مصر: الإعلان عن أكبر مجمع صناعي بشرق قناة السويس

برأسمال 500 مليون دولار

منطقة محور قناة السويس تعطي المستثمرين مجموعة من المزايا الضريبية والجمركية (أ. ب)

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لإنتاج سكر البنجر صابر حمودة، عن إنشاء أكبر مجمع صناعي بمنطقة القنطرة شرق بالإسماعيلية (شرق القاهرة) والمطلة على قناة السويس، برأسمال يبلغ 500 مليون دولار، والذي يأتي ضمن خطة الدولة لتنمية محور القناة وخلق مشروعات استثمارية لدعم الاقتصاد القوي.
وكشف حمودة عن مدة تنفيذ المشروع التي قال إنها «سيستغرق عامين ومن المتوقع أن يتم الافتتاح بداية 2018».
وتتمتع منطقة محور قناة السويس البالغ حجمها 76.129 ألف كيلومتر مربع، بقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعديلات عليه يونيو (حزيران) الماضي، والذي يعطي المستثمرين مجموعة من المزايا الضريبية والجمركية.
ويهدف مشروع تنمية محور قناة السويس، إلى تطوير المنطقة بشكل شامل، وتحويل الممر الملاحي إلى مركز أعمال عالمي متكامل يعتمد على خدمات النقل البحري من إصلاح سفن، وتموين بالوقود، وخدمات القطر والإنقاذ، ودهان، ونظافة السفن، وخدمات شحن وتفريغ، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية جديدة، ومجمعات للتعبئة والتغليف، ومراكز لوجيستية.
وقال حمودة في بيان صحافي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «المجمع الصناعي يهدف في الأساس لدعم الاقتصاد المصري بصفة خاصة والمساهمة في تنمية منطقة شرق القناة وتوفير فرص عمل».
وأضاف، أن المجمع الصناعي المقرر إنشاؤه يشمل عدة مصانع إنتاج سكر البنجر والعلف واستخلاص وتصنيع المولاس ومواد التعبئة والتغليف.
ومن المتوقع أن تزيد استثمارات مشروع تنمية محور قناة السويس، على 100 مليار دولار وسيتم تنفيذه على مرحلتين تبدأ الأولى من العام الحالي وحتى 2030، وستوفر مليون فرصة عمل، والمرحلة الثانية حتى عام 2045.
ووفقًا للمخطط العام لمحور القناة فإنه يعتمد على إنشاء ظهير صناعي وخدمي وزراعي وسياحي.
وأشار حمودة إلى أن الهدف من إنشاء المشروع هو الاستفادة من الإمكانات الهائلة للمناطق والمساحات الشاسعة الصالحة للزراعة بشرق القناة والتي يعتمد عليها المشروع في الأساس كمصدر للبنجر، إلى جانب توفير فرص العمل داخل المصنع وصناعاته التكميلية والقدرة التصديرية لمنتجات المصنع التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وذلك ما يسهم في الرؤية الاستراتيجية في تنمية محور قناة السويس وخطط تطوير ودعم سيناء.
وستتمتع المشروعات في محور القناة بمجموعة من الحوافز الضريبية والجمركية للحفاظ على تنافسية المنطقة، منها أن يكون لكل منطقة اقتصادية نظام جمركي خاص لتبسيط وتسريع إجراءات التفتيش والإفراج الجمركي واختصارها، وأسس تثمين واضحة ومعلنة. وفيما يتعلق بالضرائب فإنه يكون للمنطقة نظام خاص يتضمن تبسيط القواعد الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية وقواعد الفحص الضريبي، وتُعفى الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني من الضرائب أو الرسوم داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأجازت التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على القانون يونيو الماضي، منح مشروعات محددة تيسيرات وحوافز غير ضريبية، وهي المشروعات كثيفة العمالة أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجيستية أو تنمية التجارة، أو مجالات الكهرباء من الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والمشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية.
وتشمل هذه الحوافز إمكانية الحصول على أسعار مخفضة أو تيسيرات في سداد قيمة الطاقة المستخدمة، أو رد قيمة توصيل المرافق إلى الأراضي المخصصة للمشروع أو جزء منها، أو تحميل الهيئة المسؤولة عن المنطقة حصة العاملين المصريين وصاحب العمل في التأمينات أو جزء منها لمدة محددة، أو تحملها جزءا من تكاليف التدريب الفني للعاملين المصريين.
ومن المقرر عقد مؤتمر عالمي خلال شهر فبراير (شباط) المقبل لعرض المشروعات الجديدة في محور تنمية قناة السويس.