مساعد رئيس حزب الوفد: تحالف «الأمة المصرية» مستقل داخل البرلمان.. ولن يستجيب لأي ضغوط

حسان قال لـ {الشرق الأوسط}: ائتلاف «دعم مصر» استقر على اسم رئيس المجلس

أحد أعضاء حزب الوفد يفحص آثار الدمار التي لحقت بمقر الحزب وسط القاهرة بعد الهجوم عليه في ديسمبر 2012 (أ.ف.ب)
أحد أعضاء حزب الوفد يفحص آثار الدمار التي لحقت بمقر الحزب وسط القاهرة بعد الهجوم عليه في ديسمبر 2012 (أ.ف.ب)
TT

مساعد رئيس حزب الوفد: تحالف «الأمة المصرية» مستقل داخل البرلمان.. ولن يستجيب لأي ضغوط

أحد أعضاء حزب الوفد يفحص آثار الدمار التي لحقت بمقر الحزب وسط القاهرة بعد الهجوم عليه في ديسمبر 2012 (أ.ف.ب)
أحد أعضاء حزب الوفد يفحص آثار الدمار التي لحقت بمقر الحزب وسط القاهرة بعد الهجوم عليه في ديسمبر 2012 (أ.ف.ب)

قال الدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد، إن «المشاورات والاتصالات جارية بين حزبه الذي يحتل المركز الثالث في عدد المقاعد داخل مجلس النواب في مصر، مع عدد من الأحزاب والمستقلين للتوافق على تشكيل التحالف الجديد»، لافتًا إلى أن حزبه لمس تجاوبًا كبيرًا لعدد من الأحزاب والمستقلين للانضمام للتحالف الجديد الذي يحمل اسم «الأمة المصرية»، مشيرًا إلى أن الجميع لمسوا أن لدينا نيات حسنة لأن يكون المنضمون للتحالف مستقلين، ولن تمارس عليهم أي ضغوط داخل البرلمان.
وأضاف حسان لـ«الشرق الأوسط» أن تحالف «الأمة المصرية» ليس مثل ائتلاف «دعم مصر»، فهو لا يمنع الأحزاب من أن يكون لديها هيئة برلمانية مستقلة، أو أن يكون لكل حزب وجهة نظر خاصة في القضايا المختلفة، لكن سيكون كل هدفه التنسيق ومحاولة التوافق حول عدد من الموضوعات، وهو بذلك لا يلغي الأحزاب ولا يسيطر على النواب مثل «دعم مصر»، لافتا إلى أن هناك أحزابا أخرى أبدت ترحيبا بالاندماج مع الوفد في المرحلة المقبلة، وأن الاندماج هدفه زيادة قوة الهيئات البرلمانية في مجلس النواب، بما لا يؤثر على مصلحة الوطن ويؤدى لتشتت الآراء في إصدار القوانين والتشريعات.
وحزب الوفد له 33 مقعدا في البرلمان.. وتقول مصادر به إن الهيئة البرلمانية للوفد داخل مجلس النواب سوف يتجاوز عدد أعضائها 52 نائبا عقب ضم المستقلين على مبادئ وفدية.
ويضم «دعم مصر» ائتلاف الأغلبية داخل البرلمان 380 نائبًا من المستقلين ونواب 5 أحزاب، ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 568 عضوا، ومن المقرر أن يعين الرئيس عبد الفتاح السيسي 28 عضوا بنسبة لا تزيد عن 5 في المائة خلال أيام.
ويرى مراقبون أن «التحالف الجديد بقيادة الوفد، لخلق كيان معارض تحت قبة البرلمان في مواجهة ائتلاف الأغلبية، ما يعزز فرصة وجود اتجاه معارض للبرلمان، الذي يتردد أنه سيكون مؤيدا لقرارات الحكومة».
ونفى مساعد رئيس الوفد وجود أي مشاورات مع ائتلاف «دعم مصر» سواء من حزبه أو من الهيئة العليا للوفد كما تردد، بهدف التراجع عن قرار الوفد بعدم المشاركة في «دعم مصر»، قائلا: «لن ننضم لدعم مصر.. ولا توجد أي اتصالات حاليا».
وقال حسان، وهو عضو الهيئة العليا للوفد، إن حزبه لن يتواصل مع حزبي «المصريين الأحرار» (الحائز على الأكثرية داخل البرلمان) والنور (ممثل التيار الديني الوحيد) للمشاركة في تحالف الوفد، وذلك لاختلاف الرؤى السياسية معهما، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان أسماء النواب المستقلين والأحزاب المنضمة للتحالف الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن هناك نوابا وفديين نجحوا كمستقلين سينضمون للتحالف، مشددًا على أن الفترة الحالية تحتاج لإعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق أي مصالح حزبية أو شخصية ضيقة.
وعن تحول ائتلاف «دعم الدولة» الحائز على أغلبية البرلمان لحزب في المستقبل، قال حسان، وارد جدا أن يحدث هذا، لكنه نفى أن يكون حزبًا حاكمًا مثل الحزب الوطني، الذي كان يرأسه حسني مبارك قبل أن ينحل عقب ثورة 25 يناير عام 2011، مضيفا: «تركيبة نواب الائتلاف الحالية تصعب الأمر، لأنهم من تيارات وأحزاب مختلفة».
وحول سبب رفض انضمام الوفد لـ«دعم مصر»، قال مساعد رئيس الوفد إن «الائتلاف أُنشئ بطريقة تنهي التعددية الحزبية داخل البرلمان، ويهمش دور الأحزاب، وبالتالي خلق حالة من البلبلة السياسية وارتباكا في المشهد البرلماني»، مشيرا إلى أن «الوثيقة الخاصة بهذا الائتلاف تشير إلى أنه حزب وليس مجرد تحالف أو ائتلاف، حيث تضمنت إنشاء مقر وإدارة مالية تتلقى التبرعات ومكتب سياسي، وهو ما يعني أن الأحزاب الأخرى المُنضمة له تغلق أبوابها وتسلم أعضاءها لهذا الكيان».
وعن ترشيح «دعم مصر» لأحد أعضائه لرئاسة مجلس النواب، قال حسان وهو رئيس لجنة الإعلام بالوفد، لديهم مرشح من داخل الائتلاف بالفعل لرئاسة البرلمان، مرجحا أن «يتم الدفع بالنائب على عبد العال» لرئاسة البرلمان، رافضا تأييد تحالف «الأمة المصرية» لأي مرشح لرئاسة البرلمان، بقوله: «لا بد من معرفة الأسماء التي سوف تترشح أمامه للحكم على ذلك».
وعبد العال أحد مرشحي قائمة «في حب مصر» بقطاع الصعيد، التي فازت بجميع مقاعد القطاعات الأربعة في انتخابات مجلس النواب وتحولت أخيرًا لائتلاف «دعم مصر».
وشارك عبد العال في إعداد قوانين الانتخابات البرلمانية الثلاثة وهي «تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية»، كما كان عضو لجنة العشرة التي وضعت مبادئ دستور عام 2014 عقب ثورة 30 يونيو (حزيران)، التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان قبل عامين.
وعن وجود نية للوفد لترشيح أحد نوابه لرئاسة البرلمان، قال مساعد رئيس الوفد: «حتى الآن لم نرشح أحدًا لرئاسة البرلمان»، مؤكدا أن «جميع الأسماء التي طرحت على الساحة لرئاسة البرلمان مجرد اجتهادات، بعضها لإثارة الرأي العام وتسليط الضوء عليه مثل ترشيح النائب توفيق عكاشة»، لكن الصورة لن تكتمل إلا عند معرفة النواب الذين سيتم تعيينهم من الرئيس.
وحول اللجان التي يسعي الوفد للمنافسة عليها داخل البرلمان، قال حسان: «الوفد سوف يسعى لرئاسة بعض اللجان داخل البرلمان»، مرجحًا أن يتم عقد أولى جلسات البرلمان الشهر المقبل، بقوله: «لا أعتقد أن ينعقد المجلس قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي». وكان الرئيس السيسي قد أكد أنه يأمل أن ينعقد البرلمان قبل نهاية الشهر الحالي.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.