المحكمة الإسرائيلية العليا تخفف عقوبة أولمرت إلى 18 شهرًا

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يدخل السجن في فبراير المقبل

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت (رويترز)

قضت المحكمة العليا في إسرائيل أمس، بسجن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، 18 شهرا، مخففة بقرارها هذا، الحكم بحبسه مدة ست سنوات، الذي صدر ضده في قضية رشوة عام 2014. وتبعا لقرار المحكمة، يدخل أولمرت (70 عاما) الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2006 إلى 2009، السجن في فبراير (شباط) المقبل، ليكون أول رئيس سابق للحكومة في إسرائيل، يقضي عقوبة بالسجن.
وكان أولمرت واجه اتهامات بالرشوة وعقد صفقات عقارية في القدس، تعود إلى فترة توليه منصب رئيس بلدية المدينة، ما بين أعوام 1992 و2003.
وأنهت إدانة المحكمة لأولمرت تكهنات كثيرة بعودته إلى الحياة السياسية في إسرائيل، حسب «رويترز»، حيث لم يعد لحزب كاديما الذي كان يرأسه أولمرت، تمثيل في البرلمان.
من جانبه، نفى أولمرت أي تجاوز في صفقة عقارية كبرى، أدت إلى بناء أبراج «هولي لاند» السكنية الضخمة، التي يعدها كثيرون، من أسوأ المناظر القبيحة في القدس. وقال أولمرت للصحافيين بعد صدور قرار المحكمة العليا بحقه، لقد «زال هم كبير كان يجثم على صدري، بقرار المحكمة تبرئتي من التهمة الرئيسية في قضية هولي لاند». وأضاف وقد بدا عليه الارتياح «لم تعرض علي رشوة قط، ولم أتلق رشوة على الإطلاق.. لكنني أحترم حكم قضاة المحكمة العليا».
وكانت محكمة في تل أبيب، أدانت أولمرت في مارس (آذار) 2014، بتلقي رشوة قدرها 500 ألف شيقل (الدولار يساوي 3.89 شيقل) من مطوري مشروع هولي لاند، و60 ألف شيقل أخرى، في صفقة عقارية ثانية. وقد صدر بحقه، عن المحكمة الأقل درجة، حكم بالسجن لمدة 6 أعوام الأقل، جرى تعليقه إلى حين النظر في الاستئناف. وقالت لجنة مكونة من خمسة أعضاء في المحكمة العليا، إنه لم يثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن أولمرت طلب مبلغ 500 ألف شيقل، من مطور عقاري لمساعدة شقيقه على سداد ديونه، وأيدت المحكمة إدانته بقبول المبلغ الأصغر.
بدأ أولمرت الذي عمل محاميا، العمل السياسي في سبعينات القرن الماضي، كنائب تصدى للجريمة المنظمة في إسرائيل. وبعد توليه رئاسة الوزراء، شن حربا على لبنان عام 2006 وقطاع غزة عام 2008. وحقق تقدما كبيرا في محادثات مع الفلسطينيين، استهدفت تحقيق الأمن ضمن اتفاق سلام نهائي. كما عرض انسحاب إسرائيل من أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، لكن لم يتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين حول ذلك. ومن المتوقع أن ينفذ أولمرت الحكم الصادر بحقه، بمعزل عن السجناء الآخرين، ويمضي فترة محكوميته في السجن الذي يقبع فيه الرئيس الإسرائيلي السابق، موشي قصاب، الذي كان قد أدين عام 2010، بتهم اغتصاب، وحكم عليه بالسجن سبعة أعوام.