حماس تسعى لحل أزمتها بفرض مزيد من الضرائب على المواطنين في غزة

خلقها الحصار وتدمير الأنفاق وتردد الحركة بين المسارات السياسية

فلسطينية تسير في مخيم شاتي للاجئين بقطاع غزة (أ.ب)

تمر حركة حماس، مثل فصائل فلسطينية عدة، بأزمة مالية كبيرة، تشتد من حين إلى آخر، بفعل مرور الحركة، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، بمسارات سياسية وميدانية عدة، أفقدتها كثيرا من داعميها، خصوصا إيران التي كانت تُعد أكبر الجهات الداعمة لها.
ومنذ خروج قيادة حماس في فبراير (شباط) 2012 من دمشق، بدأت علاقات حماس وإيران تتدحرج تدريجيا إلى الأسوأ، نتيجة لمواقفها من الأزمة السورية؛ فقد أعلن رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل، في حينه، وقوف حركته إلى جانب مطالب الشعب السوري، الذي كان ينادي بإسقاط نظام بشار الأسد الذي اعتبر ذلك طعنة في ظهر نظامه الداعم لحماس لسنوات طويلة جدا.
وقد أثرت المواقف الصادرة عن قيادات حركة حماس داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، على مسار الدعم الإيراني الذي تراجع تدريجيا إلى توقف بشكل كامل مع تفاقم الأزمة السورية.
لكن حماس، التي لا تزال تبسط سيطرتها على قطاع غزة، اتجهت نحو الاعتماد على المداخيل الذاتية وبعض الدعم الخارجي الذي كانت تتلقاه من بعض الأطراف في دول مختلفة، مثل المؤسسات الخيرية وتبرعات رجال أعمال.. وغيرهم.
وبينما تعتقد جهات أن قطر وتركيا تمولان الحركة – كما تقول مصادر في حماس لـ«الشرق الأوسط» - فإن الجهتين لم تقدما أي دعم للحركة فعليا، بل قدمت، في السنوات الثلاث الماضيات، دعما لمشاريع تطويرية وخدماتية في غزة، ولم تقدم دعما لمشاريع تخص رواتب ومصاريف الحركة، على الرغم من أن قطر أسهمت أكثر من مرة في توفير دعم مالي لرواتب الموظفين الحكوميين التابعين لحكومة حماس مسبقا.
واعتمدت حماس كثيرا في إيجاد دخل مادي لها على عمليات التهريب عبر الأنفاق في رفح، وبناء مشاريع تجارية ذاتية لها في قطاع غزة، راحت تدر عليها أموالا كثيرة، بل إنها عاشت «فترة ذهبية» في الحقبة التي امتدت لسنوات طويلة بين عامي 2008 و2013، حتى أعلنت السلطات المصرية نظامها الجديد الذي أعقب نظام محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، بعد هبة 30 يونيو (حزيران). لقد جرى منذ ذلك الحين ضبط الحدود مع غزة، ومن ثم بدئ بتدمير الأنفاق على الحدود، في عملية عسكرية واسعة قام بها الجيش المصري، لا تزال مستمرة إلى اليوم، وآخر أشكالها إغراق الجيش المصري الحدود بالمياه لتدمير ما تبقى من أنفاق، وإيجاد منطقة عازلة.
ومع توتر الأوضاع في المنطقة العربية، حاولت حماس الخروج من المأزق المالي والسياسي الذي تعيشه حاليا، بالبحث عن حلول تعتمد التهدئة مع إسرائيل، إلا أن خياراتها كلها فشلت جراء بعض التدخلات والوساطات، ومن بينها، وساطة المبعوث الدولي السابق توني بلير. في المقابل، سعت إلى تحقيق مصالحة مع حركة فتح، وجرى فعلا الإعلان عن اتفاق في يونيو (حزيران) 2014، يقضي بتشكيل حكومة توافق، اتهمتها حماس، فيما بعد، بالتخلي عن مسؤولياتها، وعدم صرف رواتب موظفيها، مما عمق الأزمات المالية للحركة، التي تتحمل مسؤولية صرف رواتب 50 ألف موظف في غزة.
واجهت حماس ذلك، بصرف ألف شيقل (250 دولارا) لموظفيها في غزة، غير أن الأزمة تضاعفت بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع في صيف 2014، مما دفع بالحركة إلى العودة إلى المسار الإيراني والتقرب مجددا من طهران، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق. وتقول مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الوضع دفع حماس إلى فرض ضرائب على الغزيين، قبل 6 أشهر، تعددت وتنوعت في الأشهر الثلاثة الأخيرة، منها فرض غرامة على السجائر، وصلت إلى 5 شواقل (دولار ونصف) على كل «علبة» يتم إدخالها إلى غزة. وأظهرت حسابات أن غزة تستهلك 9 ملايين علبة شهريا، مما يعني ضرائب تصل إلى 20 مليون شيقل شهريا (5.14 مليون دولار)، بالإضافة إلى ضرائب أخرى تتعلق بالاقتصاد الفلسطيني تجني حماس منها أموالا كبيرة.
ولا يخفي المسؤولون بوزارة المالية في غزة أن تلك الضرائب ستزيد من الدخل وتمكن من صرف رواتب موظفي حماس. وفي حين يعدّ آخرون في الحركة الضرائب قانونية، ترى فصائل يسارية أنها لا تمت للقانون بصلة، وأن إقرارها يجري من قبل قيادة الحركة.
في الشهرين الماضيين حافظت حماس على صرف رواتب موظفيها بنسبة تصل إلى 50 في المائة من الراتب، رافقت ارتفاع مداخيلها من الضرائب. لكن ذلك لم يحسن من وضعها المالي كثيرا، خاصة أن غالبية الضرائب جرت في الآونة الأخيرة.
وتعاني أكبر مؤسسات الحركة، ومنها «الجامعة الإسلامية»، من ضائقة مالية شديدة، دفعتها إلى تقليص رواتب موظفيها من المحاضرين إلى 60 في المائة، والإداريين إلى 40 في المائة، مما يشير إلى أن الحركة لم تتعاف من أزمتها المالية، خاصة أنها تسخر أموالا طائلة لجناحها العسكري، الذي قلص بدوره، كثيرا من رواتب عناصره، وفقا لمحددات اجتماعية وعسكرية تتعلق بالناشط في «القسام».
ويصل راتب العنصر المقاتل في «كتائب القسام» إلى ما بين 300 و500 دولار، فيما يحصل القادة الميدانيون على مبلغ يتراوح بين 700 وألف دولار. وقد جرى تخفيض تلك الرواتب بسبب الأزمة. وتحتاج «كتائب القسام» وحدها، شهريا، ما يزيد على مليوني دولار لتغطية نشاطاتها العسكرية.