التباطؤ الصيني يخفض حجم مبيعات شركات البتروكيماويات الخليجية

سلة المنتجات سجلت انخفاضًا بمعدل 10 دولارات للطن

التباطؤ الصيني يخفض حجم مبيعات شركات البتروكيماويات الخليجية
TT

التباطؤ الصيني يخفض حجم مبيعات شركات البتروكيماويات الخليجية

التباطؤ الصيني يخفض حجم مبيعات شركات البتروكيماويات الخليجية

زادت الضغوط على شركات البتروكيماويات الخليجية نتيجة استمرار تراجع مبيعات منتجاتها خاص في الأسواق الآسيوية التي تواجها تباطؤ في الطلب تزامنًا مع هبوط أسعار النفط.
وبحسب مختصين، فإن مؤشر حركة سلة منتجات الشركات في منطقة الخليج سجلت مستويات منخفضة خلال الأيام الماضية، حيث تراجع لقيم «النافتا» إلى مستوى 445 دولارا للطن بانخفاض 10 دولارات عن الأسعار في الأسبوع الماضي.
وقال معتصم الأحمد مستشار اقتصادات النفط لـ«الشرق الأوسط» إن شركات قطاع البتروكيماويات ستواجه انخفاضًا في الأسعار لم تشهده منذ خمس سنوات، مرجعًا ذلك إلى تراجع رغبة المشترين مما زاد من حدة التراجع بالإضافة إلى ما يواجه الاقتصادي الآسيوي من تراجع أثر سلبًا على حجم الطلب والمبيعات للشركات الخليجية التي تعتبر أن الصين إحدى أهم الأسواق لتسويق منتجاتها.
وأضاف أن عددًا من الشركات السعودية ستواجه انخفاضًا في مبيعاتها، إذ ارتبط هبوط المبيعات بسلسلة من أعمال الصيانة وإكمال بعض المصانع التحويلية التي ترغب في تشغيلها خلال العام المقبل، وهو ما شكل ضغطا على مبيعات شركات القطاع.
من جانبه، قال سراج الحارثي نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة غرب السعودية إن مخاوف شركات القطاع بدأت في التزايد نتيجة انخفاض أسعار النفط وارتفاع تكلفة السلع الواردة بالدولار بالنسبة للصين، بعد خفض قيمة اليوان الصيني، مما يجعل الطلب على المنتجات في مستويات منخفضة، وهو ما ينعكس على شركات القطاع التي تعتبر الصين أكبر عميل لها.
ويعد قطاع البتروكيماويات من أكبر القطاعات غير النفطية في السعودية التي تصنف رقم 11 عالميا في مجال توريد منتجات القطاع٬ بما يعادل 7 في المائة من الإنتاج العالمي٬ وتستحوذ على نسبة 70 في المائة من حجم الصناعة عربيا٬ و70 في المائة من إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي٬ حيث تتوافر طائفة واسعة من المنتجات التي يجري استغلالها في شتى الصناعات٬ ومنها صناعتا الإلكترونيات والحاسب الآلي٬ إلى جانب صناعات البلاستيك٬ والمنظفات٬ والمذيبات٬ والدهانات٬ والأدوية٬ والأسمدة٬ والمبيدات الحشرية٬ والمتفجرات٬ والألياف الصناعية٬ والمطاط الصناعي٬ والأرضيات والعزل٬ والسيارات٬ والملابس٬ والأثاث.
ومن المتوقع أن تلعب صناعة البتروكيماويات السعودية دورا بارزا في الاستفادة من نمو الطلب المتوقع في الاقتصادات الناشئة والعالم٬ في ظل توقعات بارتفاع إنتاج العالم خلال العشر سنوات المقبلة ليلامس سقف 100 مليون طن.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن العالم سيشهد خلال عام 2020 منافسة حادة قد تؤدي إلى الإخلال بتوازن السوق من حيث الأسعار٬ إلا أن استمرار ارتفاع الطلب سيخفف من حدة تلك المنافسات٬ خاصة إذا تمكن اللاعبون من الإبقاء على عمليات الإنتاج والتخلص بأقصى قدر من الأعطال والتوقف الذي شهدته الكثير من المصانع في الآونة الأخيرة.
ووفقًا تلك التقارير فإن السعودية ستستمر في التوسع في بناء المصافي بهدف الاستفادة من القيمة المضافة وعدم تصدير الخام مستقبلا إلا لمصافي «أرامكو» الموجودة خارج الأراضي السعودية، ومن أهم تلك المصافي في الخارج مصفاة «موتيفا» في أميركا التي تمتلك «أرامكو» منها 50 في المائة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها أكثر من 1.1 مليون برميل يوميا، وتقوم «أرامكو» بإمداد «موتيفا» بكامل النفط الخام يوميا حسب العقد الموقع بين الطرفين.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.