القوميون الكورسيكيون يدعون إلى الهدوء وينددون بالعنصرية

بعد مظاهرات طالبت بطرد العرب من الجزيرة الفرنسية وأعمال تخريب لقاعة صلاة

القوميون الكورسيكيون يدعون إلى الهدوء وينددون بالعنصرية
TT

القوميون الكورسيكيون يدعون إلى الهدوء وينددون بالعنصرية

القوميون الكورسيكيون يدعون إلى الهدوء وينددون بالعنصرية

وجه القادة القوميون الجدد في كورسيكا أمس دعوات إلى الهدوء، ونددوا بشدة بالمظاهرات العنصرية في نهاية الأسبوع في أجاكسيو، جنوب هذه الجزيرة الفرنسية المتوسطية.
وقال رئيس جمعية كورسيكا، جان غي تالاموني: «يجب العودة إلى وضع هادئ». وجاء كلامه خلال عيادته عنصري إطفاء تعرضا لاعتداء ليلة الميلاد، ما أدى إلى مظاهرات تخللتها أعمال عنف مناهضة للمسلمين، أبرزها تخريب قاعة صلاة. وأضاف القيادي الانفصالي أن «الاعتداء غير الموصوف الذي تعرضتما له يجب ألا يكون ذريعة لاضطرابات عنصرية. ما حصل في الساعات الأخيرة ينافي ما نحن عليه وما نمثّله».
وأكد الرئيس الجديد للهيئة التنفيذية في كورسيكا، جيل سيميوني، أن «القومية الكورسيكية تتنافى تماما مع كل مظاهر العنصرية والاستبعاد». وكان يتحدث إلى إذاعة «أوروبا واحد» قبل توجهه بدوره إلى ثكنة جهاز الإطفاء في أجاكسيو.
وليلة الميلاد، تعرض نحو عشرين شخصا مزودين بقضبان حديدية وعصي لعناصر إطفاء كانوا يخمدون حريقا في أحد أحياء المدينة، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم وشرطي. وقال الإطفائي يوهان الذي تعرض للاعتداء: «لقد فهمنا جيدا ذلك المساء أنه لا الإطفائيون ولا الشرطة مرحب بهم».
واعتقل أول من أمس شخصان مشتبه بهما في الاعتداء، وتم تمديد توقيفهما أمس وفق ما أعلن مدعي الجمهورية اريك برويار لوكالة الصحافة الفرنسية. وأدت أعمال العنف هذه إلى مظاهرات ذات طابع عنصري معاد للعرب والمسلمين يجري التحقيق فيها. وتم حظر أي تجمع في أجاكسيو حتى الرابع من يناير (كانون الثاني). وللمرة الأولى منذ قيام حركتهم في 1982، يدير القوميون مؤسسات كورسيكا بعد فوزهم في الدورة الثانية من انتخابات المناطق في 13 ديسمبر (كانون الأول).
وتأتي هذه الحوادث في أجواء من التوتر في فرنسا، بعد اعتداءات إرهابية أسفرت عن سقوط 130 قتيلا في باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، وكذلك بعد فوز القوميين الكورسيكيين في انتخابات المناطق التي شهدت صعودا لليمين المتطرف في فرنسا. وأدان رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، الاعتداء على الإطفائيين والشرطي، معتبرا أنه «غير مقبول»، كما أدان «التدنيس غير المقبول لقاعة صلاة للمسلمين».
من جهته، ندد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف «بالهجمات التي تنم عن تعصب وتتسم بالعنصرية وكره الأجانب».
من جانبه، دعا رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أنور كبيبش، في بيان «كل مواطنينا إلى الهدوء»، بينما دعا اتحاد مساجد فرنسا السلطات العامة إلى «تعزيز وسائل» حول أماكن العبادة، و«مسلمي فرنسا» إلى «اليقظة وضبط النفس في مواجهة أي استفزازات».
واعتبرت الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة أنه «حين يشعر المواطنون بأن الدولة لا تبسط النظام الجمهوري (...)، فإن ذلك يولد خطرا أكيدا بأن يتولوا إحقاق العدل بأيديهم». وقال مهدي (35 عاما)، وهو من سكان الحي الشعبي «حدائق الإمبراطور» في أجاكسيو الذي شهد الأحداث، إن الاعتداء على الإطفائيين قامت به «مجموعة صغيرة من الشبان». وأضاف أن «هذا ناجم عن تخلي الأهل عن دورهم، إنها مشكلة تربية»، مؤكدا: «إننا نريد أن نعيش جميعا بلا مشكلات».



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».