جدل أميركي متزايد حول «العدالة الضريبية»

اتهامات بـ«حماية الأثرياء» على حساب أصحاب الدخول المنخفضة

عبر السنوات العشرين التي بدأت مع عقد التسعينات من القرن الماضي، كانت معدلات الضرائب الفعلية لفئة كبار أصحاب الدخول في الولايات المتحدة قد انخفضت بشكل عام. ثم، وفي عام 2013، وعقب جولتين من زيادات الضرائب غير الاعتيادية التي تفاوضت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بالبيت الأبيض بشأن سريان العمل بهما، شهدت الضرائب ارتفاعا ملحوظا لتلك الفئة من الأثرياء.
ومن واقع البيانات الصادرة يوم الأربعاء الماضي عن إدارة الإيرادات الداخلية الأميركية، فإن المعدل المتوسط لضرائب الدخل الفيدرالية التي يسددها 400 مواطن من ذوي الدخول المرتفعة في البلاد قد ارتفع من 16.7 في المائة في عام 2012 إلى 22.9 في المائة لعام 2013، وهو ذات المستوى – تقريبا – الذي استقر عنده معدل الضرائب في أوائل عام 2000. رغم أنه أدنى من المستوى المسجل في أوائل عقد التسعينات. وقال المحللون «إنه، وبكل المقاييس، يعتبر انتصارا لقضية العدالة الضريبية في البلاد».
لكن الزيادات الأخيرة المسجلة في معدل الضرائب، كما لاحظ الكثير من الخبراء، لا تقدم الكثير في جهود التغلب على المشكلة الكبيرة المتعلقة بنظام الضرائب المستقل والأكثر أريحية للفئة الأكثر ثراء.
ويقول غاريد بيرنشتاين، الذي كان كبير مستشاري الاقتصاد لنائب الرئيس جوزيف بايدن خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس أوباما: «كانت الزيادات المسجلة في معدل الأرباح الرأسمالية من الخطوات المهمة نحو ترسيخ العدالة الضريبية. ولكن عند النظر إلى اتساع قاعدة صناعة التهرب الضريبي، فإن الكثير منها يدور حول محاولة حماية الدخل من التعرض للمسؤولية الضريبية تماما، وليس ذلك إلا نقطة في محيط».
وحتى مع معدلات الضرائب المرتفعة في عام 2013. فإن فئة الـ400 من كبار دافعي الضرائب، الذين حققوا أرباحا تقدر بنحو 265 مليون دولار خلال ذلك العام، سددوا حصة ضريبية أقل بكثير من الدخول المبلغ عنها ممن هم في الفئة التالية بعدهم. على سبيل المثال، نسبة 1 في المائة من كبار أصحاب الدخول - والذي يبلغ متوسط دخلهم 1.24 مليون دولار - سددوا 27 في المائة تقريبا من دخلهم في صورة ضرائب.
علاوة على ما تقدم، ومع أخذ الضرائب على الرواتب في الحسبان، فإن الكثير من الناس من ذوي الدخول المنخفضة، فيما يتراوح بين 150 ألف إلى 200 ألف دولار بالعام، يسددون معدلات من الضرائب الفعلية تماثل تلك المعدلات المفروضة على الأثرياء.
واستفاد الأثرياء بالأساس من حدثين حاسمين عبر العقود القليلة الماضية. كان الحدث الأول هو انخفاض معدل الضرائب على أرباح الاستثمار، والذي هبط في مطلع التسعينات إثر ضغوط من الكونغرس، الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون، عقب قرار الرئيس الأسبق بيل كلينتون بزيادة معدلات الضرائب في عام 1993. ولقد شهد ذلك المعدل انخفاضا أكثر من ذلك في عهد خليفته الرئيس جورج دبليو بوش في أوائل عام 2000، والذي عمد إلى تخفيض كل من معدلات الدخل الاعتيادية إلى جانب أرباح الاستثمار.
لكنه يذكر أن كلا المعدلين ارتفع مجددا في عام 2013، رغم أن معدل الضرائب على أرباح الاستثمار بقي أقل من معدل الدخل الاعتيادي في أوائل عقد التسعينات.
ويقول أنصار المحافظة على انخفاض معدلات الضرائب على أرباح وعوائد الاستثمار أقل من ضرائب الدخل الاعتيادي إن هناك أسبابا معتبرة للاستمرار في ذلك. كما أشاروا إلى أن السياسة تساعد في الحد من الازدواج الضريبي لأرباح الشركات، ويدفعون بأن ذلك من شأنه تعزيز الابتكار من خلال تشجيع المزيد من الاستثمارات والمخاطرة.
ولكن نظرا لأن الفئة الأكثر ثراء تستمد جزءا كبيرا للغاية من دخلها من الاستثمارات، فما من شك أن التخفيضات الضريبية المشار إليها قد أفادتهم بصورة غير متساوية.
وكان للتخفيضات الضريبية على أرباح الاستثمار تأثير مهم آخر، حيث استدعت أحد المحفزات من عصر مضى للفئة الأكثر ثراء، والذي يعمل جنبا إلى جنب مع كبار مستشاري الضرائب المتطورين، للتلاعب مع نظام الضرائب من خلال تحويل الدخل الاعتيادي إلى أرباح استثمارية، والتي تشهد ضرائب في الوقت الحالي تقترب من نصف المعدل الأقصى.
ولنضرب مثالا واحدا أخيرا، فقد كان مديرو صناديق الأسهم الخاصة يتلقون جزءا من دخلهم في صورة رسوم إدارية، والتي يسددون حيالها معدلا على ضرائب الدخل مرتفعا نسبيا، وجزءا آخر من الدخل في صورة حصة من أرباح الصناديق، والتي يسددون بشأنها معدلا على ضرائب أرباح الاستثمار منخفضا نسبيا.
وفي السنوات الأخيرة، برغم ذلك، أصبح من الشائع لمديري صناديق الأسهم الخاصة «التنازل» عن أجزاء كبيرة من دخل الرسوم الإدارية، ويتلقون بدلا منها أجزاء أكبر من الدخل في صورة حصة من أرباح الصناديق، والتي يُفرض عليها معدلات دخل منخفضة.. لكن إدارة الإيرادات الداخلية تقدمت مؤخرا بمقترحات لقواعد من شأنها الحد من تلك الممارسات.
وأثبتت التجارب التاريخية أنه نتيجة لذلك التلاعب، وفي جزء منه، بدأت الفئة الأكثر ثراء تميل نحو التقليل من المعدلات التي يسددونها فعليا إزاء أي مستوى من مستويات معدلات الضرائب الرسمية. وعلى النقيض من ذلك، فإن متوسط المعدلات لغالبية دافعي الضرائب الآخرين تميل إلى الاستقرار النسبي عندما لا تشهد قوانين الضرائب تعديلات تُذكر.
وما بين عامي 2004 و2012، لم تتزحزح معدلات ضرائب الدخل الرسمية وضرائب أرباح الاستثمار بالنسبة لدافعي الضرائب من الأثرياء.
ولكن خلال نفس الفترة، وبفضل أساليب التنازل عن الرسوم، اتجهت فئة الـ400 من كبار دافعي الضرائب، من سداد معدل متوسط يبلغ 18.2 في المائة إلى سداد معدل متوسط يبلغ 16.7 في المائة. أما بالنسبة لقائمة الواحد في المائة من كبار أصحاب الدخول، مع استثناء الفئة الأكثر ثراء التي تمثل واحدا على عشرة من نسبة الواحد في المائة هذه، فقد ارتفعت المعدلات ارتفاعا طفيفا، وصولا إلى 24.1 في المائة من 23.9 في المائة.
وتشير هذه الأدلة التاريخية إلى أن الفئة الأكثر ثراء سوف تتلمس قريبا طريقها للحد من تأثير الزيادات الأخيرة في معدلات الضرائب في عهد الرئيس أوباما. وعلى سبيل المثال، يستغل الكثير من كبار دافعي الضرائب في الوقت الحالي استراتيجيات الضرائب، مثل الاحتفاظ بالدخل في شركات أو كيانات خارجية، حيث تسمح لهم بتأجيل سداد الضرائب على أرباح الاستثمار لسنوات، مما يسمح للأموال بالتضاعف على أساس الإعفاء الضريبي المزعوم.
ويقول بيرنشتاين عن ذلك إن «الهدف من صناعة التهرب الضريبي هو محاولة حماية الدخل من التعرض للمسؤولية الضريبية بالكلية. وإنني أؤكد لكم أنهم يبحثون عن طريقة ملتفة لحماية الأرباح الهائلة التي حققوها أثناء حديثي معكم الآن».
في واقع الأمر، من المتوقع للكثير من دافعي الضرائب الأكثر ثراء البحث عن المزيد من الاستراتيجيات لتأجيل سداد الضرائب على أرباح الاستثمار كرد فعل على ارتفاع معدلات الضرائب عليها. وذلك وفقا لفيكتور فلايشر، وهو خبير قانون الضرائب لدى جامعة سان دييغو. ولاحظ فلايشر أن التهرب الضريبي الناتج عن التأجيل لن يظهر ضمن ببيانات إدارة الإيرادات الداخلية، بسبب أن الدخل لا يُسجل حتى خضوعه للضرائب عقب سنوات من حادثة التأجيل ذاتها.
وعلى الرغم من أن بعض من هذه الاستراتيجيات قد يكون مشكوكا في مشروعيتها، فإن مقدرة إدارة الإيرادات الداخلية على اجتثاثها قد تدهورت. حيث انخفضت ميزانية الإدارة، وفقا لتعديلات التضخم الأخيرة، بما يقرب من 20 في المائة في الفترة بين عامي 2010 و2015، وصولا إلى 10.9 مليار دولار من واقع 13.4 مليار دولار، وفقا لحسابات أجريت بواسطة المركز الليبرالي لشؤون الميزانية والأولويات السياسية، اعتمادا على البيانات الحكومية ذات الصلة. ولقد أدى ذلك إلى تخفيضات كبيرة في رواتب مسؤولي إنفاذ القانون المكلفين باستنقاذ عوائد الضرائب من الأثرياء.
أما قيادة الحزب الجمهوري في الكونغرس، والتي لديها نفوذ وتأثير كبير على ميزانية إدارة الإيرادات الداخلية، فقد بعثت بإشارة باهتة حول استعدادها لإعادة النظر في ذلك التوجه.
في نهاية المطاف، فإن الحكم النهائي على مصير الزيادات الضريبية المقررة في عهد أوباما سوف يكون خليفته في البيت الأبيض. ولقد اقترح كل مرشح جمهوري من مرشحي سباق الرئاسة الأميركية تخفيض بعض أو كل المعدلات الضريبية التي أقر الكونغرس زيادتها على الأثرياء في عام 2012، والتي كانت جزءا من صفقة لتجنب المزيد من الزيادات الضريبية الكبيرة. وبموجب أي من تلك المقترحات، فسوف تنخفض الضرائب على الأثرياء لأدنى من المستويات المنخفضة الأخيرة.
وعلى النقيض من ذلك، دعا كبار المرشحين الرئاسيين الديمقراطيين إلى المحافظة على - أو زيادة - تلك المعدلات. وإذا ما كانوا يتجهون إلى زيادة الضرائب على أرباح الاستثمار، سوف يكون لها تأثير مزدوج على زيادة المعدلات على الأثرياء ويجعل استراتيجيات التهرب الضريبي غير ذات فائدة.
* خدمة «نيويورك تايمز»