الجندي الأميركي المفرج عنه من طالبان يمثل أمام القضاء بتهمة الفرار من الجيش

بعد مبادلته المثيرة للجدل مع 5 معتقلين في غوانتانامو

بو بيرغدال الجندي الأميركي المفرج عنه من طالبان (وسط) بعد أن مثل أمام القضاء العسكري الأميركي في قاعدة فورت براغ  بتهمة الفرار من الجيش (رويترز)
بو بيرغدال الجندي الأميركي المفرج عنه من طالبان (وسط) بعد أن مثل أمام القضاء العسكري الأميركي في قاعدة فورت براغ بتهمة الفرار من الجيش (رويترز)
TT

الجندي الأميركي المفرج عنه من طالبان يمثل أمام القضاء بتهمة الفرار من الجيش

بو بيرغدال الجندي الأميركي المفرج عنه من طالبان (وسط) بعد أن مثل أمام القضاء العسكري الأميركي في قاعدة فورت براغ  بتهمة الفرار من الجيش (رويترز)
بو بيرغدال الجندي الأميركي المفرج عنه من طالبان (وسط) بعد أن مثل أمام القضاء العسكري الأميركي في قاعدة فورت براغ بتهمة الفرار من الجيش (رويترز)

مثل الجندي الأميركي بو بيرغدال، الذي كان أسيرا لدى طالبان لمدة خمس سنوات، أمس أمام القضاء الأميركي، بتهمة الفرار من صفوف الجيش بعد عام ونصف العام من مبادلته المثيرة للجدل مع خمسة معتقلين من غوانتانامو.
وعقدت في فورت براغ في كارولينا الشمالية (جنوب شرق) جلسة إجراءات لتحديد إطار محاكمته أمام محكمة عسكرية بتهمة «الفرار من صفوف الجيش» و«سوء التصرف حيال العدو»، وهي تهمة قد تعرضه للسجن المؤبد.
وسيستمع السرجنت الأميركي البالغ 29 عاما من العمر إلى التهم الموجهة إليه، وقد يعلن ما إذا كان مذنبا أم لا. ويمكنه أيضا ترك هذا القرار للمحاكمة نفسها.
وقضية الإفراج عن بيرغدال في 31 مايو (أيار) 2014 حساسة للغاية لإدارة باراك أوباما، الذي يتهمه المحافظون بتقديم تنازل كبير بقبوله الإفراج عن خمسة كوادر من طالبان لقاء الحصول على ذلك.
ووصف المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب الجندي بأنه «خائن قذر»، مؤكدا أنه «يستحق الإعدام».
وعلى الجندي الأميركي أن يشرح سبب مغادرته وحده خلسة في يونيو (حزيران) 2009 قاعدته العسكرية في أفغانستان قبل أن تأسره حركة طالبان. وفي برنامج إذاعي بث هذا الشهر، قدم تفسيرات لا تصدق، موضحا أنه غادر قاعدته قرب الحدود الباكستانية لأنه كان يريد أن يسير على خطى جيسن بورن، العميل السري الشهير في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الذي جسد شخصيته الممثل مات ديمون في أفلام سينمائية. وقال: «كانت لدي هذه الفكرة العظيمة بأنني سأثبت للعالم أجمع أنني شجاع، ويمكنني أن أجسد ما يريد أن يكون كل رجل يذهب إلى السينما ويرى هذه الأفلام».
وكان بيرغدال ينوي التوجه إلى قاعدة أخرى لإبلاغ القيادات العسكرية الأميركية عن سوء الإدارة في وحدته، قبل أن يضل طريقه وتأسره حركة طالبان. وكان عدد من أفراد وحدته اتهموه بالفرار. وقال زميل سابق له، يدعى كودي فول، في يونيو 2014 أمام لجنة في مجلس النواب، إن بيرغدال «لم يفهم لماذا كان يقوم بمهمات إنسانية بدلا من مطاردة متمردي طالبان». وذكر أن عملية فرار بيرغدال كانت بالتأكيد متعمدة لأنه أرسل مسبقا إلى منزله أغراضه الشخصية وشوهد يزحف وحده قرب قرية قريبة.
وكان بيرغدال الجندي الأميركي الوحيد الذي أسره المتمردون أثناء الحرب في أفغانستان. وأسره أعضاء في «شبكة حقاني» المجموعة المتطرفة المرتبطة بطالبان وترعاها باكستان. واتهمت المجموعة بأنها وراء الهجمات الأكثر دموية التي شهدتها المدن الكبرى الأفغانية في السنوات الماضية. ولا يزال بيرغدال يخدم اليوم في الجيش، وأسند إليه منصب إداري في تكساس بانتظار قرار المحكمة.
وقالت الإدارة الأميركية إنها قررت إجراء عملية المقايضة بسبب معلومات مقلقة جدا عن حالة الجندي الأميركي الصحية. وفي يونيو 2014 قال وزير الدفاع حينها تشاك هيغل: «اتخذنا القرار السليم، واتخذناه للأسباب الصحيحة: إعادة أحد أبنائنا إلى الديار».
وكانت قطر تعهدت بمراقبة قادة طالبان الخمسة الذين أفرج عنهم من معتقل غوانتانامو وجميعهم من الأفغان، مقابل إطلاق سراح بيرغدال.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.