قمة سعودية ـ تونسية اليوم تعزز التعاون الأمني.. وتوقيع اتفاقية للتعاون الدفاعي

السفير قايد لـ {الشرق الأوسط}: انضمام بلادنا للتحالف الإسلامي العسكري كان عن قناعة

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

كشف لطفي بن قايد، السفير التونسي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يحل اليوم (الثلاثاء) ضيفًا على السعودية، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لزيارة الرياض على مدى يومين، تمتد بين يوم 22 و23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لتعطي دفعًا جديدًا للعلاقات، وتعمق التنسيق والتشاور بين قيادتي البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن ضمنها الملفات العربية والإقليمية والدولية، فضلا عن الثنائية.
وقال السفير التونسي: «نتطلع إلى أن تتوج هذه الزيارة بنتائج تبني وتضيف لبنات جديدة على جسر العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تحظى بعناية كبرى من قبل خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وولي ولي العهد، بهدف تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المستمر في شتى المجالات»، متوقعًا أن تدعم مخرجات مباحثات اليوم بين قيادتي البلدين علاقات التعاون وترتقي بها إلى آفاق أرحب.
وبين لطفي أن الزيارة التي يقوم بها اليوم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للرياض تكتسب أهمية خاصة، بوصفها منعطفًا تاريخيًا على مستوى العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن اتفاقية التعاون الدفاعي ستعرض اليوم بين حكومتي البلدين، للتوقيع عليها واستكمال الإجراءات النظامية، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس السبسي.
وأوضح طفي أن مباحثات القمة بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس السبسي، تتناول ملفات التعاون الثنائي، مبينًا أنها تغطي الجوانب السياسية والأمنية والدفاعية، والاقتصادية، مؤكدًا استعداد بلاده للتعاون مع السعودية، في مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن السعودية كانت سباقة في هذا المجال من خلال مبادرات عدة، من بينها مبادرة خادم الحرمين الشريفين بإنشاء التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن تونس موافقة على التحالف وتدعم هذه المبادرة القيمة بقوة، على حد تعبيره.
وقال قايد: «نقدر عاليًا الجهود التي تبذلها السعودية، في سبيل مكافحة الإرهاب والتصدي له بقوة، وإحباط الهجمات الإرهابية، إذ إن مبادرات خادم الحرمين الشريفين في هذا المجال متعددة ونثمنها عاليًا، ونتطلع إلى مزيد من التعاون بين البلدين للتصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والسلام الدوليين، وهناك اهتمام خاص لتطوير التعاون في هذا المجال»، مشيرا إلى أن أمن السعودية من أمن تونس والعكس صحيح، مؤكدا أن انضمام بلاده إلى التحالف الإسلامي العسكري كان عن قناعة.
وأكد أن هذه المباحثات ستعمق التعاون بين البلدين في المجالات كافة، للارتقاء بها بمستويات التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني والدفاعي إلى أعلى مستوياتها في شتى المجالات، بما في ذلك زيادة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات التي لا ترتقي حتى الآن إلى مستوى العلاقات، إلى جانب تعميق العلاقات الثقافية والتعاون الفني، مشيرا إلى أن هذا اليوم سيشهد توقيع الاتفاقية الدفاعية بين البلدين.
ولفت إلى أن التعاون الفني بين البلدين سيبقى دعامة رئيسية للعلاقات الثنائية، مبينا أن السعودية وتونس تتقاسمان القناعة بأن أمنهما واستقرارهما بعضهما من بعض، منوها بأن الضرورة تحتم التكاتف والتعاون في التصدي لظاهرة الإرهاب العابرة للحدود، مشيرا إلى أن البلدين يعولان من خلال تكثيف اللقاءات وتوطيد التنسيق والتشاور لدعم منظومتي أمنيهما والوقوف بحزم أمام هذه التحديات. وأضاف السفير أن «تونس التي استكملت مسار انتقالها السياسي الذي توج باعتماد دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بنجاح وباشرت إصلاحات اقتصادية كبرى، لا سيما مراجعة جملة الاستثمارات وكثير من الإصلاحات الضريبية والجمركية؛ تأمل في أن تساهم الزيارة التاريخية لرئيس الجمهورية التونسية إلى السعودية في التأسيس لعلاقات نموذجية مع الشقيقة الكبرى، لما في ذلك خير البلدين الشقيقين».
وقبل أيام، أعلنت تونس عن دعمها تشكيل تحالف من 34 دولة إسلامية تقوده السعودية لمحاربة التنظيمات الإرهابية. وتأمل تونس في الحصول على دعم سعودي لجهودها في المجالين الأمني والعسكري، من خلال التنسيق الاستخباراتي وتوفير الآليات والتجهيزات لملاحقة المجموعات الإرهابية ومحاربتها. وذكرت مصادر دبلوماسية تونسية أن محادثات انطلقت بين تونس والسعودية منذ مدة حول إمكانية تسلم الجيش التونسي نحو 48 طائرة عسكرية من نوع «إف5 – أ» من السعودية. كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن فريقًا من وزارة الدفاع التونسية زار السعودية خلال الفترة الأخيرة لمعاينة هذه الطائرات.
ومن الناحية الاقتصادية، تربط الرياض وتونس علاقات اقتصادية مهمة، إذ تعد السعودية ثالث مستثمر عربي في تونس، بينما يساهم الصندوق السعودي للتنمية منذ سنة 1975 في تمويل تكلفة مجموعة من المشاريع في مجال البنى الأساسية ومياه الشرب والري والسدود وتنمية المناطق الريفية، إلى جانب قطاعات الصحة والتعليم والبيئة. ويبلغ عدد المؤسسات السعودية المستثمرة في تونس نحو 38 مؤسسة، وهي تستثمر نحو ألف و700 مليون دينار تونسي (أي قرابة 853 مليون دولار أميركي)، وهي توفر نحو عشرة آلاف منصب شغل.
أما على مستوى التبادل التجاري فإن الآفاق لا تزال واسعة لتطوير الصادرات في الاتجاهين بين البلدين الشقيقين، ولم تتجاوز الصادرات التونسية نحو السعودية 37 مليون دينار تونسي (نحو 18 مليون دولار أميركي) خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، ويأمل البلدان في استغلال الفرص المتاحة لتطوير المبادلات التجارية خصوصا من المنتجات الفلاحية والصناعات التحويلية.