موسكو تصدر عملة ورقية تكرس ضم القرم وسيفاستوبول

صكت 20 مليون نسخة في خطوة تستفز الغرب

موسكو تصدر عملة ورقية تكرس ضم القرم وسيفاستوبول
TT

موسكو تصدر عملة ورقية تكرس ضم القرم وسيفاستوبول

موسكو تصدر عملة ورقية تكرس ضم القرم وسيفاستوبول

أعلنت موسكو رسميا عن بدء تداول العملة الورقية من فئة مائة روبل، التي تصور قلعة «عش العصفور»، وهو الرمز التاريخي الأشهر لشبه جزيرة القرم.
وتعدّ قلعة «عش العصفور» كذلك النصب التذكاري الذي يرمز إلى السفن الحربية الغارقة في خلجان ميناء سيفاستوبول، القاعدة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود، والمُقام في ذات المكان منذ عام 1905 في الذكرى الخمسين لمعركة الدفاع عن سيفاستوبول. ورغم أن مؤسسة صك النقود سبق وأصدرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي عملتين ورقيتين من فئة العشرة روبلات، تمثل إحداهما شبه جزيرة القرم والأخرى سيفاستوبول بنفس الرمزين، فإن أحدا لم يلتفت إلى المعاني التي استهدفها إصدار هاتين الورقتين آنذاك على نفس النحو الذي صادف إصدار الورقة النقدية من فئة المائة روبل، والتي جرى طباعة عشرين مليون ورقة منها.
وكانت موسكو أقرت إصدار هذه العملات الورقية في ذكرى الإعلان عن عودة القرم وسيفاستوبول إلى روسيا الاتحادية في 18 مارس (آذار) 2014، بموجب نتائج الاستفتاء الشعبي الذي جرى في أعقاب اندلاع الأزمة الأوكرانية. ولم يصدر عن أي من المؤسسات الرسمية الروسية أي تعليق ردا على همهمات البعض في أوكرانيا والدوائر الغربية بشأن عدم مشروعية إصدار مثل هذه العملات الورقية التي تكرس ضم القرم وسيفاستوبول، وإن أكدت موسكو غير مرة، شرعية عودة شبه الجزيرة وسسيفاستوبول، القاعدة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود، إلى الوطن الأم الذي طالما ارتبطتا به منذ القرن الثامن عشر إبان سنوات الإمبراطورية الروسية.
ومن اللافت أن روسيا طالما حرصت على تسجيل الكثير من أحداث تاريخها على مر العصور عبر العملات الورقية والمعدنية، وإن غلب عليها إبان سنوات الاتحاد السوفياتي السابق التركيز على فلاديمير لينين، زعيم ثورة أكتوبر الاشتراكية في عام 1917.
ولم تكتف موسكو في هذه المناسبة بإصدار العملات الورقية، بل تجاوزته إلى إقرار ميدالية «عودة القرم إلى الوطن» ضمن القائمة الرسمية للأوسمة والميداليات التي تمنحها في مختلف المناسبات للمتميزين والأبطال التي تقرر مكافآتهم لقاء جهودهم في خدمة الوطن. وقد بادر الرئيس فلاديمير بوتين في العام الماضي بمنح هذه الميدالية إلى سيرغي اكسيونوف، رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، وقائد أسطول البحر الأسود، وغيرهما من البحارة ومشاة البحرية ورجال القوات الخاصة الذين شاركوا في الدفاع عن شبه الجزيرة وتأمين عملية انضمامها إلى روسيا.



مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع الانتخاب «المضمون» لرئيس مناهض لأوروبا

متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
TT

مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع الانتخاب «المضمون» لرئيس مناهض لأوروبا

متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)

قد تتفاقم الأزمة في جورجيا، اليوم السبت، مع انتخاب نواب حزب «الحلم الجورجي» اليميني المتطرف الحاكم مرشّحه لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي، وهو شخصية موالية للحكومة التي تواجه تظاهرات مؤيدة للاتحاد الأوروبي.

وتمت الدعوة إلى تظاهرة حاشدة صباح السبت أمام البرلمان حيث ستُجرى الانتخابات الرئاسية التي تعتزم المعارضة مقاطعتها.

ويُعد كافيلاشفيلي، المعروف بتهجّمه اللاذع على منتقدي الحكومة، المرشح الرئاسي الوحيد رسميا لأن المعارضة رفضت المشاركة في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) وشُككت في نتيجتها، ولم ترشحّ أحدا لمنصب الرئيس.

ويتّهم المتظاهرون كافيلاشفيلي البالغ 53 عاما، بأنه دمية بين يدَي الملياردير بدزينا إيفانيشفيلي الذي جمع ثروته في روسيا وأسس حزب «الحلم الجورجي» ويحكم جورجيا من الكواليس منذ العام 2012.

المرشّح الرئاسي ميخائيل كافيلاشفيلي (أ.ب)

وتتخبّط الدولة القوقازية في أزمة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر وفاز بها حزب «الحلم الجورجي» الحاكم وطعنت بنتائجها المعارضة المؤيدة لأوروبا. وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدرت الحكومة قرارا أرجأت بموجبه إلى العام 2028 بدء المساعي لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، وهو هدف منصوص عليه في الدستور.

واثار هذا القرار احتجاجات شعبية نظمها المؤيدون لأوروبا تخللتها صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

ومنذ صدور القرار تشهد جورجيا كل مساء تظاهرات احتجاجية تفرّقها الشرطة باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، ويردّ عليها المتظاهرون برشق عناصر الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.

ويقول المتظاهرون إنّهم ماضون في احتجاجاتهم حتى تراجع الحكومة عن قرارها.

وللمرة الأولى منذ بدأت هذه الاحتجاجات، سارت في تبليسي الجمعة تظاهرة نهارية نظّمتها هذه التظاهرة الحاشدة قطاعات مهنية.

ودعت المعارضة التي تتّهم الحكومة باتباع نهج استبدادي موال لروسيا إلى عشرات التجمعات الاحتجاجية في العاصمة تبليسي مساء الجمعة.

الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي بين مؤيدين في العاصمة الجورجية (أ.ب)

* الرئيسة المنتهية ولايتها

أعلنت الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي التي تتمتع بسلطات محدودة لكنّها على خلاف مع الحكومة وتدعم المتظاهرين، أنها لن تتخلى عن منصبها إلى أن يتم تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعة، قالت زورابيشفيلي إنّ الانتخابات الرئاسية المقررة السبت ستكون «غير دستورية وغير شرعية».

في جورجيا، صلاحيات رئيس الدولة محدودة ورمزية. لكن ذلك لم يمنع زورابيشفيلي المولودة في فرنسا والبالغة 72 عاما، من أن تصبح أحد أصوات المعارضة المؤيدة لأوروبا.

ومساء الجمعة، جرت التظاهرة أمام البرلمان في تبليسي من دون اضطرابات، على عكس الاحتجاجات السابقة التي تخللتها اشتباكات عنيفة منذ انطلقت في 28 نوفمبر.

وأوقفت السلطات خلال الاحتجاجات أكثر من 400 شخص، بحسب الأرقام الرسمية.

أوروبياً، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة مصورة إنّ فرنسا تقف بجانب «أصدقائها الجورجيين الأعزاء» في «تطلعاتهم الأوروبية والديموقراطية».

علم الاتحاد الأوروبي يتصدر مسيرة احتجاجية في تبيليسي (أ.ف.ب)

* تهديد الديمقراطية

في المقابل، حمّل «الحلم الجورجي» المتظاهرين والمعارضة المسؤولية عن أعمال العنف، مشيرا إلى أنّ التظاهرات كانت أكثر هدوءا منذ أيام، وأنّ الشرطة ضبطت كميات كبيرة من الألعاب النارية.

وأعلنت واشنطن الجمعة أنّها فرضت على حوالى 20 شخصا في جورجيا، بينهم وزراء وبرلمانيون، حظر تأشيرات متّهمين بـ«تقويض الديمقراطية».

وحتى قبل أن يُصبح كافيلاشفيلي رئيسا، شكك خبراء في القانون الدستوري في شرعية انتخابه المرتقب، ومن بينهم أحد واضعي الدستور، فاختانغ خمالادزيه.

ويقول هذا الخبير الدستوري إنّ سبب هذا التشكيك هو أنّ البرلمان صادق على انتخاب النواب خلافا للقانون الذي يقضي بانتظار قرار المحكمة بشأن طلب الرئيسة زورابيشفيلي إلغاء نتائج انتخابات أكتوبر.

وأضاف خمالادزيه لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ «جورجيا تواجه أزمة دستورية غير مسبوقة»، مشددا على أنّ «البلاد تجد نفسها من دون برلمان أو سلطة تنفيذية شرعيين، والرئيس المقبل سيكون غير شرعي أيضا».