تأسيس أكبر «سوق استهلاكية» في العالم

سريان اتفاقيات التجارة الحرة بين جنوب شرقي آسيا والمحيط الهندي

اتفاقيات التجارة الحرة ستزيد من الناتج المحلي الكوري بنسبة 1 في المائة، وستخلق 55 ألف فرصة عمل جديدة

بدأ أمس سريان متزامن لاتفاقيات التجارة الحرة بين الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا من جانب، إضافة إلى كوريا الجنوبية مع فيتنام ونيوزيلند من جانب آخر، لدفع فرص الشراكة والتعاون بينهم في المستقبل، الأمر الذي قد ينشأ عنه أكبر سوق استهلاكية في العالم، خاصة إذا استجابت اليابان لدعوات تلك الدول لانضمام إلى الاتفاقيات.
وقالت وزارة التجارة في العاصمة الكورية سيول أمس الأحد، إنه من المتوقع توسيع الشراكة بين شركات كوريا الجنوبية والشركات الصينية في أكبر سوق مستهلكة للطاقة في العالم السوق الصينية، إضافة إلى تعزيز العلاقات في مجال التجارة والاقتصاد في بلدان الاتفاقية.
وستلغي الاتفاقية التعريفة الجمركية في كوريا الجنوبية على 92 في المائة من جميع المنتجات القادمة من الصين خلال 20 يومًا، كما ستلغي الصين تعريفتها الجمركية على 91 في المائة من جميع سلع كوريا الجنوبية، على أن يتم تفعيل المرحلة الأولى من التخفيضات الجمركية نافذة المفعول بدءًا من أمس الأحد، وسيبدأ تفعيل المرحلة الثانية في بداية يناير (كانون الثاني) المقبل.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل النمو لاقتصاد كوريا الجنوبية إلى 2.7 في المائة في 2015، من 3.3 في العام الماضي، ليرتفع إلى 3.1 في المائة في عام 2016.
وأوضحت وزارة التجارة الكورية أن اتفاقيات التجارة الحرة ستزيد من الناتج المحلي للبلاد بنسبة واحد في المائة، وستخلق 55 ألف فرصة عمل جديدة، مع زيادة الصادرات بنسبة 5 مليارات دولار سنويًا، بالإضافة إلى خلق أسواق جديدة في توزيع البضائع والترفيه، والخدمات القانونية وإدارة البيئة والبناء.
وأضافت الوزارة في بيانها أمس أن البلاد تستهدف فائضا تجاريا بنحو 15.1 مليار دولار العام القادم، ليصب في مصلحة المستهلكين بسبب انخفاض الأسعار.
وتعد كوريا الجنوبية من أكبر الشركاء التجاريين للصين، إذ بلغ حجم التجارة بينهما 290 مليار دولار في العام الماضي. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان لها، إن الاتفاقيات التجارية فرصة لا مثيل لها لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وبدأت المفاوضات بين الصين وكوريا الجنوبية بشأن اتفاقية التجارة الحرة للمرة الأولى في سبتمبر (أيلول) 2004، وتم الاتفاق بعد 14 جولة من المفاوضات، وتسارعت المفاوضات لتشمل أستراليا في عام 2005 ليتم الاتفاق بشكل مبدئي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.
وقال وزير التجارة الأسترالي أندرو روب في تصريح سابق له، إن تصديق البرلمان على الاتفاق التجاري بين أستراليا والصين سيجلب آفاقا جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين. وستؤدي الاتفاقية بين الصين وأستراليا إلى إزالة عدد من التعريفات الجمركية خاصة التي على لحوم الأبقار الأسترالية، ومنتجات الألبان والنبيذ، في حين ستحصل أستراليا أيضًا على السلع الصينية بسعر رخيص نسبيًا كالأجهزة الكهربائية وأدوات المنزل.
وتغطي الاتفاقية التي تعد الأكبر بالنسبة للصين من حيث حجم التجارة، 17 مجالاً بما في ذلك السلع والخدمات والاستثمارات والقواعد التجارية وأيضًا التجارة الإلكترونية والمشتريات الحكومية.
أما اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وأستراليا، التي توجت سلسلة من المفاوضات بدأت بين الجانبين منذ 10 أعوام، فقد تم توقيعها في كانبيرا في منتصف شهر يونيو (حزيران) الماضي، ووصفها الرئيس الصيني بالخطوة التي تمثل نموذجًا للتكامل الاقتصادي الإقليمي؛ إذ إنها ستوفر غطاء مؤسسيا للتعاون الناجح والمثمر بين البلدين، كما نوه بالعلاقات والتعاون الثنائي منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين منذ 43 عامًا مضت ليس فقط في مجالات الاقتصاد والتجارة ولكن أيضًا على المستوى الشعبي.
ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء الأسترالي تونى أبوت الاتفاقية والتوقيع عليها من قبل البلدين ببداية جديدة للعلاقات الصينية الأسترالية وتجسيدًا للثقة المتبادلة بينهما، كما اعتبرها خطوة تاريخية للأمام في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين.
واعتبرت الحكومة الصينية توقيع الاتفاقية تطورًا مهمًا، إذ قالت في بيان أصدرته عقب التوقيع إن أستراليا تعد ثاني أكبر مقصد بعد هونغ كونغ للاستثمارات الخارجية الصينية، معربة عن توقعها بأن يسهل تنفيذها في تدفق رؤوس المال والموارد والأشخاص ويعود بالفائدة على الصناعات والمستهلكين في البلدين.
ومن المقرر أن تلغي الاتفاقية بعد تطبيقها بشكل كامل الرسوم من على 95 في المائة من الصادرات الأسترالية، كما ستقلل الحواجز أمام الشركات الصينية للاستثمار في أستراليا، وستضمن مزيدا من التأشيرات للسائحين الصينيين.
ويرى خبراء أن اتفاقية التجارة بين سيول وبكين خطوة هامة لتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة، كما أنه سيكون بمثابة انطلاقة جيدة لتسريع المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية مع اليابان، وتعزيز المفاوضات حول الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.