الحكومة السعودية تطور البروتوكول وتختار ثلاثة مهندسين وزراء لمؤتمر الموازنة

خالفت العرف التقليدي في إجراء إصلاحي وأمعنت في كشف المعلومة

ثلاثة وزراء في الحكومة السعودية خاضوا، أمام وسائل الإعلام، في التفاصيل الدقيقة لموازنة البلاد، التي أعلنها مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس، وبدت الخطوة ليست تقليدية على مستوى المنطقة، وهي بين الإجراءات الإصلاحية التي تواكب المتغيرات الحديثة، وتحول دون التفسيرات والتكهنات الخاطئة، كما تندرج في إطار سياسات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية.
واقتصر العرف السابق في السعودية على أن يتحدث وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف تلفزيونيًا، في ليلة إعلان الميزانية، لكن البروتوكول الجديد أضاف إلى جانبه عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط، وعبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، إضافة إلى وزير الصحة خالد الفالح، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو السعودية»، التي تعد كبرى شركات البترول في العالم، وتشكل مبيعاتها 73 في المائة من الدخل الاقتصادي.
وتحدث المسؤولون بكل شفافية، أمام الصحافيين والمحطات الإخبارية، وأوضحوا حدود تداعيات انخفاض أسعار النفط، مؤكدين أنها لن تؤثر على حجم الإنفاق على مشاريع التنمية، ولن تطال مشاريع التعليم والصحة والإسكان، وهو ما يزيل مخاوف شريحة واسعة من المواطنين، الذين راقبوا بقلق تدني قيمة البرميل منذ النصف الثاني عام 2014م، إلى 36 دولارا، وهو الذي تخطى في ذروته قبل تلك الفترة 115 دولارا.
وفي إطار منهج الدولة في السير نحو الإصلاح الإداري والمالي، وقطع الطريق أمام أي مخالفات، أشارت الأرقام المالية، إلى أن إجمالي المدفوعات التي تمت عبر نظام السداد الإلكتروني ناهز 98 مليار ريال، بزيادة نسبتها 5 في المائة عن العام السابق، ليصل إجمالي المدفوعات التي وردت لحساب الدولة إلكترونيًا إلى 409 مليارات ريال، منذ تدشين نظام سداد في عام 2004.
وتمثل الميزانية العامة للسعودية تحديًا أمام ديوان المراقبة العامة وهيئتي الرقابة والتحقيق ومكافحة الفساد، التي تعد الذراع الرئيسية لحفظ المال العام، حيث تعول عليها الحكومة في التدقيق على مصير أكثر من 840 مليار ريال خصصتها لأكثر من 40 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية.
وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز، أنه وجه أجهزة الدولة بمراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال، كما وجه المسؤولين عن إعداد الميزانية بأن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة.
وأضاف خادم الحرمين: «لقد أكدنا على المسؤولين بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن الذي هو محور اهتمامنا، ولن نقبل أي تهاون في ذلك، وقد وجهنا بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين».
وفي حين لمحت بعض الدوائر الرقابية في البلاد بأنها تعاني بعض الصعوبات في حماية النزاهة ومكافحة الفساد ودرء الشبهات عن المعاملات المالية التي قد يشوبها الاختلاس، بسبب نقص الكوادر، فإنها قد تحصلت العام الماضي على 900 وظيفة جديدة، على أن تشغلها كفاءات قادرة على تدقيق الحسابات وتحصيل الأموال والتحري عن المخالفات الإدارية والمالية، والتحقيق فيها من أجل إحالة مرتكبي التجاوزات إلى المحكمة الإدارية للمرافعة أمامها بإيقاع أشد العقوبات بحقهم.
وتسير السعودية على منهجية واضحة لحماية مدخراتها المالية منذ الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء في عام 2007 على اعتماد الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي تسعى الدولة من خلالها لتشخيص مشكلة الفساد، وسنت لذلك بعض المبادئ، أبرزها إقرار مبدأ الوضوح والشفافية وتعزيزها داخل المؤسسات الحكومية، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة، وكفالة حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين الجمهور ووسائل الإعلام، إضافة إلى توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة ومؤسساتها، وعدم اللجوء إلى السرية إلا فيما يتعلق بالمعلومات التي تمس السيادة والأمن الوطني.