استقالة 400 عضو من حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذراع السياسية لجماعة الإخوان في الأردن

العضايلة: تسلمنا قائمة بـ300 عضو.. والحزب یعول على استمراریته بالكفاءات الشابة

أعلن 400 عضو في حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أمس، استقالتهم من الحزب، وذلك على خلفية خلافات داخلية حادة بين المستقيلين وقيادة الحزب.
وقال خالد حسنين الناطق الإعلامي باسم الأعضاء المستقيلين، إن سبب الاستقالة جاء لوقف المناكفات الداخلية الحادة داخل الحزب، مشيرا إلى إنها «الدفعة الأولى من المستقيلين من الحزب وستتبعها دفعات لاحقة في الأسابيع المقبلة».
وأكد حسنين لـ«الشرق الأوسط» أن المجموعة ستصدر «خلال اليومين المقبلين بيانا توضيحيا حول أسباب ودوافع الاستقالة الجماعية التي شملت عددا من مؤسسي الحزب، بينهم الأمين العام السابق حمزة منصور.
وأضاف أن هناك «جناحا يتفرد بالقرارات داخل» الحزب، مؤكدا استقالات جديدة في الأيام القليلة المقبلة ومزيدا من الانشقاقات.
من جانبه أكد جميل أبو بكر أحد المستقيلين الاستقالة الجماعية، مشيرا إلى أن هذه الاستقالة ليس لها علاقة بعضويتهم من جماعة الإخوان المسلمين وسيبقون داخل جسم الجماعة الأم.
وشملت الاستقالات الجماعية أيضًا «مجموعة من القيادات الحالية والسابقة وعدد من أعضاء مجلس الشورى وأعضاء الهيئات الإدارية في الفروع ومجموعة من النواب السابقين».
من جانبه، قال القیادي والناطق الإعلامي في حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضایلة، إن الحزب تسلم استقالات لـ300 عضو وسيتعامل معها الحزب وفق النظام الأساسي.
وأضاف العضایلة أن الحزب لا یضیره استقالة أي من أفراده حتى وإن كانوا من القیادات التي أغنت مسیرته.
وأكد أن حزب جبهة العمل الإسلامي یعول على استمراریته بالكفاءات الشابة التي تحمل فكرا سیاسیا ناضجا.
وتابع العضایلة «لا یضیر أي حزب انسحاب أفراد منه والجبهة تزاد قوة یوما بعد یوم».
يذكر أن حزب جبهة العمل الإسلامي من أكبر الأحزاب الأردنية تعدادا وفق إحصائية لوزارة الداخلية، حيث يصل عدد أعضائه أكثر من 15 ألف عضو مسجلين لدى الدوائر الحكومية إضافة إلى عدد كبير من مناصريه التابعين لجماعة الإخوان المسلمين.
يشار إلى أن الحكومة الأردنية لا تسمح لجماعة الإخوان المسلمين (الأم) بإقامة نشاطات سياسية أو أي فعاليات لأنها لم تصوب وضعها القانوني وتقوم بتجديد ترخيصها التي يحدد هويتها الأردنية من وجهة نظرها، والجماعة تشهد تصدعات، وكان عدد من القياديين قد أعلنوا نيتهم إنشاء طيف سياسي.
وكانت مجموعة من أعضاء الجماعة حصلوا على ترخيص جديد باسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ويرأسها المراقب عبد المجيد الذنيبات وحاولت مجموعة من العقلاء والحكماء التوسط لحل المشكلة والتقريب بين الجماعة الجمعية، إلا أن هناك تعنتا من المراقب العام للجماعة (الأم) همام سعيد ويصر على إكمال مدته وإجراء انتخابات مبكرة.
وشملت قائمة المستقيلين عددا من مؤسسي الحزب، وعلى رأسهم الأمين العام السابق للحزب حمزة منصور، ومجموعة من القيادات الحالية والسابقة، وعددا من أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء الهيئات الإدارية في الفروع، ومجموعة من النواب السابقين.
وكانت لجنة المتابعة الداخلية المنبثقة عن مبادرة الشراكة والإنقاذ، التي أطلقها قيادات في جماعة الإخوان المسلمين قد تدارست الاستقالة من الحزب في اجتماع عقدته مساء أول من أمس.
وكانت اللجنة قد أكدت قي أولى جلساتها لدراسة المقترحات المتعلقة بشأن تأسيس إطار سياسي جديد على تمسكها بعضوية الجماعة والالتزام بقانونها الأساسي وسياساتها العامة مع احتفاظها بحقها في تقديم النصيحة.
على صعيد آخر، أكد المحامي عبد القادر الخطیب وكیل الدفاع عن نائب مراقب جماعة الإخوان المسلمین زكي بني إرشید أنه سیتم الإفراج عن موكله الاثنین المقبل.
وقال الخطیب إن قسم القضائیة في سجن ماركا بعمان أبلغه رسمیا أن بني إرشید أن محكوميته المقررة بسنة ونصف السنة والتي خفضت بموجب المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
والحكم الذي صدر بحق بني إرشید جاء بعد إدانته بتعكیر صفو العلاقات مع دولة الإمارات إثر منشور هاجمها فیه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فیسبوك».