12 شهرًا إضافيا للنظر في دعوى «موبايلي» ضد «زين» السعودية

مؤشر سوق الأسهم أنهى تعاملات أمس على ارتفاع طفيف

12 شهرًا إضافيا للنظر في دعوى  «موبايلي» ضد «زين» السعودية
TT

12 شهرًا إضافيا للنظر في دعوى «موبايلي» ضد «زين» السعودية

12 شهرًا إضافيا للنظر في دعوى  «موبايلي» ضد «زين» السعودية

بات أمام شركتي «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف الجوال في السعودية)، وشركة «زين السعودية» (المشغل الثالث للهاتف الجوال في البلاد)، عام جديد من المرافعات القانونية التي ستُمدد على ضوئها مدة التحكيم، وذلك حتى اليوم العاشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الجديد 2016.
واستقبلت الشركتان هذا الخبر، على ارتفاعات محدودة في سوق الأسهم السعودية أمس، ما يعني أن المستثمرين بدأوا يتحركون بعيدًا عن الخوض في تفاصيل الحكم النهائي، حيث يعتبر التمديد الجديد لفترة المرافعة، عنصرًا زمنيًا طويلاً ستعلن خلاله الشركات عن نتائجها المالية لكل ثلاثة أشهر، ما يعني أنها ستصدر أربع نشرات، يُعلن على ضوئها عن نتائج الشركة، وهو الأمر الذي يساهم بطبيعة الحال في تغيير المراكز الاستثمارية في أسواق المال.
وفي هذا الخصوص، أعلنت شركتا اتحاد الاتصالات «موبايلي» والاتصالات المتنقلة «زين السعودية» يوم أمس، عن قرار لجنة هيئة التحكيم في القضية المتنازع عليها بينهما، بشأن مطالبة مالية لقاء الخدمات المقدمة، وقالت الشركتان في بيانين منفصلين، نشرا على موقع السوق المالية «تداول»: «إن هيئة التحكيم في القضية المنظورة بينهما، عقدت اجتماعا لها أول من أمس، وقررت على إثره تمديد مدة التحكيم في القضية 12 شهرًا، تبدأ من 10 ديسمبر 2015».
وفي سياق ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس الأحد، على ارتفاع محدود، جاء ذلك بعد جلسة تداول متذبذبة، ليغلق على ارتفاع طفيف بنحو أربع نقاط، منهيًا تعاملاته عند حاجز 6946 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 4.3 مليار ريال (1.1 مليار دولار).
من جهة أخرى، أعلنت شركة الاتصالات السعودية، موافقة مجلس إدارتها على قيام الشركة بتقديم عرض لشراء حصة (اتحاد سيل) في شركة سيل المتقدمة (سيلكو)، تمثل 40 في المائة من أسهم الشركة لملاك اتحاد سيل، بقيمة إجمالية 400 مليون ريال (106.6 مليون دولار).
وقالت الشركة في إعلان نشرته على موقع السوق المالية «تداول» أمس: «ستموّل تكلفة الشراء ذاتيا من مصادر الشركة»، مبينة أن نتائج العرض وتحديد الأثر المالي المتوقع، سيُعلن عنه مستقبلاً، حال موافقة ملاك الشركة على العرض المقدم لهم.
وتأتي هذه التطورات في وقت تمتلك فيه شركة الاتصالات السعودية - حاليا - نحو 60 في المائة، من رأس مال شركة «سيل المتقدمة»، وهي شركة سعودية مقرها الرياض، تقدم خدمات البيع من خلال شبكات نقاط البيع المنتشرة في السعودية ودول الخليج العربي.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي دخلت فيه شركتا «موبايلي» و«زين» في مرحلة متقدمة من الصراع القانوني القائم، إذ أعلنت شركة «موبايلي» أخيرا عن وجود مطالبات مالية يبلغ حجمها نحو 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) على شركة «زين السعودية»، وهي المطالبات التي وصفتها «زين» بـ«الجزافية»، ما يعني أنها مطالب غير حقيقية.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.