طهران تعتبر القانون الأميركي حول التأشيرات «مخالفًا للاتفاق النووي»

تسعى لخلق علاقة جيدة مع فرنسا لتحسن صورتها الدولية

الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء استقباله رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارتشر في طهران أمس (أ.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء استقباله رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارتشر في طهران أمس (أ.ب)
TT

طهران تعتبر القانون الأميركي حول التأشيرات «مخالفًا للاتفاق النووي»

الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء استقباله رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارتشر في طهران أمس (أ.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء استقباله رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارتشر في طهران أمس (أ.ب)

شنت إيران هجوما عنيفا على الولايات المتحدة أمس، بعد ما رأت أن قانونا أميركيا يفرض تأشيرات دخول على رعايا 38 بلدا زاروا إيران في السنوات الخمس الأخيرة يخالف الاتفاق النووي مع الدول العظمى، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الطلابية.
وقال عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني إن «هذا القانون سيؤثر بالطبع على مبادلات إيران الاقتصادية والسياحية والعلمية والثقافية ويتناقض مع الاتفاق النووي».
ووفقا لقانون أقره الكونغرس الأميركي، الجمعة الماضي، ووقعه الرئيس باراك أوباما فإن السياح من «38 بلدا منها 30 في أوروبا لن يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة من دون تأشيرات إذا كانوا قد زاروا مؤخرا العراق أو سوريا أو السودان أو إيران».
وجاء هذا الإجراء ضمن قانون الموازنة الأميركي. وكل شخص يحمل جنسية مزدوجة من هذه الدول الأربع معني أيضا بتشديد شروط دخوله الأراضي الأميركية.
ودان سفير الاتحاد الأوروبي لدى واشنطن هذا القانون «التمييزي» الذي لا علاقة له بالأمن في حين أن برنامج الإعفاء من التأشيرات يضمن شروطا أمنية جيدة بين الدول الشريكة وتقاسم قواعد المعلومات القضائية والإرهابية.
وبالتالي لن يتمكن المواطنون المعنيون من الدول الـ38 من التوجه جوا إلى الولايات المتحدة من دون الحصول مسبقا على تأشيرة من قنصلية أميركية. وهم ينضمون بذلك إلى المواطنين الصينيين والبرازيليين والبولنديين.
وأكد عراقجي أنه تم إجراء مشاورات مع الدول الأوروبية للتصدي لهذا القانون، وقال: «في حال طبق هذا القانون فسنقدم طلبا إلى اللجنة المشتركة (التي ينص الاتفاق النووي على تأليفها) لأن القانون يخالف» هذا النص.
والاتفاق النووي المبرم في يوليو (تموز) الماضي، بين إيران والدول العظمى ينص على الحد من برنامج إيران النووي مقابل الرفع الجزئي للعقوبات الدولية.
ويتوقع أن يبدأ رفع العقوبات الدولية بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل، بعد أن تكون إيران أنجزت تعهداتها للحد من برنامجها النووي.
وفي الأيام الماضية انتقد مسؤولون وشخصيات في المجتمع المدني الإيراني القانون الأميركي الذي يعقد العلاقات بين إيران وباقي العالم.
وتسعى إيران لتحسين صورتها الدولية، حيث أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، أن الاتفاق النووي بين بلاده ومجموعة 1+5 يعد انطلاقة جديدة لتفعيل العلاقات مع باريس.
وجاء ذلك خلال استقبال روحاني لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».
وقال الرئيس روحاني إن «الاتفاق النووي الحاصل بين إيران ومجموعة 1+5 (بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا) يعد انطلاقة جيدة لتفعيل العلاقات بين طهران وباريس»، مضيفا أن «زيارة الوفود الاقتصادية والسياسية والفرنسية رفيعة المستوى إلى إيران هو مؤشر واضح على إمكانية التوصل إلى توافقات وبداية لنقلة نوعية في العلاقات بين البلدين».
وكان من المقرر أن يزور روحاني فرنسا في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكنه أرجأ الزيارة بعد هجمات شنها متشددون ينتمون لتنظيم داعش في باريس يوم 13 نوفمبر وأسفرت عن مقتل 130 شخصا.



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».