كاميرون يواجه طلبات داخل حزبه بشأن عضوية الاتحاد ‏الأوروبي

تحذير من انقسام حزب المحافظين

كاميرون يواجه طلبات داخل حزبه بشأن عضوية الاتحاد ‏الأوروبي
TT

كاميرون يواجه طلبات داخل حزبه بشأن عضوية الاتحاد ‏الأوروبي

كاميرون يواجه طلبات داخل حزبه بشأن عضوية الاتحاد ‏الأوروبي

طلب نواب حزب المحافظين رئيس حكومتهم ديفيد كاميرون أمس بمنح الحرية لهم للمشاركة في الحملات الخاصة بالاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي، مؤكدين أن إجبارهم على السكوت «سيؤدي إلى كارثة».
ويعتقد الوزراء من جانبي الجدال، حول البقاء أو الرحيل عن الاتحاد الأوروبي، أن على رئيس الوزراء منحهم حرية عرض قضيتهم على المواطنين.
وأطلق كاميرون حملته الخاصة للحفاظ على بريطانيا في أوروبا الأسبوع الماضي، حيث أكد لزعماء الاتحاد الأوروبي أنه يريد «الفوز في استفتاء بالنسبة لبريطانيا وأوروبا»، ولمح إلى أن «الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قد يعقد العام المقبل».
وكشف الباحث في شؤون الاتحاد الأوروبي بمعهد «تشام هاوس» البريطاني، توماس راينز لـ«الشرق الأوسط» عن أن «الفرصة المقبلة للبحت على اتفاق تام بين كاميرون وأعضاء الاتحاد الأوروبي سيأتي في فبراير (شباط) المقبل»، مؤكدا أن «أقرب موعد ممكن لإجراء الاستفتاء حول البقاء أو الرحيل عن الاتحاد الأوروبي قد يعقد في يونيو (حزيران) المقبل، بعد الانتخابات المحلية والبلدية في لندن، والاسكوتلندية في مايو (أيار) المقبل».
ومن جانبهم، حذر وزراء محافظون من أن «نهجه سيؤدي إلى انقسام حزب المحافظين إلا إذا أعطاهم الحرية للتعبير عن آرائهم علنا».
ويدعم هذه القضية رئيس أكبر مجموعة من كبار أعضاء الحزب من نواب المقاعد الخلفية، غراهام برادي، الذي حث كاميرون في مقالة له في صحيفة «تلغراف» البريطانية بالقيام بما هو «صائب أخلاقيا» وإيقاف مبدأ المسؤولية الجماعية للوزراء. وأكد برادي أن «منع الوزراء من التعبير عن رأيهم بشأن أوروبا يخاطر بانقسام كبير في الحزب».
وأضاف برادي الذي أشرف أيضا على انتخابات زعامة حزب المحافظين أنهم «يمتلكون آراء يتمسكون بها بشدة، على الجانبين، والتي لا يمكن التوفيق بينها، ومحاولة إجبار أعضاء من مجلس الوزراء على تجاهل قناعاتهم سيكون خطأ كارثيا».
وقال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، السير جون ميجور، أمس الأحد إن المملكة المتحدة ستكون أقل أمنا وتأثيرا إذا غادرت الاتحاد الأوروبي.
وأضاف ميجور: رغم أن بريطانيا «ستنجو» إذا ما خرجت من الاتحاد الأوروبي فإنها ستواجه «عواقب».
يأتي ذلك بعد أن كشف وزير الدفاع الأسبق ليام فوكس عن أنه سيصوت للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وحث فوكس في مقال لصحيفة «ذي صنداي تايمز» ديفيد كاميرون لإنهاء ما سماه «بالتظاهر بإعادة التفاوض» ودعم التصويت «للخروج» في الاستفتاء المقبل.
ولكن رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين الأسبق، قال إنه سيكون أمرا «استثنائيا» إذا اختار الوزراء شق الصف الآن، ومخالفة سياسة الحكومة، وينبغي الانتظار، على الأقل، لحين انتهاء رئيس الوزراء من إعادة تفاوضه.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».