهم المغربية (مازي) بنحو 1 في المائة. وخسر مؤشر «مازي» خلال السنة 7.5 في المائة من قيمته، نتيجة انخفاض أسعار أسهم 51 شركة من بين 75 شركة مدرجة في البورصة، من بينها 37 شركة انخفضت أسعار أسهمها بأكثر من 10 في المائة خلال السنة، و22 شركة فاقت نسبة خسائر أسهمها 20 في المائة.
وتصدرت أسهم «أليانس» العقارية الأسهم الخاسرة، إذ نزل سعرها بنسبة 85 في المائة مقارنة مع بداية عام 2015. وتجتاز الشركة أزمة خانقة بسبب انكماش سوق العقار وارتفاع مديونيتها. وأعلنت الشركة خلال الأسبوع الأخير من السنة المنتهية إفلاس ثلاثة من فروعها المتخصصة في الأشغال. وفي السياق ذاته، خسرت أسهم شركة «الضحى» العقارية بدورها 37 في المائة من قيمتها.
وخسر سعر أسهم «ستروك الصناعية» 77.4 في المائة خلال العام، وأسهم «سنيب» للبتروكيماويات 61.3 في المائة، و«زليجة» 58.4 في المائة، و«ريسما» للسياحة والفنادق 57 في المائة، و«سوناسيد» للصلب الحديد 55 في المائة.
وفي الجانب الآخر، حققت أسهم شركة المياه المعدنية «أولماس» أفضل أداء خلال السنة بارتفاع بنسبة 54 في المائة، متبوعة بأسهم شركة الصناعات الغذائية «داريكو سباط» التي ارتفعت بنسبة 40 في المائة، ثم أسهم فرع «طاقة الإماراتية» بنسبة 34.4 في المائة، فأسهم شركة البرمجيات المصرفية «هايتك بايمنت سيستمز» بنسبة 31 في المائة.
أما القطاع المصرفي فعرفت أسهمه بدورها هبوطا خلال العام، باستثناء أسهم «البنك الشعبي المركزي» التي ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة. وعرفت فروع المصارف الفرنسية في المغرب أعلى الانخفاضات ضمن الأسهم المصرفية، إذ انخفضت أسهم مصرف المغرب التابع للقرض الفلاحي الفرنسي بنسبة 12 في المائة، وانخفضت أسهم البنك المغربي للتجارة والصناعة التابع لمجموعة «باريبا - بنك باريس الوطني» بنسبة 10 في المائة. فيما عرفت المصارف المغربية الكبرى انخفاضات متواضعة، إذ انخفض سعر أسهم البنك المغربي للتجارة الخارجية بنسبة 2.7 في المائة، وانخفض سعر أسهم «التجاري وفا بنك» بنسبة 1.77 في المائة.
وعرف حجم التداول في الأسهم المغربية في سوق التجزئة ارتفاعا بنسبة 4.22 في المائة خلال العام، وبلغ 28.2 مليار درهم (282 مليون دولار)، فيما عرف حجم التداول في سوق الكتل للأسهم المغربية انخفاضا ضئيلا بنسبة 0.55 في المائة ليبلغ 11.8 مليار درهم (118 مليون دولار).
وخلال السنة، جرى إدراج شركتين جديدتين، فيما تم الشطب على شركة واحدة. كما عرفت سوق الأسهم المغربية زيادات في رأسمال الشركات المدرجة بقيمة 2.04 مليار درهم (204 ملايين دولار) بارتفاع قوي بلغت نسبته 381 في المائة مقارنة بالعام السابق، وذلك في سياق إعادة هيكلة رساميل الشركات على خلفية تداعيات الأزمة.