السيسي يدشن مشروع «المليون ونصف فدان» في مصر

بهدف زيادة الرقعة الزراعية بمقدار 20% خلال السنوات المقبلة

السيسي يدشن مشروع «المليون ونصف فدان» في مصر
TT

السيسي يدشن مشروع «المليون ونصف فدان» في مصر

السيسي يدشن مشروع «المليون ونصف فدان» في مصر

دشن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مشروعا لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان، بهدف زيادة المساحة الزراعية بمقدار 20 في المائة، لتصل إلى 9.5 مليون فدان خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وتقول الحكومة إن المشروع يهدف إلى تضييق الفجوة الغذائية وزيادة المساحة المأهولة بالسكان، إذ يعيش أكثر من تسعين مليون مصري على ما نسبته 7 في المائة فقط من مساحة مصر الإجمالية البالغة نحو مليون كيلومتر مربع.
وإلى جانب مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان تعمل مصر على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، بهدف النهوض بالاقتصاد وتقليل معدل البطالة الذي يدور حول 13 في المائة، ومن بينها المشروع القومي للطرق، ومحطات الكهرباء الجديدة، واكتشافات الغاز الطبيعي.
وفي كلمة ألقاها في منطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد في جنوب غربي مصر، وصف السيسي المشروع بأنه «خطوة من خطواتنا على الطريق».
وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل: «سنحتفل معًا بتدشين مشروع قومي جديد يساهم في بناء مصر المستقبل، ويعمل على سد الفجوة الغذائية، والمساهمة في الحد من اعتماد مصر على استيراد الغذاء من الخارج».
وأضاف أن الحكومة اتخذت الإجراءات التنفيذية لإنشاء شركة «الريف المصري» التي ستتولى إدارة المشروع وتطويره وتسويقه.
وقال السيسي، الذي انتخب رئيسا لمصر عام 2014م، إن الشركة ستطرح خلال أيام قليلة الأراضي على المشترين طبقًا للشروط الموضوعة.
وطالب الحكومة والبنوك بتقليل نسبة الفائدة على القروض المالية التي يحتاجها المشترون. وقال: «7 في المائة و6 في المائة كثير.. أقول هذا الكلام كي نستكمل العمل».
كما طالب السيسي الحكومة بمنح عقود ملكية للمشترين على الفور دون اللجوء إلى الإجراءات الروتينية المعتادة، وذلك بهدف التيسير على الناس ومكافحة الفساد.
وقال السيسي إن المشروع سينفذ في غضون عامين. لكنه عاد ليقول في نهاية كلمته إن التنفيذ سيستغرق عامًا ونصف العام على الأكثر.
ووفقًا لما أعلنته الحكومة سينفذ المشروع على ثلاث مراحل في ثماني محافظات أغلبها في صعيد مصر الذي عانى لفترات كبيرة من الإهمال والتهميش. وهذه المحافظات هي قنا وأسوان والمنيا والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء والجيزة والإسماعيلية.
وقبل أن يلقي السيسي كلمته قال وزير الري حسام مغازي إن المشروع سينفذ خلال عامين إلى ثلاثة أعوام. وأضاف مغازي أن المشروع يتضمن حفر 5114 بئر مياه جوفية، إذ سيعتمد بنسبة 88.5 في المائة على الري بالمياه الجوفية، بينما سيعتمد الجزء المتبقي على مياه نهر النيل.
وتابع أن الري في المشروع الجديد سيعتمد على نظام التنقيط والرش بدلا من الغمر. وقال الوزير إن مخزون مصر من المياه الجوفية ثمانية مليارات لتر مكعب، بينما يحتاج المشروع إلى ملياري لتر مكعب فقط.
ويحذر مراقبو المياه من أن الأمن الغذائي العالمي معرض للخطر، بسبب شح المياه، مع تأثر مصر بصفة خاصة بالمشروعات المقامة على نهر النيل في دول المنبع والنمو السكاني والتغير المناخي.
وتتطلع الحكومة إلى تحفيز الانتعاش الاقتصادي بعد اضطرابات سياسية استمرت سنوات، وترغب في خفض فاتورة وارداتها الغذائية التي تلتهم قسما كبيرا من مواردها من العملة الصعبة.
وقال وزير الزراعة، عصام فايد، خلال مراسم تدشين المشروع في الفرافرة التي تقع على بعد 650 كيلومترًا جنوب غربي القاهرة، إن 70 في المائة من أراضيه ستستخدم في زراعات حقلية، وستستخدم بقية الأراضي في زراعات بستانية.
وأضاف أن الأراضي الجديدة ستستخدم بشكل رئيسي في زراعة القمح والشعير والذرة الصفراء والفول الصويا إلى جانب البطاطس.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن فايد قوله، إن مصر تسعى لتغطية 80 في المائة من احتياجاتها من القمح ذاتيا بحلول عام 2018.
ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، إذ تستورد نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا للوفاء باحتياجات سكانها. لكن يحذر خبراء من زراعة القمح في أراضٍ صحراوية مستصلحة، ويقولون إن التكلفة الاقتصادية كبيرة، كما ذلك يتسبب في إهدار المياه.
ويتضمن المشروع بناء مجتمعات عمرانية جديدة وقرى ريفية.
ووصف وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، مشروع المليون ونصف المليون فدان بأنه «مشروع تنمية مجتمعية». وقال إنه سيتضمن بناء 85 ألف وحدة سكنية، ويحتوي على مناطق صناعية ستقام على ثلاثة آلاف فدان.. وأضاف مدبولي أن المشروع بالكامل سيوفر 75 ألف فرصة عمل.
وتولى الجيش مشروع استصلاح عشرة آلاف فدان في منطقة سهل بركة التابعة لمحافظة الوادي الجديد ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان.
لكن السيسي قال موجها حديثه إلى اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة «المليون ونصف المليون مسؤوليتكم وليس العشرة آلاف فقط».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.